في مسار الدعوى القضائية، قد تطرأ تحولات قانونية تؤثر بشكل مباشر على مجريات القضية ونتيجتها، ومن أبرز هذه التحولات تحويل القضية من المحكمة إلى النيابة , لا يُعد هذا الإجراء مجرد خطوة إجرائية عابرة، بل يمثل نقطة فاصلة تستدعي التوقف عندها، لما لها من أثر كبير في إعادة توجيه التحقيق، وتوسيع نطاق البحث عن الأدلة.
ربما الكشف عن وقائع جديدة لم تكن مطروحة سابقاً أمام المحكمة, وبينما يقتصر دور المحكمة على النظر في الأدلة والفصل في القضية، تأتي النيابة العامة لتلعب دوراً استقصائياً وتحقيقياً يُمكن أن يعيد تشكيل ملامح الملف القضائي.
وفي هذا السياق، يبرز دور مكتب المحامي عبدالله الزهراني بخبرته القانونية العميقة في متابعة هذا النوع من القضايا، وتقديم المشورة الدقيقة التي تضمن التعامل الأمثل مع مثل هذه التحولات القانونية.
تحويل القضية إلى النيابة في السعودية يتم عندما تتوافر أدلة كافية تشير إلى وجود جريمة تستوجب التحقيق الرسمي. يقوم مكتب عبدالله الزهراني المحامي بمتابعة الإجراءات القانونية بدقة لضمان حقوق الموكل وتقديم الاستشارات اللازمة في كل مرحلة من مراحل التحقيق.
ما هي المدة القانونية تحويل القضية من الشرطة للنيابة السعودية؟
متى يتم تحويل القضية من النيابة إلى المحكمة؟ قبل أن تُحال القضية من الشرطة إلى المحكمة، تمر أولاً بمرحلة التحقيق لدى الجهات المختصة, ووفقاً للنظام، تبدأ هذه المرحلة بفترة تحقيق أولية لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ مباشرة التحقيق. ومع ذلك، إذا رأى وكيل النيابة أن القضية تستدعي مزيدًا من التعمق والتحري.
يجوز له طلب تمديد فترة التوقيف والتحقيق، شريطة أن يتم إرسال كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالقضية إلى رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في الأمر والموافقة عليه, تمثل هذه الإجراءات ضمانة قانونية لتحقيق العدالة، وضمان عدم توقيف المتهم دون مبرر قانوني واضح.
متى تتحول القضية من الشرطة إلى النيابة؟ وما هي الإجراءات النظامية؟
في السياق الإجرائي للدعاوى الجنائية، يتساءل كثيرون عن متى تتحول القضية من الشرطة للنيابة؟ والإجابة تبدأ من لحظة انتهاء الجهات الأمنية من جمع المعلومات الأولية عن الجريمة، حيث يتم تحويل القضية من الشرطة للنيابة السعودية خلال مدة قانونية قصيرة، غالبًا خلال خمسة أيام من مباشرة التحقيق، وهي المدة المحددة في نظام الإجراءات الجزائية.
أما عن كم مدة تحويل القضية من الشرطة للنيابة؟ فغالبًا لا تتجاوز بضعة أيام، إلا إذا استدعت القضية تحريات إضافية، وهنا تبدأ مدة تحويل القضية من الشرطة للنيابة من لحظة تسليم الملف وحتى مباشرة النيابة التحقيق رسميًا.
بعد ذلك، تبدأ النيابة العامة في دراسة ملف القضية واتخاذ الإجراءات الرسمية التي قد تشمل توقيف المتهم. وتجدر الإشارة إلى أن مدة توقيف المتهم في النيابة العامة تخضع لضوابط صارمة تبدأ بخمسة أيام، ويمكن تمديدها تدريجيًا حتى ستة أشهر كحد أقصى، في حال وجود مبررات قانونية.
