تشهد المملكة العربية السعودية نمواً متسارعاً في بيئة الأعمال والتجارة، وهو ما أسهم في ازدياد أهمية قضايا الشركات التجارية بمختلف أنواعها، من شركات التضامن إلى الشركات المساهمة. ومع هذا التطور، أصبحت الحاجة ملحة لفهم الجوانب القانونية التي تحكم تأسيس الشركات، وحوكمتها، وحل النزاعات التي قد تنشأ بين الشركاء أو مع الجهات الأخرى.
ويُعد نظام الشركات السعودي من أكثر الأنظمة تطوراً في المنطقة، حيث يوفّر إطاراً قانونياً شاملاً لتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية، ويضمن حماية الحقوق وتحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين والجهات التنظيمية وفي هذا السياق، يبرز دور مكتب المحامي عبدالله الزهراني للمحاماة كجهة قانونية متخصصة في قضايا الشركات، إذ يقدّم خدمات استشارية وتمثيل قانوني احترافي للشركات المحلية والأجنبية، مع التركيز على حلول قانونية عملية تحمي مصالح عملائه وتعزز من استقرار أعمالهم.
في هذا المقال، نسلّط الضوء على أبرز قضايا الشركات التجارية في السعودية، مع استعراض التحديات القانونية التي تواجه قطاع الأعمال، والدور المحوري الذي يضطلع به مكتب المحامي عبدالله الزهراني في معالجتها.
قضايا الشركات التجارية تشمل النزاعات المتعلقة بتأسيس الشركات، إدارة الأعمال، توزيع الأرباح، وحماية حقوق الشركاء، مما يجعلها من أهم المسائل القانونية في بيئة الأعمال.
ما هو تعريف قضايا الشركات التجارية؟
تُعرَّف قضايا الشركات التجارية بأنها النزاعات التي تنشأ بين الأفراد أو الكيانات التجارية نتيجة تعاملاتهم ذات الطابع التجاري، وتشمل تلك القضايا كلاً من عقود البيع والشراء، والإيجار التجاري، والشراكات، والتوريد، وسائر المعاملات المرتبطة بالنشاط التجاري.
وتُعد قضايا الشركات التجارية من الركائز الحيوية في المنظومة القضائية بالمملكة العربية السعودية، حيث يشكّل النظام التجاري إطاراً قانونياً متيناً يُنظّم العلاقات التجارية ويضمن حماية الحقوق، بما يحقق العدالة ويُعزّز الثقة في بيئة الأعمال والاستثمار.
عبد الله الزهراني أفضل محامي شركات تجارية في السعودية
يُعتبر المحامي عبدالله الزهراني من أبرز المتخصصين في قضايا الشركات التجارية داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقدّم خدمات قانونية متكاملة تدعم استقرار الشركات ونموها وفق أحدث الأنظمة التجارية واللوائح المعمول بها في السعودية.
يمتلك الزهراني خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع الكيانات التجارية، مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والمساهمة، وشركات التضامن، مما يتيح له تقديم استشارات قانونية دقيقة في كل مرحلة من مراحل تأسيس وإدارة الأعمال.
يتميّز مكتب المحامي عبدالله الزهراني بالآتي:
تقديم استشارات قانونية مدروسة لضمان توافق أعمال الشركات مع النظام التجاري السعودي.
صياغة العقود التجارية واتفاقيات الشراكة بما يحمي حقوق جميع الأطراف ويمنع النزاعات المستقبلية.
تمثيل الشركات أمام الجهات القضائية والهيئات المختصة، بكفاءة قانونية عالية.
تسوية النزاعات بأساليب قانونية بديلة مثل التحكيم والوساطة، بما يختصر الوقت والتكاليف.
دعم قانوني مستمر للشركات بعد التأسيس، يشمل مسائل الحوكمة والتوسّع وتعديل الأنظمة.
إذا كنت تبحث عن مستشار قانوني موثوق ومتمرّس في قضايا الشركات التجارية، فإن مكتب المحامي عبدالله الزهراني هو الخيار الأمثل لتحقيق الأمان القانوني والنمو المستدام لشركتك.
ما هو مفهوم الشركة ؟
الشركة هي كيان قانوني مستقل يُنشأ بموجب أحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، ويُؤسس بين شخصين أو أكثر بهدف ممارسة نشاط اقتصادي معين وتحقيق الربح, يُسهم الشركاء في تأسيس الشركة إما برأس مال نقدي أو عيني أو من خلال تقديم خدمات أو خبرات.
اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
تُعد اللائحة التنفيذية لنظام الشركات وثيقة مكملة للنظام الأساسي، حيث توضح التفاصيل الإجرائية والعملية لتطبيق مواد النظام. وتحتوي على مواد تفسر كيفية تنفيذ الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات، إدارة الشركاء، الجمعيات العمومية، المسؤوليات القانونية، والتقارير المالية، بما يضمن الامتثال الكامل للتشريعات المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
ما هو الفرق بين نظام الشركات القديم والجديد؟
نظام الشركات القديم
كان نظام الشركات القديم في السعودية يُنظم العلاقة بين الشركاء والمساهمين بطريقة تقليدية، مع تركيزه على شركات الأشخاص وشركات الأموال، إلا أن بعض أحكامه كانت تفتقر إلى المرونة التي تتطلبها التطورات الاقتصادية الحديثة, ومع تطور السوق، ظهرت الحاجة لتعديل النظام ليتواءم مع البيئة الاستثمارية المتغيرة.
نظام الشركات الجديد
أصدر المشرع السعودي نظام الشركات السعودي الجديد ليتماشى مع رؤية المملكة 2030 ويعزز جاذبية الاستثمار, ويتميز هذا النظام بتوسيع نطاق أنواع الشركات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير مزيد من الحماية للمستثمرين، إلى جانب تنظيم أحكام الشركات غير الربحية والشركات المهنية، مما يعكس تطوراً تشريعياً ملحوظاً في بيئة الأعمال السعودية.
الأنظمة التجارية في المملكة العربية السعودية
ويتحمّلون معًا نتائج هذا المشروع من أرباح أو خسائر بحسب ما يتم الاتفاق عليه في عقد الشراكة, وتُعد الشركة أداة فعّالة لتنظيم الأعمال وتوسيع النشاط التجاري ضمن إطار قانوني يضمن الحقوق ويلزم بالواجبات.
تتبنى المملكة العربية السعودية منظومة قانونية متقدمة لتنظيم العلاقات التجارية وضمان بيئة استثمارية عادلة وآمنة، حيث ترتكز هذه المنظومة على مجموعة من الأنظمة والتشريعات الحديثة التي تم تطويرها بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 وتعزيز جاذبية السوق السعودي على المستوى الإقليمي والدولي. ومن أبرز هذه الأنظمة التجارية:
نظام الشركات
يُعد العمود الفقري للقطاع التجاري، إذ ينظّم آلية تأسيس الشركات بجميع أنواعها، ويحدّد هيكلها الإداري، وحقوق وواجبات الشركاء، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بالاندماج أو التصفية أو التحوّل من شكل قانوني إلى آخر, وقد خضع هذا النظام لتحديثات جوهرية في السنوات الأخيرة لتعزيز الشفافية والحوكمة وتشجيع ريادة الأعمال.
نظام الإفلاس
يوفّر هذا النظام إطاراً قانونياً فعّالاً لإدارة حالات التعثّر المالي، سواء للأفراد أو الكيانات التجارية. ويهدف إلى تحقيق توازن بين مصلحة المدين وتمكينه من التعافي المالي، وبين حماية حقوق الدائنين من خلال إجراءات منظمة تشمل التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، أو التصفية القضائية.
نظام الملكية الفكرية
يلعب دوراً حيوياً في حماية حقوق الابتكار والإبداع، ويشمل العلامات التجارية، براءات الاختراع، حقوق المؤلف، والنماذج الصناعية. ويُعتبر هذا النظام أداة ضرورية لتعزيز التنافسية وتحفيز الاستثمار في مجالات التقنية والبحث والتطوير.
تُظهر هذه الأنظمة حرص المملكة على بناء بنية قانونية متينة تدعم قطاع الأعمال، وتُحقق التوازن بين مصالح المستثمرين، وتحفّز على الابتكار، مع الحفاظ على استقرار السوق التجارية والمالية.
اختصاصات المحكمة التجارية في المملكة العربية السعودية
تتولى المحكمة التجارية اختصاص النظر في عدد من المنازعات والدعاوى ذات الطابع التجاري، وذلك وفقًا لما نصّت عليه المادة (16) من نظام المحكمة التجارية، وتشمل اختصاصاتها ما يلي:
- الدعاوى المرفوعة ضد التاجر بشأن العقود التجارية، بشرط أن تتجاوز قيمة المطالبة الأصلية مبلغ مائة ألف ريال.
