في عالم التعاملات القانونية والتجارية، قد يبرم الأفراد أو الشركات عقودًا تتضح لاحقًا أنها شابها الغش، أو الإكراه، أو وقعت تحت تأثير ظروف غير عادلة أخلّت بحرية الإرادة, وهنا تبرز دعوى إبطال العقود كوسيلة قانونية فعالة تتيح للطرف المتضرر المطالبة بإلغاء العقد واستعادة حقوقه.
وفي هذا السياق، يقدّم مكتب المحامي عبدالله الزهراني دعماً قانونياً متخصصاً في هذا النوع من الدعاوى، حيث يعمل فريقه من المحامين ذوي الخبرة على دراسة تفاصيل كل حالة، وتحديد الأساس القانوني لإبطال العقد، بما يضمن أفضل حماية ممكنة لحقوق العميل ويعيد التوازن إلى العلاقة التعاقدية.
يساعدك مكتب عبد الله الزهراني المحامي في اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة لـ إبطال العقود عند وجود خلل أو مخالفة قانونية، مستندًا إلى الأنظمة القضائية السعودية وخبرته الطويلة في العقود المدنية والتجارية.
ما هو المقصود بــ العقد الباطل في النظام القانوني السعودي؟
يُعرف العقد الباطل في النظام السعودي بأنه العقد الذي يفتقر منذ لحظة إبرامه إلى الأثر القانوني، فلا يُعتد به ولا يُرتب أي التزام على أطرافه، وكأن لم يكن, ويُستند في اعتبار العقد باطلاً إلى فقدانه أحد الأركان الجوهرية التي يتطلبها القانون لصحة العقود، مثل الرضا السليم، والأهلية القانونية، ووجود محل مشروع.
تشمل حالات البطلان، على سبيل المثال، العقود المبرمة نتيجة الإكراه أو الاحتيال أو التدليس، والعقود التي يكون محلها غير مشروع أو تتعارض مع الآداب العامة, كما يُعد العقد باطلاً إذا صدر عن طرف يفتقر إلى الأهلية القانونية، مثل القاصر أو فاقد الإدراك، أو من يشكو من عوارض مؤثرة في الأهلية.
ويُرتب النظام السعودي على العقد الباطل انعدام الأثر القانوني من الأساس، فلا يُمكن تنفيذه أمام الجهات القضائية، ولا يُمنح أياً من أطرافه حماية قانونية، وهو ما يُعد ضمانة رئيسية لسلامة التعاملات وحماية الحقوق في المعاملات المدنية والتجارية على حد سواء.
الأحكام النظامية لبطلان العقود في النظام السعودي
وفقًا لما نصّت عليه المادة الحادية والثمانون من نظام المعاملات المدنية السعودي، يُعد العقد باطلاً إذا افتقر إلى أحد الشروط الأساسية لانعقاده الصحيح, ويترتب على هذا البطلان انعدام الأثر القانوني للعقد منذ لحظة إبرامه، بحيث لا يمكن تنفيذه ولا يُرتب أي التزامات قانونية على أطرافه.
ويمنح النظام السعودي الحق لكل من له مصلحة في التمسك ببطلان العقد، كما يجوز للمحكمة إثارة هذا البطلان من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى طلب من الأطراف، وهو ما يُعرف بالبطلان المطلق, ويُميز هذا النوع من البطلان بأنه لا يقبل تصحيح العقد الباطل أو الإجازة، بغضّ النظر عن إرادة المتعاقدين.
ورغم أن دعوى إبطال العقود تسقط بمضي عشر سنوات من تاريخ إبرام العقد، إلا أن الدفع ببطلان العقد يظل جائزًا في أي وقت لكل من له مصلحة قانونية، وهو ما يشكل ضمانة أساسية لردع التحايل وحماية المشروعية في المعاملات التعاقدية.
أهم الضوابط النظامية لإبطال العقود في النظام السعودي
يضع نظام المعاملات المدنية السعودي مجموعة من الضوابط الدقيقة التي تنظم حق إبطال العقد، بما يضمن حماية إرادة المتعاقدين ومنع التعسف في استخدام هذا الحق.