وفي بعض الحالات، قد يتم تحويل القضية من النيابة إلى الشرطة مجددًا، وذلك إذا رأت النيابة ضرورة لاستكمال بعض الجوانب الميدانية أو جمع أدلة إضافية لم تكن متوفرة أثناء التحقيق الأولي، ويكون هذا التحويل دائمًا وفق ما تقتضيه مصلحة العدالة وتحت إشراف قضائي كامل.
المدة القانونية للتوقيف والإجراءات النظامية المرتبطة بها
تُعد مدة التوقيف من أبرز المراحل الإجرائية التي تمر بها الدعوى الجنائية، حيث تبدأ من لحظة القبض على المتهم، وتستمر عادة لمدة لا تتجاوز أربعين يومًا.
وخلال هذه الفترة، يقوم المحقق بجمع الأدلة ومباشرة التحقيقات الأولية, وبانقضاء هذه المدة، يتخذ المحقق أحد القرارين: إما إخلاء سبيل المتهم لعدم كفاية الأدلة، أو طلب تمديد التوقيف.
وفي حال استدعت القضية الاستمرار في توقيف المتهم بعد انتهاء المدة النظامية، يتم رفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من ينيبه، للنظر في مبررات التمديد والموافقة عليه, أما في القضايا الجنائية الكبرى، فقد تمتد مدة التوقيف والتحقيقات إلى 180 يومًا، وبعدها تقرر النيابة العامة إما إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.
المحامي عبدالله الزهراني – خبرة في التخصص الجنائي
يُعد المحامي عبدالله الزهراني من الكفاءات القانونية البارزة في مجال القانون الجنائي بالمملكة العربية السعودية، حيث يتمتع بخبرة راسخة ومهارة عالية في التعامل مع مختلف القضايا الجنائية، بدءًا من الجنح البسيطة وصولًا إلى القضايا الكبرى التي قد تصل عقوبتها إلى القصاص أو السجن لسنوات طويلة.
يُقدم الأستاذ عبدالله الزهراني دعمًا قانونيًا شاملًا لعملائه، يشمل دراسة ملفات القضايا بدقة، وتقديم الاستشارات القانونية، والحضور أثناء التحقيقات، إضافة إلى التمثيل القوي أمام المحاكم الجزائية بمختلف درجاتها، بهدف حماية حقوق موكليه وتحقيق أفضل النتائج القانونية الممكنة في أصعب الظروف.
التحقيق في القضايا ذات المستجدات: التمديد والاستثناءات
في بعض الحالات، قد تظهر وقائع جديدة أو مستجدات جوهرية خلال التحقيق تستدعي تمديد فترة التوقيف بشكل استثنائي, في هذه الحالة، تُقدّم النيابة العامة طلبًا رسميًا لتمديد مدة الحجز النظامي، على أن يكون مدعومًا بالأدلة والقرائن التي تبرر استمرار التوقيف.
وبعد استكمال كافة التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة، يتم إحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها والفصل في موضوعها.
مدة بقاء القضية قيد التحقيق لدى النيابة العامة
يطرح الكثير من المتهمين وأطراف القضايا تساؤلات حول المدة التي قد تستغرقها النيابة العامة في التحقيق قبل الإحالة إلى المحكمة, وهنا تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد مدة محددة وثابتة، إذ تختلف باختلاف طبيعة القضية وتعقيداتها.
ففي القضايا البسيطة والواضحة، قد تُنجز التحقيقات في فترة قصيرة، ويتم رفع الدعوى إلى المحكمة دون تأخير, أما في القضايا المعقدة أو تلك التي تشمل أطرافًا متعددة، أو تتطلب تحريات موسعة، أو تتعلق بجرائم منظمة، فقد تمتد مدة التحقيقات لفترة أطول لضمان استيفاء كافة الجوانب القانونية والفنية.
