تُعد قضايا المخدرات من أخطر القضايا الجنائية التي يتعامل معها القضاء السعودي نظرًا لتأثيرها المباشر على الفرد والمجتمع، ومن أبرزها جرائم الترويج التي تُعامل بصرامة في النظام القانوني السعودي. حيث يحدد النظام عقوبات مشددة تهدف إلى الردع العام وحماية الأمن المجتمعي، مما يجعل عقوبة مروج المخدرات في السعودية من أكثر العقوبات وضوحًا وحزمًا في التشريعات. وفي هذا الإطار يبرز دور الخبرة القانونية التي يوفرها مكتب المحامي عبدالله الزهراني لمتابعة مثل هذه القضايا وتقديم أفضل أوجه الدفاع وفقًا للأنظمة السارية لعام 2025.
عقوبة مروج المخدرات في السعودية وفق قانون المخدرات الجديد
تُعتبر جريمة ترويج المخدرات من أخطر الجرائم التي يواجهها النظام السعودي بحزم، حيث يفرق النظام بين المروج للمرة الأولى، والمروج العائد بعد صدور حكم سابق بحقه.
عقوبة مروج المخدرات للمرة الأولى
في حال ضبط الجاني وهو يروج المخدرات لأول مرة، ولم يسبق إدانته بجرائم تهريب أو استيراد أو تصنيع أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة، فإن العقوبات المقررة تكون:
- السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة.
- الجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة.
- غرامة مالية بين 1,000 و50,000 ريال.
مدة سجن مروج المخدرات
تختلف مدة سجن مروج المخدرات بحسب ظروف القضية، ففي المرة الأولى تتراوح بين خمس سنوات كحد أدنى وخمس عشرة سنة كحد أقصى، بينما في حالة العود قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة مع غرامة لا تقل عن مائة ألف ريال.
حكم العودة مرة أخرى للترويج
في حال صدور حكم نهائي بإدانة المروج لأول مرة، فإن أي عودة لاحقة للترويج تُعد ظرفًا مشددًا، تصل معه العقوبة إلى القتل تعزيرًا لردع الجاني وقطع شره عن المجتمع، إلا أن المحكمة قد تنزل عن هذه العقوبة في بعض الحالات المقررة وتستبدلها بالسجن والجلد والغرامة المشددة.
محامي القضايا الجنائية والمخدرات عبدالله الزهراني
سواء كانت لديك قضية تعاطي أو ترويج أو حيازة، فإن الحصول على استشارة قانونية متخصصة قد يُحدث فارقًا جوهريًا في مجريات الدعوى. مكتب المحامي عبدالله الزهراني يوفر لك الدعم القانوني الكامل في جميع مراحل القضية لضمان أفضل حماية لحقوقك.
خدمات مكتب عبدالله الزهراني في قضايا المخدرات
- تقديم استشارات قانونية دقيقة توضح الموقف النظامي للمتهم.
- تمثيل الموكل أمام جهات التحقيق والمحكمة المختصة.
- صياغة وتقديم دفوع قانونية قوية لإثبات البراءة أو تخفيف العقوبة.
- متابعة إجراءات الاستئناف والتظلم في حال صدور أحكام غير منصفة.
- المرافعة في قضايا التعاطي أو الحيازة أو الترويج بما يحقق أفضل النتائج القانونية.
الحالات التي تستوجب تشديد عقوبة الاتجار والترويج في السعودية
استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة (38) من نظام مكافحة المخدرات، والظروف المشددة الواردة بالمادة (37)، ووفق الأساس النظامي المقرر بالأمر السامي رقم (4/ب/966) لعام 1407هـ وقرار هيئة كبار العلماء (138) وقرار مجلس الوزراء رقم (11) لعام 1374هـ.
ظروف سابقة:
إذا تحققت أيٌّ من الظروف المشدِّدة المحالة إليها بالمادة (37)، تُعامل الجريمة على أنها أشد خطورة، فتنتقل من الحدّ الاعتيادي للعقوبة إلى نطاقٍ مغلّظ قد يشمل تشديد السجن والغرامة، وقد يبلغ التعزير الأقصى بحسب جسامة الوقائع ودرجة الخطورة الاجتماعية.
أماكن مقدسة:
ارتكاب الاتجار أو الترويج داخل المساجد، أو في دور التعليم والمؤسسات الإصلاحية، يُعد انتهاكًا لحرمة أماكن خُصِّصت للعبادة أو التربية أو الإصلاح؛ لذلك يُضاعَف التجريم هنا لِما ينطوي عليه الفعل من إفسادٍ للبيئات المحمية واستهدافٍ لفئاتٍ أكثر قابلية للتأثر.
مواد خطرة:
التعامل بمواد بالغة الخطورة مثل الهيروين أو الكوكايين وما يماثلهما يرفع مستوى العقوبة؛ إذ تفترض النصوص زيادة التهديد على الصحة العامة واحتمال وقوع وفيات أو أضرار جسيمة، فتتعامل المحكمة مع الواقعة بوصفها أشدّ أثرًا من غيرها.