- النزاعات التي تنشأ بين التجار نتيجة ممارستهم لأعمالهم التجارية، سواء كانت أصلية أو تابعة.
- منازعات الشركاء في شركات المضاربة.
- الدعاوى المتعلقة بتطبيق نظام الإفلاس وما يترتب عليه من مخالفات.
- النزاعات الناتجة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
- القضايا والمخالفات الناتجة عن تطبيق نظام الشركات.
- الطلبات والدعاوى المرتبطة بعمل الحارس القضائي، أو الأمين، أو المصفي، أو الخبير المعيّن، متى كان النزاع مرتبطًا بقضية تدخل ضمن اختصاص المحكمة.
- دعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن قضايا سبق أن نظرتها المحكمة التجارية.
- قضايا الشركات التجارية المتعلقة بتطبيق أي من الأنظمة التجارية المعمول بها في المملكة.
الأركان القانونية لإثبات جرائم الشركات التجارية
لإثبات المسؤولية الجنائية في جرائم الشركات التجارية، لا بد من توافر الأركان العامة للجريمة كما هو منصوص عليه في الأنظمة السعودية، وهي كالتالي:
الركن النظامي (الشرعي)
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ويُعد هذا الركن شرطًا أساسيًا لقيام المسؤولية الجنائية، إذ يجب أن يكون الفعل المرتكب منصوصًا عليه صراحة في النظام بأنه محظور ويُعاقب عليه.
الركن المادي
يتمثل في السلوك الإجرامي أو الفعل المحظور الذي ارتكبته الشركة أو من يمثلها، ويشمل الأفعال الملموسة أو الامتناع المؤثم الذي يمكن إثباته بالأدلة أو الوثائق.
الركن المعنوي (القصد الجنائي)
وهو العنصر الذهني أو النفسي للجاني، ويتطلب توافر عنصرين:
- العِلم بأن الفعل الذي يتم ارتكابه مخالف للنظام أو القانون.
- الإرادة المتمثلة في القصد إلى ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة الإجرامية المترتبة عليه.
أنواع المنازعات والدعاوى التجارية المشمولة باختصاص المحكمة التجارية
يُولي النظام التجاري في المملكة العربية السعودية اهتمامًا خاصًا بتنظيم العلاقات التجارية وحماية الحقوق، وقد شملت اختصاصات المحكمة التجارية مجموعة من قضايا الشركات التجارية التي تتعلق بمنازعات التجار والمعاملات التجارية، أبرزها:
المنازعات التجارية الأصلية والتبعية بين التجار
تتضمن المنازعات الأصلية الخلافات المرتبطة مباشرة بالأعمال التجارية، كعقود البيع، وتقديم الخدمات، والالتزامات المالية. أما المنازعات التبعية فهي تلك التي تنشأ بصورة غير مباشرة نتيجة لعلاقات أو معاملات ذات طابع تجاري.
الدعاوى المقامة ضد التاجر بسبب نشاطه التجاري
تشمل هذه الدعاوى كل ما يُرفع على التاجر من قضايا تتعلق بتعهداته التعاقدية أو التزاماته المالية تجاه أطراف تجارية أخرى مثل العملاء أو الشركاء.
المنازعات الناشئة عن عقود المشاركة وفق نظام المعاملات المدنية
غالبًا ما تنشأ هذه النزاعات عند إخلال أحد الأطراف بشروط عقد المشاركة أو بسبب سوء تفسير أو تنفيذ بنوده، مما يؤدي إلى خلافات قانونية تستوجب تدخل المحكمة التجارية.
الدعاوى والمخالفات الناتجة عن تطبيق نظام الإفلاس
تتناول هذه الدعاوى المسائل المتعلقة بإعادة التنظيم المالي أو التصفية القضائية، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح الدائنين والمدينين تحت مظلة النظام القانوني.
الدعاوى المرتبطة بتطبيق أنظمة الملكية الفكرية
تختص المحكمة بالنظر في النزاعات المتعلقة بحماية العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والحقوق المعنوية والمادية المرتبطة بالإبداع التجاري، بما يضمن صيانة حقوق الابتكار.
الدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الشركات
تندرج ضمنها النزاعات بين الشركاء، وخلافات إدارة الشركة، ودعاوى المسؤولية ضد المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى النزاعات المتعلقة بتصفية الشركات أو تعديل نظامها الأساسي.