أساليب التحقيق في النيابة العامة ودورها في تسريع الإجراءات القضائية
تعتمد النيابة العامة في مباشرة التحقيقات على مجموعة من الإجراءات المنظمة التي تبدأ بمحضر الضبط المعد من قبل مركز الشرطة، وتمتد لتشمل دراسة وقائع الجريمة واستجواب المتهمين وجمع الأدلة, وتكمن أهمية التحقيق في دقته وشموليته، إذ يسهم بشكل مباشر في تحديد مسار القضية وسرعة إحالتها إلى المحكمة المختصة.
- تبدأ النيابة العامة إجراءاتها بناءً على ما ترفعه الجهات الأمنية من محاضر ضبط أولية توضح ملابسات الجريمة.
- التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس (كالقتل أو الشروع فيه) يركز على تقارير الطب الشرعي وأقوال الشهود.
- أما التحقيق في قضايا الاعتداء على الأخلاق فيتطلب سرية ودقة عالية عند جمع الأدلة واستجواب الأطراف.
- كلما كان المحقق أكثر تمرسًا في استخدام أساليب الاستجواب والتحقيق، زادت دقة المحضر وكفاءة الإجراءات المتخذة.
- لا يتم توقيف المتهم إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، ما يعكس أهمية الرقابة القانونية على إجراءات التوقيف.
- دقة التفاصيل الأولية المسجلة في محضر التحقيق تساعد النيابة العامة على اتخاذ القرار السليم، سواء بإحالة القضية أو حفظها.
- الهدف الأساسي هو تكوين قناعة قضائية لدى النيابة العامة من خلال جمع الأدلة والشهادات، قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى المحكمة.
كيفية الاستعلام عن قضية لدى النيابة العامة في السعودية
بعد التعرف على المدة التي قد تستغرقها القضية أثناء وجودها لدى النيابة العامة، من المهم معرفة استعلام عن قضية في النيابة العامة برقم الهوية، وهي خدمة متاحة لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة، عبر المنصة الرسمية لوزارة العدل. تتيح هذه الخدمة متابعة حالة القضية بسهولة وشفافية، دون الحاجة إلى مراجعة مقرات النيابة أو المحاكم, ويمكن إتمام عملية الاستعلام باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية https://www.moj.gov.sa
- تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي في بوابة ناجز.
- من الصفحة الرئيسية، اختيار “الخدمات الإلكترونية”
- النقر على خيار “الاستعلام عن قضية برقم الهوية”
- تحديد نوع الهوية (وطنية – مقيم – زائر)
- إدخال رقم الهوية في الحقل المخصص.
- تحديد تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري أو الميلادي.
- إدخال رمز التحقق المرئي الظاهر على الشاشة.
- الضغط على زر “استعلام” لعرض كافة بيانات وتفاصيل القضية.
توفر هذه الخدمة للمستخدمين إمكانية معرفة رقم القضية، المحكمة المختصة، تاريخ الجلسات، وأطراف الدعوى، مما يساعدهم على المتابعة الدقيقة لتطورات القضايا الخاصة بهم.
قرار حفظ القضية لدى الشرطة
يُعد قرار حفظ القضية أحد الإجراءات القانونية التي تصدرها النيابة العامة عندما ترى أن الاستمرار في التحقيق غير مبرر، ويتم بموجبه إيقاف كافة إجراءات التقصي والتحقيق، وحفظ أوراق الدعوى دون إحالتها إلى المحكمة.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أسباب قانونية مبررة، تقتضي عدم وجود ما يستدعي المضي قدمًا في القضية, ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الأفراد من الملاحقة دون سند قانوني، وتوفير الوقت والجهد للجهات العدلية في التركيز على القضايا ذات الأساس القانوني السليم.
- عدم توافر أركان الجريمة المنصوص عليها نظامًا، مما يجعل الواقعة غير مجرّمة قانونًا.
- غياب المخالفة النظامية التي تستوجب إقامة الدعوى أو توقيع العقوبة.
