تعتبر عقوبة التحرش اللفظي في السعودية من الأمور التي تحظى باهتمام كبير في المملكة، حيث تولي السلطات السعودية أهمية كبيرة لحماية الأفراد والحفاظ على كرامتهم في مختلف الأوساط الاجتماعية. فالتحرش اللفظي ليس مجرد مسألة شائنة فقط، بل يُعد تعديًا على حرية الآخرين واحترامهم. ولذلك، وضع المشرع السعودي نظامًا صارمًا لمكافحة التحرش بكل أنواعه، بما في ذلك التحرش اللفظي، بهدف حماية الأفراد من أي تصرفات مسيئة قد تؤثر على حياتهم.
في هذا المقال، من خلال موقع المحامي عبدالله الزهراني سنوضح عقوبة التحرش اللفظي في المملكة العربية السعودية وكيفية التصدي لهذه الظاهرة القانونية.
المحامي عبدالله بن عدنان الزهراني معروف بكفاءته العالية وحرصه على تحقيق أفضل النتائج لعملائه خاصة في قضايا التحرش من خلال التمثيل القانوني المهني والدقيق.
عقوبة التحرش اللفظي في السعودية
ينص المرسوم الملكي رقم (م/96) الصادر في تاريخ 16/9/1439 هجريًا على تعريف التحرش اللفظي بأنه أي قول أو فعل يتضمن إيحاءات جنسية موجهة من شخص إلى آخر، بهدف المساس بشرفه وكرامته. وهذا يشمل الألفاظ أو التعليقات أو الإشارات التي تهدف إلى الإساءة أو التحرش بالشخص الآخر.
بحسب نظام مكافحة التحرش في المملكة، تتراوح عقوبة التحرش اللفظي بين السجن لمدة لا تتجاوز سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين. تشمل هذه العقوبات جميع الحالات التي يتم فيها استخدام كلمات أو أفعال تهدف إلى إهانة الشخص الآخر أو تهديده.
تشديد عقوبة التحرش اللفظي
تتزايد العقوبة في حالات معينة، مثل تكرار جريمة التحرش اللفظي أو وقوعها في ظروف مشددة. قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال سعودي في الحالات التالية:
- في حالة كان المجني عليه طفلًا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- في حالة كان الجاني يمتلك سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
- إذا وقع التحرش في أماكن العمل أو الدراسة.
- إذا كان الجاني والمجني عليه من نفس الجنس.
- إذا كان المجني عليه فاقدًا للوعي أو غائبًا عن الوعي.
- إذا حدث التحرش في حالات الأزمات أو الكوارث.
تحرص المملكة العربية السعودية على تطبيق عقوبات صارمة ضد التحرش اللفظي بهدف حماية الأفراد وحفظ حقوقهم في جميع الأوقات. تضمن هذه القوانين رادعًا قانونيًا فعالًا لكل من يحاول التعدي على حرمة الآخرين من خلال الألفاظ المسيئة.
عقوبة تكرار التحرش اللفظي في السعودية
في حال تكرار جريمة التحرش اللفظي أو وجود ظروف مشددة، مثل استغلال السلطة أو التحرش بالقصر أو ذوي الإعاقة، يمكن أن تصل عقوبة التحرش اللفظي في السعودية إلى:
- السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- غرامة مالية تصل إلى 300,000 ريال سعودي.
- أو تطبيق العقوبتين معًا.
يمكن لأي شخص تعرض للتحرش اللفظي تقديم بلاغ للجهات المختصة، مثل الشرطة أو من خلال تطبيقات مثل “كلنا أمن”، حيث تُعالج البلاغات بسرية تامة لضمان حماية خصوصية الضحية.
هل يشترط وجود شهود لإثبات جريمة التحرش اللفظي في السعودية؟
في قضايا التحرش اللفظي في السعودية، الشهادات والأدلة تلعب دورًا محوريًا في إثبات الواقعة. ومع ذلك، وجود شهود ليس شرطًا دائمًا، خاصةً إذا كانت هناك أدلة قوية تدعم القضية. يعتمد الأمر على طبيعة الجريمة والأدلة المتوفرة في كل حالة. في الحالات التي يحدث فيها التحرش في أماكن عامة أو أمام آخرين، يمكن أن تكون شهادة الشهود بمثابة دليل قوي لدعم القضية. قد يُطلب من الشهود تقديم شهاداتهم خلال التحقيقات إذا كان ذلك ضروريًا.