فبحسب المادة السابعة والسبعين، يقتصر حق طلب إبطال العقد على الطرف الذي خُصّ بهذا الحق بموجب نص نظامي، ولا يجوز للطرف الآخر التمسك به, كما أوضحت المادة الثامنة والسبعون أن هذا الحق يسقط إذا قام الطرف المخول بالإبطال بإقرار العقد صراحة أو ضمناً، وتُعد الإجازة نافذة بأثر رجعي من تاريخ إبرام العقد.
أما المادة التاسعة والسبعون، فقد قيّدت سماع دعوى إبطال العقود بمدة زمنية لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ علم الطرف بالسبب الموجب للإبطال، مع استثناء حالات نقص الأهلية أو الإكراه، إذ تبدأ المدة من تاريخ زوال السبب ومع ذلك، تسقط دعوى إبطال العقود في جميع الأحوال بعد مضي عشر سنوات على إبرام العقد، باستثناء الحالات المتعلقة بنقص الأهلية.
وفي ذات السياق، نصّت المادة الثمانون على أنه يحق لأي طرف ذي مصلحة توجيه إعذار رسمي للطرف الآخر الذي يملك حق الإبطال، يطالبه فيه بتحديد موقفه من العقد خلال تسعين يومًا من تاريخ الإعذار, فإذا لم يصدر عن الطرف المعني أي رد خلال هذه المهلة دون وجود عذر مشروع، اعتُبر سكوته تنازلاً ضمنياً عن حق الإبطال.
الخبير القانوني في إبطال العقود – مكتب المحامي عبدالله الزهراني
في حال واجهت عقدًا غير مشروع أو مشوبًا بعيب في الإرادة، فإن التوجه لمحامٍ متخصص في دعاوى إبطال العقود هو الخطوة الأهم لحماية حقوقك القانونية, فهذه القضايا تتطلب دراية دقيقة بأحكام نظام المعاملات المدنية وتحليلاً قانونيًا شاملاً لشروط العقد وملابساته.
يمتلك مكتب المحامي عبدالله الزهراني خبرة واسعة في هذا النوع من الدعاوى، حيث يقدم فريقه القانوني المتخصص خدمات شاملة تبدأ من مراجعة العقود واكتشاف أوجه البطلان، مرورًا بإعداد صحيفة الدعوى وتقديم الأدلة، ووصولاً إلى الترافع باحتراف أمام المحاكم المختصة.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية دقيقة أو تمثيل قضائي قوي، فإن مجموعة المحامي عبدالله الزهراني تقدم لك الحماية القانونية والدعم الكامل حتى تحقيق العدالة وإنصافك قانونًا.
أسباب عدم صحة العقد في النظام القانوني السعودي
يُعتبر حالات بطلان العقد في النظام السعودي إذا فقد أحد الشروط الجوهرية التي يتطلبها قانون العقود, وتتمثل أسباب بطلان العقد لمخالفته النظام العام في نقاط أساسية:
- غياب الرضا الصحيح بين الأطراف المتعاقدة، كأن يتم التعاقد نتيجة للإكراه أو الغش أو الخطأ الجوهري المؤثر في الإرادة.
- أن يكون محل العقد غير مشروع، مثل الاتفاق على أمور تخالف الشريعة الإسلامية أو الأنظمة العامة كالاتجار بالممنوعات أو التهرب من الالتزامات القانونية.
- انعدام الأهلية القانونية لأحد المتعاقدين، كأن يكون قاصرًا أو فاقدًا للتمييز أو الأهلية العقلية اللازمة لإبرام العقد.
- مخالفة العقد للنظام العام أو الآداب العامة، وهو ما يجعله مرفوضًا من حيث المضمون بغض النظر عن اتفاق الأطراف عليه.
- وجود خلل جوهري في أحد أركان العقد الأساسية، مثل عدم تحديد محل العقد بشكل واضح أو وجود غموض يمنع تنفيذه على وجه صحيح.
الآثار القانونية المترتبة على بطلان العقد أو إبطاله في النظام السعودي
يتناول نظام المعاملات المدنية السعودي الآثار المترتبة على إبطال العقد أو بطلانه من خلال مجموعة من المواد النظامية التي تهدف إلى حماية التوازن بين الأطراف وضمان العدالة في تنفيذ الأحكام التعاقدية.