دعاوى التعويض المرتبطة بأحكام سابقة
وتشمل هذه الدعاوى المطالبات المالية بالتعويض عن الأضرار المترتبة على قضايا سبق أن نظرتها المحكمة التجارية، سواء بسبب خطأ في الإجراءات أو نتائج حكم سابق.
المسؤولون عن ارتكاب جرائم الشركات التجارية في النظام السعودي
حدد نظام الشركات السعودي فئات الأشخاص الذين قد تصدر عنهم جرائم تتعلق بالشركات التجارية، وذلك بهدف تعزيز الحوكمة والمساءلة، وتشمل هذه الفئات:
أصحاب الصفة القانونية داخل الشركة
وهم الأشخاص الذين يشغلون مناصب قانونية في هيكل الشركة، مثل:
- مدير الشركة
- أعضاء مجلس الإدارة
- مراجع الحسابات
الموظفون داخل الشركة
ويشمل ذلك جميع العاملين بالشركة بغض النظر عن طبيعة مهامهم أو مسمياتهم الوظيفية، سواء كانوا معينين بصفة دائمة أو يعملون بعقود مؤقتة أو عبر التعاقد.
أطراف خارجية لا ينتمون رسميًا إلى الشركة
وهم الأشخاص الذين لا يشغلون مناصب قانونية داخل الشركة ولا يُعدّون من موظفيها، إلا أن تصرفاتهم قد تؤثر بشكل مباشر في كيان الشركة وتُشكّل جرائم تُحاسب عليها الأنظمة.
اجراءات رفع دعوى في المحكمة التجارية بالسعودية 2025
فيما يلي خطوات رفع الدعوى التجارية سواء بالطريقة التقليدية أو من خلال منصة ناجز الإلكترونية، بشكل مبسّط وواضح:
الطريقة التقليدية لرفع الدعوى التجارية ورقيًا
إعداد صحيفة الدعوى: جهّز الصحيفة وفق النموذج النظامي، مع ذكر جميع التفاصيل بدقة (أطراف الدعوى، موضوع النزاع، الطلبات).
تقديم الصحيفة للمحكمة: توجّه شخصيًا إلى المحكمة التجارية المختصة وقدم الصحيفة الورقية.
إرفاق المستندات: أرفق ما يثبت حقوقك مثل العقود، الفواتير، والمراسلات الرسمية.
استلام موعد الجلسة: بعد قبول الدعوى، تحدد المحكمة جلسة أولى وتُخطر الأطراف بها رسميًا.
حضور الجلسات: احضر الجلسات المحددة أو وكّل محاميًا يمثلك أمام القاضي.
صدور الحكم: بعد استماع المحكمة لجميع الأطراف، تصدر قرارها النهائي.
طريقة رفع الدعوى عبر منصة ناجز
الدخول على ناجز: سجّل الدخول عبر najiz.sa باستخدام حساب النفاذ الوطني.
بدء الطلب: اختر: “صحيفة دعوى” ← “طلب جديد”.
إدخال بيانات الأطراف: أدخل بيانات المدعي والمدعى عليه (الاسم، الهوية، الصفة القانونية).
كتابة تفاصيل الدعوى: حدد نوع الدعوى (ديون، عقود تجارية…)، ووضّح الموضوع باختصار.
رفع المستندات: أرفق العقود، الفواتير، أو أي أدلة تدعم مطالبك.
دفع الرسوم (إن وجدت): سدد الرسوم إلكترونيًا حسب نوع الدعوى.
تقديم الطلب: بعد المراجعة، أرسل الطلب إلكترونيًا واستلم رقم القضية لمتابعتها.
متى يسقط الحق في رفع الدعوى التجارية؟
يُقصد بالتقادم انتهاء الأحقية في المطالبة القضائية نتيجة مرور مدة زمنية محددة دون اتخاذ إجراء قانوني.وفي المملكة العربية السعودية، يختلف أجل التقادم باختلاف نوع الدعوى التجارية، إلا أن المدة المعتادة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق أو الإخلال به، ما لم ينص النظام صراحة على خلاف ذلك. ويُعد التقادم من الوسائل النظامية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المعاملات التجارية ومنع تراكم النزاعات.
ختامًا، تُعد قضايا الشركات التجارية من أكثر القضايا تعقيدًا وتشعبًا، وتتطلب خبرة قانونية دقيقة لفهم الأنظمة وتطبيقها بفاعلية, يقدّم مكتب المحامي عبدالله الزهراني الدعم القانوني المتخصص في منازعات الشركات، لضمان حماية مصالحك التجارية بكل احترافية وثقة.