الأدلة الأخرى التي يمكن أن تدعم القضية تشمل:
- التسجيلات الصوتية أو المرئية: إذا تمكن الضحية من تسجيل الواقعة، يمكن استخدام هذه التسجيلات كدليل.
- المراسلات النصية أو الإلكترونية: في حال وقوع التحرش عبر الرسائل أو وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن تقديم هذه المحادثات كدليل.
- كاميرات المراقبة: في حال حدوث التحرش في منطقة تحتوي على كاميرات مراقبة، يمكن للضحية طلب فحص هذه التسجيلات.
إذا لم يكن هناك شهود، تقوم الجهات المعنية بإجراء تحقيق شامل يشمل:
- استجواب المتهم.
- فحص الأدلة الرقمية والمادية المتاحة.
- مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة إذا كانت متوفرة.
إذن، وجود شهود قد يعزز القضية، ولكنه ليس العامل الأساسي لإثبات جريمة التحرش اللفظي، حيث أن الأدلة الأخرى كالتسجيلات أو المراسلات يمكن أن تكون كافية لدعم الشكوى
إثبات عقوبة السب والشتم في السعودية
في المملكة العربية السعودية، تعتبر جريمة السب والشتم من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بشدة، خاصة إذا كانت مرتبطة بالتحرش اللفظي. لإثبات هذه الجريمة وتطبيق العقوبات المتعلقة بها، يجب توافر عدة شروط منها:
وجود شاهد: يجب أن يكون هناك شاهد عيان قد رأى أو سمع الواقعة بشكل مباشر.
مصداقية الشاهد: يجب أن يكون الشاهد متأكدًا مما رآه أو سمعه وأن يتحلى بالنزاهة والصدق في شهادته.
إثبات الجريمة: في حال تقديم الشهادة، يجب تقديم أدلة تدعم الواقعة مثل التسجيلات أو الشهادات الأخرى.
تطبيق العقوبة: بناءً على هذه الأدلة، يمكن فرض العقوبات المتعلقة بالتحرش اللفظي والتي تشمل السجن أو الغرامة المالية، وذلك حسب نوع وشدة الجريمة.
وفي حال كنت بحاجة للمساعدة القانونية في متابعة الإجراءات وتقديم الأدلة المتعلقة بهذه القضايا، يمكن التواصل مع مكتب المحامي عبد الله الزهراني، الذي سيساعدك في ضمان اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وتطبيق العقوبات المطلوبة في حال ثبتت الجريمة.
عقوبة التحرش في مواقع التواصل الاجتماعي
يُعرف التحرش الإلكتروني بأنه: كل سلوك لفظي أو إشارة أو إرسال إلكتروني يحمل دلالة جنسية تصدر من شخص تجاه آخر، وتهدف إلى انتهاك خصوصيته أو خدش حيائه أو المساس بجسده، باستخدام وسائل التقنية أو الإنترنت، ويشمل ذلك الرسائل النصية أو الصوتية، الصور، التعليقات المسيئة، طلبات التواصل غير المرغوب فيها، وغيرها من الأفعال الموجهة عبر الوسائل الرقمية، أما عن العقوبة وفقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، فإن عقوبة التحرش الإلكتروني قد تصل إلى:
- السجن لمدة لا تتجاوز سنتين،
- أو غرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال سعودي،
- أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتُطبق هذه العقوبات دون الإخلال بما تقرره الشريعة الإسلامية أو أي نظام آخر إذا كان ينص على عقوبة أشد، ولكن بعض القضاة في المملكة يرون أن التحرش الإلكتروني يندرج أيضًا ضمن الجرائم المعلوماتية، خصوصًا إذا تم عبر الهواتف أو وسائل التواصل. وبحسب المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 لعام 1428هـ)، فإن العقوبات تشمل:
- السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة،
- أو غرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال سعودي،
- أو إحدى العقوبتين.
وذلك في حال ارتكاب أفعال مثل:
- انتهاك خصوصية الأفراد باستخدام أجهزة التصوير أو التسجيل.
- التشهير أو الإضرار بالسمعة باستخدام الوسائل الرقمية.
متى يتم تشديد عقوبة التحرش الالكتروني ؟
يجوز تشديد العقوبة في حالات خاصة، مثل تكرار الجريمة، أو إذا كانت الضحية قاصرًا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إذا استُخدمت الصور أو المقاطع المصورة بشكل مهين، أو وقع التحرش في إطار علاقة سلطة أو نفوذ وظيفي.