- ضعف أو انعدام الأدلة المقدّمة، بما لا يحقق القناعة القانونية الكافية للاستمرار في التحقيق.
- عدم جدية الادعاء أو اشتمال البلاغ على معلومات مضللة أو غير صحيحة.
- جهالة هوية المتهم، أو عدم كفاية الأدلة لإثبات الاتهام بشكل قاطع.
تعارض السير في القضية مع المصلحة العامة، حتى في حال اكتمال الأركان القانونية للجريمة، كحالات الصلح أو ظروف خاصة تقدرها النيابة العامة.
مدة التحقيق في النيابة العامة وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية السعودي
في سياق تناولنا لموضوع “متى تُحال القضية من الشرطة والنيابة العامة إلى المحكمة”، من الضروري التوقف عند المدة النظامية التي تستغرقها النيابة العامة في التحقيق بعد استلام القضية من الجهات الأمنية.
بحسب نظام الإجراءات الجزائية السعودي، فإن المدة القصوى للتحقيق لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء التحقيق, وخلال هذه الفترة، تتولى النيابة العامة مباشرة كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما يشمل استجواب المتهمين، جمع الأدلة، الاستماع إلى أقوال الشهود، وتحليل الوقائع للوصول إلى قرار قانوني نهائي.
وعند انتهاء هذه المدة النظامية، يتم إحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة، مرفقًا بكافة نتائج التحقيق والتوصيات، لتبدأ المحكمة بدورها في مراجعة لائحة الدعوى والأدلة المقدمة تمهيدًا لإصدار الحكم القضائي العادل.
مدة توقيف المتهم أثناء التحقيق
يجوز توقيف المتهم أثناء فترة التحقيق حفاظًا على سير العدالة وضمان عدم هروبه أو العبث بالأدلة, وتبدأ مدة التوقيف بـ خمسة أيام، مع إمكانية تمديدها تدريجيًا حتى تصل إلى ستة أشهر كحد أقصى، وفقًا لقرار النيابة العامة وبإشراف الجهات المختصة.
وفي بعض القضايا الجنائية الكبرى التي تتطلب وقتًا أطول في جمع الأدلة والتحقيق، يجوز تمديد مدة التوقيف بعد الستة أشهر، وذلك حتى صدور الحكم القضائي النهائي، شرط وجود مبررات قانونية واضحة وقرار من الجهة المخولة بذلك.
دور النيابة العامة في القضايا الجنائية
تُعد النيابة العامة في المملكة العربية السعودية حجر الزاوية في منظومة العدالة الجنائية، إذ تضطلع بدور محوري في التحقيق والتحريك والمتابعة, وتتمثل أبرز مهامها في النقاط التالية:
مباشرة التحقيقات وتحريك الدعوى الجزائية: تتحمل النيابة العامة مسؤولية فتح التحقيق في الجرائم، وجمع الأدلة، ومن ثم تحريك الدعوى ضد المتهمين أمام المحكمة المختصة.
ضمان إصدار أحكام عادلة: تعمل على تقديم الوقائع والتحقيقات كاملة للمحكمة، ما يُسهم في إصدار أحكام تستند إلى حقائق قانونية مثبتة.
الحفاظ على سرية الإجراءات: تحرص النيابة العامة على إجراء التحقيقات بسرية تامة، لحماية نزاهة العدالة وضمان عدم التأثير على مجريات القضية.
ضمان المحاكمة العادلة لجميع الأطراف: تسعى إلى توفير بيئة قانونية متوازنة تكفل الحقوق للمتهم والمجني عليه، وفقًا للأنظمة والضمانات العدلية.
تطوير الأنظمة القانونية: تواكب النيابة العامة المستجدات عبر تحديث القوانين وتعديل التشريعات بما يتوافق مع التطورات الاجتماعية والقانونية.