تنص المادة 82 على أنه إذا تقرر دعوى إبطال العقود أو إبطاله، يجب أن تُعاد الأمور إلى ما كانت عليه قبل التعاقد, وإذا تعذر ذلك، تملك المحكمة صلاحية الحكم بتعويض مناسب للطرف المتضرر، وذلك حفاظًا على التوازن المشروع بين المصالح.
أما المادة 83، فقد خصّت العقود التي أُبطلت بسبب نقص الأهلية أو انعدامها بحكم خاص، حيث لا يُلزم الطرف ناقص الأهلية برد أكثر مما استفاد فعليًا من العقد, ويُعد هذا النص حماية قانونية للمتعاقدين ممن توافرت فيهم أسباب قانونية تُضعف مسؤوليتهم.
وفي المادة 84، يُنظّم النظام الحالات التي يكون فيها العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال جزئياً، حيث يُبطل الجزء غير الصحيح فقط, غير أنه إذا تبيّن أن الطرف المتضرر لم يكن ليُبرم العقد بدون هذا الجزء، فله الحق في طلب إبطال العقد بالكامل، ما يعكس مرونة القانون السعودي في تقدير نية الأطراف.
كما تناولت المادة 85 مبدأ التحول، فبيّنت أنه إذا كان العقد باطلاً، لكنه يتضمن مقومات عقد آخر صحيح، فإن العقد يُعد صحيحًا متى ثبت أن نية الأطراف قد انصرفت إلى هذا النوع من العقود, وهذا النص يُشكل ضمانة لتحويل العقود الباطلة إلى عقود صحيحة كلما أمكن، دعمًا لاستقرار العلاقات التعاقدية.
الأركان القانونية لصحة العقد في نظام المعاملات المدنية السعودي
حتى يُعد العقد صحيحًا ومنتجًا لآثاره القانونية في المملكة العربية السعودية، يجب أن تتوافر فيه ثلاثة أركان أساسية، وهي: الرضا، المحل، والسبب, ويُعد اختلال أي من هذه الأركان سببًا لبطلان العقد أو إبطاله بحسب الأحوال. وفيما يلي شرح تفصيلي لكل ركن:
ركن الرضا
يُقصد بركن الرضا توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء الالتزام التعاقدي. ويعد هذا الركن جوهر العملية التعاقدية، إذ لا يُتصور قيام عقد دون رضا الأطراف.
ويتطلب ركن الرضا أن يصدر من أطراف تتوافر فيهم الأهلية القانونية للتعاقد، أي أن يكونوا بالغين، عاقلين، غير محجور عليهم, أن يتم التعبير عن الإرادة بشكل صريح ومباشر، سواء بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة تدل على القبول, أن يكون هذا الرضا خالياً من العيوب، مثل:
- الإكراه: إذا أُجبر أحد الأطراف على التوقيع دون إرادته.
- الاستغلال أو الغبن: إذا استُغل ضعف أحد الأطراف أو حاجته للحصول على مكاسب غير عادلة.
- الغلط: إذا كان أحد الأطراف واقعا في خطأ جوهري عند إبرام العقد.
- التغرير (التدليس): إذا تم إقناع أحد الأطراف بالعقد عن طريق خداع أو كذب.
المحل والسبب
المحل هو موضوع العقد، أي الشيء أو الفعل الذي يلتزم به أحد الأطراف تجاه الطرف الآخر. وقد يكون المحل نقل حق عيني، مثل بيع عقار أو سيارة, أداء عمل، مثل إتمام مشروع أو تقديم خدمة معينة, الامتناع عن عمل، كاتفاق شخص على عدم منافسة شركة لفترة معينة.ولصحة المحل، يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:
- أن يكون مشروعًا: أي لا يخالف النظام أو الشريعة الإسلامية.
- أن يكون ممكنًا: أي قابلاً للتنفيذ، فلا يجوز التعاقد على أمر مستحيل.