وفي حال الوقوع كضحية أو متهم في قضايا التحرش الإلكتروني في السعودية، يُنصح دائمًا بالتوجه إلى محامٍ مختص في هذا المجال. ويعد المحامي عبدالله الزهراني من أبرز الأسماء في المملكة، حيث يتمتع بخبرة طويلة في قضايا الجرائم المعلوماتية وقضايا التحرش، ويقدّم الاستشارات القانونية الدقيقة لحماية حقوق الأطراف المتضررة وضمان تطبيق النظام بعدالة.
عقوبة التحرش بالنساء في السعودية
أقر النظام السعودي عقوبات مشددة على التحرش بالنساء بموجب نظام مكافحة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/96) بتاريخ 16/9/1439هـ، والذي عرّف التحرش بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات طابع جنسي تمس جسد الشخص أو عرضه أو تخدش حياءه، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة، تنص المادة السادسة من النظام على أن العقوبة تشمل:
- السجن لمدة تصل إلى سنتين،
- غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي،
- أو إحدى هاتين العقوبتين.
حالات تشديد عقوبة التحرش في السعودية
في حالات معينة، قد يتم تشديد العقوبة في قضايا التحرش، خاصة إذا تكررت الجريمة أو اقترنت بظروف خاصة، حيث يتم رفع العقوبة إلى:
- السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
- غرامة مالية تصل إلى 300,000 ريال سعودي.
- أو الجمع بين العقوبتين.
يتم تشديد العقوبة في الحالات التالية:
- إذا كانت الضحية طفلة.
- إذا كانت من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- إذا كان للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على الضحية.
- إذا وقع التحرش في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية أو الإيواء.
- إذا كانت الضحية نائمة أو فاقدة للوعي.
- إذا تمت الجريمة في ظروف أزمات أو كوارث أو حوادث.
تسعى المملكة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الحماية للضحايا وفرض عقوبات رادعة على مرتكبي جرائم التحرش في مثل هذه الظروف.
عقوبة التحرش بالأطفال في السعودية
أولى النظام السعودي جرائم التحرش بالأطفال اهتمامًا بالغًا، واعتبرها من الجرائم الجسيمة التي تمس براءة الطفولة وحقها في الحماية. وقد نص نظام مكافحة التحرش على عقوبات واضحة ومشددة بحق كل من يرتكب هذا النوع من الجرائم. وفقًا للمادة السادسة من النظام، فإنه تم تشديد عقوبة التحرش بالأطفال فإان من يُدان بجريمة تحرش بالأطفال، يُعاقب بـ:
- السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات،
- أو غرامة مالية تصل إلى 300,000 ريال سعودي.
يملك القاضي سلطة تقدير العقوبة المناسبة بحسب ظروف الجريمة وخطورتها، وذلك ضمن الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما في النظام، وفي هذا السياق، يؤكد المحامي عبدالله الزهراني على أن حماية الأطفال من التحرش لا تقتصر فقط على المعاقبة، بل تمتد لتشمل الوقاية، والتبليغ الفوري، ودور الأسرة والمجتمع في التوعية، مشددًا على أن النظام السعودي لا يتهاون إطلاقًا في مثل هذه القضايا.
أنواع جريمة التحرش وعقوباتها في السعودية
التحرش الجسدي (باللمس)
التحرش الجسدي هو أي شكل من أشكال اللمس غير المرغوب فيه، سواء كان لمس أجزاء حساسة من الجسم أو أي تلامس يعد تعديًا على خصوصية الشخص. إذا كان الجاني قد لمس الضحية بشكل غير لائق، فإن العقوبة تتراوح بين السجن لمدة تصل إلى سنتين أو غرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو العقوبتين معًا. في حالة التكرار أو ظروف مشددة، مثل أن يكون الضحية طفلًا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن عقوبة التحرش باللمس
قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال.
التحرش النفسي
التحرش النفسي يتضمن استخدام أساليب تهديدية أو ابتزازية أو الإهانة العاطفية للضحية. يتمثل في أساليب ترهيب أو تهديد تجعل الضحية في حالة نفسية مضطربة. عقوبته قد تشمل السجن أو غرامة مالية مشابهة للأنواع الأخرى من التحرش، وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات في حال تكرار الجريمة.
التحرش اللفظي
التحرش اللفظي هو استخدام كلمات أو تعبيرات ذات دلالات جنسية تهين الشخص الآخر وتسبب له إحراجًا. قد تشمل هذه الألفاظ التعليقات الجنسية أو التصرفات التي تجعل الشخص يشعر بالتهديد أو الإهانة. عقوبته في السعودية قد تكون السجن لمدة تصل إلى سنتين، أو غرامة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، أو قد تشمل العقوبتين معًا.