الاعتراض على الأحكام القضائية: تُخول النيابة العامة الاعتراض على الأحكام الجنائية أمام المحكمة العليا، خاصة في حال وجود مخالفات شرعية أو نظامية، أو صدور الحكم من محكمة غير مختصة.
تحويل القضية من النيابة العامة إلى الشرطة
في إطار النظام القضائي السعودي، تُعد النيابة العامة الجهة المختصة بإجراء التحقيقات في القضايا الجنائية، ومتابعة سيرها وفقًا لما يحدده نظام الإجراءات الجزائية.ورغم أن دورها يتمثل في الإشراف المباشر على التحقيق، إلا أنه وفي بعض الحالات الخاصة، قد تُعيد النيابة العامة تحويل القضية إلى الشرطة لاستكمال إجراءات معينة أو تنفيذ مهام تحقيقية إضافية.
يأتي هذا التحويل استنادًا إلى مقتضيات التحقيق واحتياجات القضية، ويُنفذ وفق ضوابط وإجراءات قانونية محددة تضمن سير العدالة وعدم الإخلال بحقوق الأطراف، أبرز الأسباب التي تدفع النيابة العامة لتحويل القضية إلى الشرطة:
استكمال التحقيقات الأولية
بعد مباشرة النيابة العامة التحقيق في قضية معينة، قد ترى ضرورة تكليف الشرطة بتنفيذ إجراءات ميدانية إضافية، كالتفتيش، أو جمع أدلة جديدة، أو الاستماع لشهادات الشهود.
إجراء تحريات واستقصاءات موسعة
في حال تطلبت القضية تحقيقًا أوسع نطاقًا، كالبحث في مواقع متعددة أو جمع معلومات من مصادر متنوعة، تقوم النيابة بتكليف الشرطة لتنفيذ تلك المهام الاستقصائية ضمن الإطار القانوني.
ضعف الأدلة أو نقص المعلومات
إذا تبيّن للنيابة العامة بعد مراجعة التحقيقات أن الأدلة غير كافية أو غير مكتملة، تُحال القضية مجددًا إلى الشرطة لإجراء المزيد من البحث والتقصي قبل اتخاذ القرار النهائي.
تعقيد طبيعة القضية
في القضايا ذات الطابع المعقد، مثل الجرائم الإلكترونية، أو القضايا المالية المتشابكة، أو القضايا ذات الأبعاد الأمنية، قد تحتاج النيابة لتعاون تقني وميداني من الشرطة لتنفيذ إجراءات متقدمة كتحليل البيانات أو الفحص الجنائي المتخصص.
إعادة تقييم المعطيات والظروف المحيطة
أحيانًا ترى النيابة العامة أن القضية تحتاج إلى إعادة تقييم للظروف أو السياق العام، مما يتطلب عودة الملف إلى الشرطة لجمع مزيد من الأدلة أو إعادة استجواب أطراف القضية.
التنازل عن الحق الخاص في النيابة العامة
يُعد التنازل عن الحق الخاص من الإجراءات القانونية المعترف بها في النظام القضائي السعودي، ويمنح هذا الإجراء للمجني عليه أو صاحب الحق الخاص إمكانية العدول عن مطالبته الشخصية في القضايا الجنائية، وذلك من خلال إقرار رسمي يُقدم أمام النيابة العامة.
ويُطبق التنازل في عدة جرائم جنائية، مثل السرقة، الاحتيال، الإيذاء، التهديد، وبعض صور التزوير، بشرط الالتزام بالشروط النظامية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
إجراءات التنازل عن الحق الخاص
- يتم التنازل أمام النيابة العامة أو الجهة القضائية المختصة من خلال توقيع المجني عليه على إقرار رسمي موثق يفيد بتنازله عن دعواه.
- يجب أن يكون التنازل صادرًا عن إرادة حرة، دون أي ضغط أو إكراه من أي طرف.