- أن يكون معينًا أو قابلاً للتعيين: إما أن يتم تحديده بدقة وقت التعاقد، أو يكون قابلاً للتحديد لاحقًا استنادًا إلى معايير واضحة.
إذا فقد المحل أحد هذه الشروط، يكون العقد باطلًا بطلانًا مطلقًا.
الإجراءات القانونية لرفع دعوى إبطال العقود الشراكة في النظام السعودي
في حال توافر أسباب قانونية تستدعي إبطال عقد الشراكة، مثل وجود عيب في الإرادة، أو مخالفة لأحكام نظام الشركات أو نظام المعاملات المدنية، يحق لأي من الشركاء رفع دعوى قضائية للمطالبة ببطلان العقد, ويتعين في هذه الحالة اتباع مجموعة من الإجراءات النظامية الدقيقة لضمان قبول الدعوى وسلامة المرافعة أمام المحكمة المختصة.إليك أهم الخطوات القانونية المتبعة لطلب بطلان عقد الشراكة:
تقديم دعوى أمام المحكمة المختصة
يبدأ الإجراء بتقديم دعوى إبطال العقود إلى المحكمة المختصة بحسب نوع الشركة وطبيعة النزاع، سواء أمام المحكمة التجارية أو العامة.
إرفاق المستندات والأدلة الداعمة
يجب أن يرفق مع الدعوى جميع الوثائق التي تدعم طلب البطلان، ومنها:
- نسخة من عقد الشراكة.
- ما يثبت وجود مخالفة جوهرية، كعدم استيفاء أحد الأركان النظامية، أو وجود تدليس، أو عدم أهلية أحد الشركاء.
- مراسلات أو قرائن تؤيد دعوى إبطال العقود.
نظر الدعوى والتحقيق في وقائعها
تقوم المحكمة بفحص الدعوى، واستدعاء الأطراف، والاستماع إلى الشهادات، وتحليل الأدلة، للتثبت من وجود سبب قانوني يبرر البطلان.
إصدار الحكم
بناءً على ما يُعرض من وقائع ومستندات، تُصدر المحكمة حكمها إما بإبطال عقد الشراكة وما يترتب عليه من آثار، أو برفض الدعوى إذا لم تتوافر المبررات القانونية.
تنفيذ الحكم وآثاره القانونية
بعد صدور الحكم بالبطلان، يتم تنفيذه رسميًا، ويُعتبر عقد الشراكة كأن لم يكن من تاريخ الحكم، وتُلغى جميع الالتزامات والحقوق الناشئة عنه.
التكاليف القانونية المرتبطة بدعوى إبطال العقد في المملكة العربية السعودية
تختلف التكاليف المترتبة على رفع دعوى إبطال العقود عقد في النظام القضائي السعودي باختلاف طبيعة القضية وعدد من العوامل المؤثرة، منها درجة تعقيد النزاع، القيمة المالية محل النزاع، وطول الإجراءات القضائية المتوقعة.
تشمل هذه التكاليف الرسوم القضائية التي تُحدد بناءً على نوع الدعوى والمحكمة المختصة (عامة، تجارية، جزائية…), أتعاب المحاماة، والتي تختلف باختلاف خبرة المحامي، حجم الجهد المبذول، والوقت المتوقع لإنهاء القضية. كما قد تنشأ نفقات إضافية تتعلق بـ:
- جمع الأدلة والمستندات.
- استدعاء الشهود وتكاليفهم.
- تقارير الخبراء أو التقييمات العقارية والمالية، في حال تطلب الأمر ذلك.
وقد ترتفع الكلفة الإجمالية في بعض القضايا نتيجة الحاجة إلى مفاوضات مطوّلة أو محاولات تسوية ودية قبل أو أثناء سير الدعوى.
الفترة الزمنية المتوقعة لنظر دعاوى إبطال العقود في النظام السعودي
تختلف المدة الزمنية اللازمة للفصل في دعاوى إبطال العقود داخل المملكة العربية السعودية باختلاف طبيعة القضية وعدد من العوامل المؤثرة، مثل تعقيد الوقائع، حجم الأدلة المقدمة، عدد الأطراف، وسرعة تعامل المحكمة المختصة مع القضية.