التحرش الإلكتروني
التحرش الإلكتروني يشمل استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لنشر صور أو مقاطع فيديو غير لائقة، أو إرسال رسائل تهديد أو مواد تحتوي على إيحاءات جنسية. العقوبات في هذه الحالة تشمل السجن لمدة قد تصل إلى سنتين أو غرامة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، أو عقوبتين معًا. وفي بعض الحالات قد تعتبر الجرائم الإلكترونية هذه ضمن الجرائم المعلوماتية، ما يعني أن العقوبات قد تتراوح بين السجن لمدة سنة أو غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو الاثنين معًا.
هل يمكن التنازل عن قضية التحرش اللفظي في السعودية؟
في السعودية، تتعلق قضايا التحرش اللفظي بنوعين من الحقوق: الحق الخاص و الحق العام. ويؤثر هذان النوعان بشكل كبير في إمكانية التنازل عن القضية.
التنازل عن الحق الخاص: يشمل الحق الخاص في قضايا التحرش اللفظي المصلحة الشخصية للضحية. وبالتالي، إذا قررت الضحية التنازل عن القضية قبل صدور الحكم، فإنه قد يُخفَّف الحكم أو يُسقط جانب من العقوبة المتعلقة بها. هذا التنازل يؤثر على العقوبات بشكل أساسي، لكنه يبقى ضمن حدود الإجراءات القانونية المقررة.
الحق العام والقرار القضائي: أما بالنسبة للحق العام، فلا يمكن التنازل عنه حتى إذا تنازلت الضحية عن الحق الخاص. الجريمة تُعتبر انتهاكًا للسلامة المجتمعية، ولذلك يظل الادعاء العام متابعًا للقضية. الهدف من ذلك هو حماية النظام العام والمجتمع من تكرار الجرائم، ويظل الجاني خاضعًا للعقوبات المنصوص عليها بالقانون.
لذا، رغم أن الضحية قد تختار التنازل عن حقها الشخصي، إلا أن العدالة العامة تفرض استمرار الإجراءات ضد الجاني بغية تحقيق الردع الاجتماعي.
خطوات التنازل عن قضية التحرش اللفظي
في حال قررت الضحية التنازل عن قضية التحرش اللفظي، تتبع بعض الإجراءات الرسمية لتوثيق هذا التنازل، وهي كالتالي:
إعداد التنازل: يجب على الضحية تقديم تنازل رسمي مكتوب إلى الجهات المختصة، مثل المحكمة أو النيابة العامة.
توثيق التنازل: يتم توثيق هذا التنازل وفقًا للقوانين المعمول بها لضمان صحة الإجراءات.
حذر في اتخاذ القرار: من الضروري أن يتم التنازل بشكل طوعي ودون أي ضغط أو تأثير خارجي على الضحية.
بينما تأخذ السلطات القضائية التنازل بعين الاعتبار، إلا أنها تظل حريصة على الحفاظ على التوازن بين حماية حقوق الأفراد وضمان سلامة المجتمع من تكرار مثل هذه الجرائم.
أهم الأسئلة الشائعة
ما هي عقوبة الإهانة اللفظية في السعودية؟
تُطبق عقوبة الإهانة اللفظية في السعودية في حال ثبوت جريمة التحرش اللفظي، وتتمثل العقوبة في السجن لمدة تصل إلى سنتين أو غرامة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، أو بإحدى العقوبتين.
في أي حالات يتم تشديد عقوبة التحرش اللفظي في السعودية؟
تُشدد عقوبة التحرش اللفظي في السعودية إذا تكررت الجريمة أو إذا كانت الضحية طفلة، من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو في حالة تعرضها من شخص ذو سلطة عليها. كما تشمل الظروف المشددة إذا كان المتحرش قد أهان الضحية في أماكن مثل العمل أو الدراسة أو في حالات الطوارئ والكوارث.
إن قوانين المملكة العربية السعودية تضمن حماية الأفراد من مختلف أنواع التحرش، بما في ذلك التحرش اللفظي، من خلال فرض عقوبات صارمة على مرتكبي هذه الجرائم. ومن أجل ضمان حماية الحقوق القانونية للأفراد، يمكن للمواطنين والمقيمين اللجوء إلى مشورة قانونية متخصصة في مثل هذه القضايا. يقدم المحامي عبدالله الزهراني استشارات قانونية متعمقة ومهنية في مجال قضايا التحرش، لمساعدتك على فهم حقوقك القانونية وكيفية التعامل مع مثل هذه الحالات.