- يُشترط في التنازل أن يكون واضحًا ومباشرًا، ويتضمن بيانًا صريحًا بإسقاط المطالبة بالحق الخاص.
أثر التنازل على سير الدعوى الجنائية
في الجرائم المرتبطة بالحق الخاص (كالديات، أو التعويضات المالية)، قد يُؤدي التنازل إلى تخفيف العقوبة أو الإعفاء الجزئي من العقوبات المرتبطة بالمطالبة الشخصية.
رغم التنازل، تظل الدعوى الجنائية قائمة من قبل النيابة العامة، كون الجريمة تمس النظام العام، ويحق للدولة الاستمرار في ملاحقة المتهم وفقًا للعقوبات المنصوص عليها في النظام.
التنازل في قضايا الحدود والقصاص
في قضايا القصاص (مثل القتل أو الإيذاء البليغ)، قد يؤدي التنازل عن الحق الخاص إلى إعفاء المتهم من القصاص، خاصةً إذا وافق أولياء الدم على ذلك.
أما في قضايا الحدود (كالزنا أو شرب الخمر)، فإن التنازل لا يُسقط العقوبة، حيث تُعد هذه الجرائم من حقوق الله، وتستمر الدولة في ملاحقة المتهم وإن أسقط المجني عليه حقه الخاص.
أثر التنازل على العقوبة القضائية
تُراعي المحكمة تنازل المجني عليه أثناء إصدار الحكم، وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى تخفيف العقوبة أو استبدالها بعقوبة أقل شدة, إلا أن التنازل لا يوقف ملاحقة الجريمة في الحالات التي تمس الأمن العام أو تشكل تهديدًا خطيرًا للمجتمع، مثل جرائم الإرهاب أو الاعتداء على رجال الأمن.
خطواط التحقيق في النيابة العامة السعودية
يُعتبر التحقيق في النيابة العامة من أهم المراحل الإجرائية في الدعوى الجنائية بالمملكة العربية السعودية، حيث يهدف إلى كشف الحقيقة، وتحديد المسؤولية الجنائية بدقة، وضمان حماية الحقوق وفقًا لأحكام النظام. تتبع النيابة العامة سلسلة من الإجراءات المنهجية للوصول إلى قرار قانوني عادل، وتشمل هذه الخطوات ما يلي:
فتح ملف القضية
بعد إحالة القضية من مركز الشرطة، تبدأ النيابة العامة بـ فتح ملف التحقيق الرسمي، ويشمل ذلك جمع كافة الوثائق، المحاضر، والتقارير الأمنية المتعلقة بالجريمة، تمهيدًا لدراسة الوقائع بشكل شامل.
استجواب المتهم
تتم مباشرة إجراءات استجواب المتهم، حيث يُبلّغ بالتهم المنسوبة إليه بشكل رسمي، مع التأكيد على حقه القانوني في حضور محامٍ، وضمان عدم تعرضه لأي ضغط أو تهديد خلال التحقيق.
جمع الأدلة والشهادات
تبدأ مرحلة جمع الأدلة المادية والمعنوية، والتي قد تشمل:
- الاستماع إلى أقوال الشهود.
- فحص مسرح الجريمة.
- طلب تقارير فنية أو طبية.
وتهدف هذه المرحلة إلى دعم أو دحض التهم الموجهة بناءً على أدلة ملموسة.
إصدار أوامر بالتفتيش والضبط
إذا اقتضى الأمر، تصدر النيابة العامة أوامر تفتيش مشروعة لضبط الأدلة ذات الصلة، مثل الأجهزة الإلكترونية، أو المستندات، أو المواد المستخدمة في الجريمة، مع التقيد الصارم بضوابط التفتيش المنصوص عليها نظامًا.
تحليل الأدلة الفنية
تشمل هذه المرحلة تحليل النتائج الفنية، مثل تقارير الطب الشرعي، تحليل الحمض النووي، أو الفحوصات التقنية، وذلك لتحديد مدى توافقها مع وقائع الجريمة أو أقوال الأطراف.