استغلال قاصر:
استخدام قاصرٍ أو من هم تحت رعاية الجاني أو سلطته في تنفيذ الجريمة يُظهر درجة عالية من الخطورة الأخلاقية والاجتماعية، ويُبرّر تغليظ العقوبة لوجود استغلالٍ لعلاقةِ ثقةٍ أو ولايةٍ ولما فيه من إقحامٍ للأطفال في سياق إجرامي منظّم.
تهيئة مكان:
تخصيص أو إدارة مكان لتعاطي المواد المخدرة—سواء بمقابلٍ مادي أو بدونه، يجعل الشخص ركنًا لوجستيًا في سلسلة الجريمة، ويحوّل الفعل من مساهمةٍ عابرة إلى نشاطٍ مُمنهج يدعم الانتشار، لذا يُعد ظرفًا مشدِّدًا يستدعي عقوبات أغلظ.
العقوبات الخاصة بحيازة وتعاطي المخدرات في السعودية
ينظم النظام السعودي لمكافحة المخدرات مسألة الحيازة والتعاطي بدقة، حيث فرّق بين التعاطي لأول مرة، والسوابق في الجرائم المخدراتية، إضافة إلى التشديد إذا كان الجاني من غير السعوديين، وذلك على النحو الآتي:
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة:
يُعاقب من تثبت حيازته للمخدرات لأول مرة بغرض التعاطي بعقوبة السجن التي قد تصل إلى سنتين، مع إمكانية إخضاعه لبرامج علاجية وتأهيلية، وذلك مراعاة لكونها سابقة أولى لا تهدف إلى الاتجار أو الترويج.
حكم أول سابقة مخدرات في السعودية:
إذا ضُبط الشخص للمرة الأولى في قضايا التعاطي، فإن المحكمة تملك صلاحية التخفيف من العقوبة، بحيث قد يُكتفى بعقوبة بديلة أو إحالة إلى المصحات العلاجية، إلا أن تكرار الفعل يرفع العقوبة تلقائياً لتصل إلى السجن والجلد والغرامة.
عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية للاجانب:
المتعاطي من غير السعوديين يخضع لعقوبات النظام كاملة، وقد تشمل السجن والجلد والغرامة، بالإضافة إلى إبعاده عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة، باعتبار أن بقاءه يُعد خطراً على النظام العام والصحة العامة.
مدة التحقيق في قضايا المخدرات في السعودية
فترة التوقيف الأساسية: يحق للمحقق إصدار أمر بتوقيف المتهم مدة لا تتجاوز 5 أيام من تاريخ القبض، وذلك بعد الاستجواب أو عند توافر الأدلة الكافية المبررة للتوقيف.
الاستجواب خلال 24 ساعة: يلتزم المحقق باستجواب المتهم فورًا بعد القبض عليه، وإذا تعذر ذلك فلا يجوز أن تزيد فترة الإيداع عن 24 ساعة، ثم يجب استجوابه أو الإفراج عنه.
التمديد النظامي للتوقيف:يمكن للمحقق أن يمدد فترة التوقيف لفترات متعاقبة، بحيث لا تتجاوز كل فترة 30 يومًا، على ألا يتجاوز مجموع مدد التوقيف 180 يومًا منذ لحظة القبض.
التوقيف بأمر قضائي: إذا اقتضت مصلحة التحقيق استمرار توقيف المتهم بعد المدة المحددة، فلا بد من موافقة المحكمة المختصة التي تصدر أمرًا قضائيًا مسببًا بتمديد الحبس.
أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية
توجد عدة أسباب قد تؤدي إلى الحكم بالبراءة أو صرف النظر عن الدعوى في قضايا المخدرات، ومن أهمها:
- غياب الأركان: تسقط الجريمة إذا لم يتوافر الركن المادي مثل الحيازة أو النقل أو الترويج، أو الركن المعنوي مثل القصد الجنائي وسوء النية.
- ضعف الأدلة: في حال عدم كفاية البينات المقدمة أو عدم ثبوت توافر القصد الجنائي بشكل واضح.
- عدم صفة المواد: إذا أثبت التحليل أن المواد المضبوطة لا تُعد من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
- انتفاء العلم: عندما يثبت أن الحيازة تمت دون علم المتهم أو دون قصد منه لارتكاب المخالفة.
- وجود إكراه: إذا ارتكب الفعل تحت ضغط الإكراه أو التهديد، بما ينفي المسؤولية الجنائية عن المتهم.
أهم الأسئلة الشائعة
ماهي عقوبات حيازة المخدرات دون قصد الاتجار أو الترويج او التعاطي ؟
وفقًا للمادة (39) من نظام مكافحة المخدرات، فقد نصت على عقوبة مستقلة لحالة حيازة المخدرات دون قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وتشمل ما يلي:
- السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات.