تقييم نتائج التحقيق
يقوم المحقق القانوني بمراجعة شاملة لجميع ما تم جمعه من أدلة، شهادات، وتقارير، لتقييم قوتها ومدى كفايتها لدعم الادعاء أو نفيه.
إصدار القرار النهائي
بناءً على نتائج التحقيق، تُصدر النيابة العامة أحد القرارات التالية:
- إحالة القضية إلى المحكمة المختصة لاستكمال المحاكمة.
- إخلاء سبيل المتهم لعدم كفاية الأدلة أو انعدام المسؤولية.
- حفظ القضية في النيابة إذا ثبت عدم قيام جريمة أو لغياب ركن من أركانها.
حقوق المتهم أمام المحكمة الجزائية في النظام السعودي
متى تُحال القضية إلى المحكمة من الشرطة والنيابة العامة”، نسلط الضوء على الضمانات القانونية والحقوق المكفولة للمدعى عليه أمام المحكمة الجزائية في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية.يؤكد المشرّع السعودي على أهمية تحقيق العدالة من خلال توفير بيئة قانونية متوازنة، تضمن للمدعى عليه حقوقه في كافة مراحل المحاكمة، بما في ذلك ما يلي:
- يحق للمدعى عليه الاستعانة بمحامٍ يمثله قانونيًا أمام المحكمة، في جميع مراحل القضية.
- لا يجوز منع المحامي من مرافقة موكله خلال جلسات التحقيق، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية الحقوق.
- يجب أن تُجرى التحقيقات في المقر الرسمي المعتمد، ولا يُسمح بتغيير مكان التحقيق إلا في حالات استثنائية مبررة.
- يجب على المحكمة تزويد المدعى عليه أو محاميه بالجدول الزمني الخاص بالقضية، لإتاحة الاستعداد الكامل للدفاع.
- يتمتع المتهم بالحق في عدم الإعلان عن نتائج التحقيق أثناء سير الدعوى، إلا وفق ما تقتضيه المصلحة القضائية.
- في أولى جلسات التحقيق، يجب على المحكمة إبلاغ المتهم بنوع التهمة المنسوبة إليه بوضوح وشفافية.
- يجب أن يتم استجواب المتهم بطريقة قانونية خالية تمامًا من أي إكراه أو تهديد أو ضغط يؤثر على إرادته أو أقواله.
الأسئلة الشائعة
كيف اعرف أن القضية انتهت؟
يمكنك معرفة انتهاء القضية من خلال الاستعلام عبر منصة “ناجز” التابعة لوزارة العدل، أو بمراجعة المحكمة أو النيابة العامة لمعرفة صدور حكم نهائي أو قرار بالحفظ أو التنازل.
كيف يؤثر تحويل القضية إلى النيابة على سير الدعوى؟
تحويل القضية إلى النيابة يعني بدء مرحلة التحقيق الرسمي، وقد يؤدي إلى توجيه اتهام رسمي أو حفظ القضية، وهو إجراء حاسم يحدد ما إذا كانت ستحال للمحكمة أو تُغلق.
ما هي مدة تحويل القضية من النيابة للمحكمة؟
تُحال القضية من النيابة العامة إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء التحقيق، ما لم تستدعِ ظروف القضية التمديد وفقًا لما يحدده النظام.
في الختام، يُعد تحويل القضية من المحكمة إلى النيابة العامة إجراءً قانونيًا دقيقًا يُتخذ عند الحاجة إلى استكمال التحقيقات أو تقديم أدلة جديدة قد تُغيّر مجرى القضية, وفي مثل هذه الحالات، يبرز دور مكتب المحامي عبدالله الزهراني في تقديم الدعم القانوني المتخصص، وضمان حماية حقوق موكليه خلال كافة مراحل الدعوى.