- الجلد بما لا يتجاوز خمسين جلدة في كل مرة.
- غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز ثلاثين ألف ريال.
هل جرائم المخدرات يشملها العفو الملكي؟
نعم، بعض جرائم المخدرات قد يشملها العفو الملكي وفق ضوابط محددة، لكن يُستثنى منه مرتكبو جرائم التهريب أو الترويج أو التصنيع أو التكرار، إضافة إلى الجرائم التي يرد بشأنها استثناء صريح في أوامر العفو السنوي.
ما العقوبة المقررة لأول مرة في قضايا المخدرات؟
تختلف العقوبة باختلاف الفعل؛ ففي حال كانت الحيازة بقصد التعاطي فقط، تكون العقوبة السجن من 6 أشهر إلى سنتين. أما إذا كانت أول مرة في الاتجار أو الترويج، فقد تصل العقوبة إلى السجن من 5 سنوات إلى 15 سنة، إضافة إلى الجلد والغرامة المالية، بينما في حال ثبوت التهريب أو الجرائم الأشد قد تصل العقوبة إلى القتل تعزيراً.
ما هي عقوبة التستر على متعاطي المخدرات في السعودية؟
يُعد التستر على متعاطي المخدرات أو عدم الإبلاغ عنه مخالفة يعاقب عليها النظام، حيث قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على 3 أشهر أو غرامة مالية لا تتجاوز 30 ألف ريال، وقد يجمع القاضي بين العقوبتين وفقًا لظروف الواقعة وما يترتب عليها من آثار.
كيف يتم التعامل مع تكرار التعاطي للمرة الثانية؟
في حال ثبوت العودة للتعاطي، تشدد العقوبة وقد تصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنتين، مع إمكانية إبعاد غير السعوديين عن المملكة.
هل تُسجل حيازة المخدرات بقصد التعاطي كسابقة جنائية؟
لا تُسجل قضايا الحيازة للتعاطي كسابقة جنائية، ولا تظهر في صحيفة السوابق الرسمية، باعتبارها من القضايا التي لا تدخل في إطار الحق العام.
هل يمكن وقف تنفيذ العقوبة في جرائم المخدرات؟
نعم، للمحكمة سلطة تقديرية في وقف التنفيذ أو النزول عن الحد الأدنى للعقوبة، إذا رأت من ظروف المتهم وسلوكه ما يدل على أنه لن يعود لمخالفة النظام، على أن تُبين أسباب هذا القرار في الحكم.
هل تكشف هوية المدمن أثناء العلاج؟
لا، يتم علاج المدمن بسرية تامة، ويحظر إفشاء هويته أو أي بيانات عنه، ومن يخالف ذلك يتعرض لعقوبة قد تصل إلى السجن 3 أشهر أو غرامة لا تتجاوز 30 ألف ريال.
ما هي الحالات التي يعفى فيها الجاني من العقوبة؟
يشمل الإعفاء الحالات التالية: إذا بادر المتعاطي أو أحد أقاربه بطلب العلاج وتسليم ما بحوزته، أو إذا أبلغ أحد الجناة عن الجريمة قبل علم السلطات بها، أو إذا كان عمر المتهم أقل من 20 سنة ولم تقترن الواقعة بجرائم أخرى تستوجب العقاب الشرعي.
ما عقوبة التردد على أماكن تعاطي المخدرات؟
من يثبت تردده على أماكن مخصصة لتعاطي المخدرات مع علمه بما يجري فيها، يعاقب وفق المادة (46) بالسجن مدة لا تزيد عن 3 أشهر أو الجلد بما لا يتجاوز 50 جلدة.
ما هي أنواع قضايا المخدرات في السعودية؟
تنقسم قضايا المخدرات إلى عدة صور تختلف بحسب الفعل المرتكب، ومن أبرزها: التهريب عبر الحدود سواء للإدخال أو الإخراج، التصنيع والزراعة والاستخراج بطرق غير نظامية، الترويج والتوزيع سواء بالبيع أو الإهداء وتتضاعف العقوبة عند التكرار، وأخيرًا الحيازة بقصد التعاطي والتي تُعد من أخف صور قضايا المخدرات كونها للاستعمال الشخصي فقط.
إن التعامل القانوني مع جرائم ترويج المخدرات في السعودية يعكس إرادة الدولة الصارمة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة، وذلك من خلال النصوص النظامية التي وضعت عقوبات رادعة تصل إلى السجن المشدد والغرامات الكبيرة، وقد تتدرج لتشمل عقوبات أشد في حالات العود أو الارتباط بجماعات منظمة. ومن المهم دائمًا اللجوء إلى متخصصين في المجال القانوني مثل مكتب المحامي عبدالله الزهراني الذي يمتلك خبرات واسعة في القضايا الجنائية، بما يضمن للمتهمين مباشرة إجراءاتهم القانونية وفق الضوابط النظامية وتحقيق أفضل فرص الدفاع.