في العموم، قد تتراوح مدة نظر هذه الدعاوى بين عدة أشهر وقد تمتد إلى عدة سنوات، وذلك بحسب مدى تعقيد النزاع وسير الإجراءات القضائية وتشمل هذه الفترة كافة مراحل الدعوى، بدءًا من تقديم صحيفة الدعوى، مرورًا بـ المرافعات، تبادل المذكرات، وجمع الأدلة والشهادات، وانتهاءً بـ صدور الحكم الابتدائي، ثم الانتقال – عند الحاجة – إلى مراحل الاستئناف أو الاعتراض بالنقض.
أهم النصائح لتفادي بطلان عقد الشراكة في النظام السعودي:
- توثيق عقد الشراكة كتابيًا وبشكل رسمي لتقوية حجيته القانونية وتفادي الإنكار أو البطلان.
- تحديد أهداف الشراكة، وحقوق والتزامات الأطراف ونسب المشاركة بوضوح ودقة.
- التأكد من أن غرض الشراكة مشروع وموافق لأحكام الشريعة والنظام.
- توضيح رأس المال، إدارة الشراكة، توزيع الأرباح والخسائر، وآلية فض النزاعات.
- التحقق من أهلية جميع الشركاء القانونية (ألا يكون أحدهم قاصرًا أو محجورًا عليه)
- صياغة العقد باللغة العربية لتلبية المتطلبات النظامية وسهولة الرجوع إليه قضائيًا.
ما المقصود بالغش والتدليس في عقد البيع؟
الغش: هو قيام أحد الأطراف في عقد البيع بتقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء معلومات جوهرية من شأنها التأثير على قرار الطرف الآخر، بحيث لو كان على علم بها لما أقدم على التعاقد بالشروط ذاتها.
التدليس: يُقصد به استعمال أحد الأطراف لوسائل احتيالية أو ممارسات خادعة، مثل التزوير أو إخفاء وقائع مهمة، بهدف التأثير على إرادة الطرف الآخر وإقناعه بإبرام العقد، وذلك لتحقيق مصلحة غير مشروعة.
الوسائل القانونية لإبطال عقد البيع بسبب الخداع في السعودية
يُعد عقد البيع من أهم العقود التي تُبرم في المعاملات المدنية والتجارية في المملكة العربية السعودية ومع ذلك، قد يشوب هذا العقد عيب في الإرادة ناتج عن الغش أو التدليس، مما يمنح الطرف المتضرر الحق في المطالبة ببطلانه.
وفقًا لأحكام نظام المعاملات المدنية السعودي، يُعتبر الغش والتدليس من العيوب المؤثرة في الرضا، إذ يتمثلان في استعمال أساليب خداع أو إخفاء معلومات جوهرية بقصد دفع الطرف الآخر إلى إبرام العقد دون علمه الكامل بحقيقته,
وإذا ثبت أن أحد المتعاقدين قد تم خداعه أو تضليله بشأن وقائع أو شروط جوهرية، فإن ذلك يُعد سببًا مشروعًا لرفع دعوى إبطال العقود أمام القضاء.
حالات بطلان عقد البيع بسبب الغش أو التدليس في النظام السعودي
يشترط النظام السعودي مجموعة من الضوابط لإبطال عقد البيع إذا شابه الغش أو التدليس، وذلك لضمان حماية الإرادة الحرة للمتعاقدين والحفاظ على عدالة المعاملات. ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:
وجود فعل غش أو تدليس مثبت
يجب أن يُثبت الطرف المتضرر أن المتعاقد الآخر قد قدّم معلومات كاذبة، أو تعمّد إخفاء وقائع جوهرية كان من شأنها التأثير على قراره في إبرام العقد.
تأثير مباشر على الإرادة
لا يكفي وجود الغش أو التدليس بحد ذاته، بل يجب إثبات أن هذا السلوك قد أثّر فعلاً على إرادة الطرف المتضرر، وأنه لولا وقوع هذا التأثير لما أقدم على إبرام العقد بالشروط المتفق عليها.
اتخاذ الإجراء القانوني المناسب
يتوجب على الطرف المتضرر أن يُبادر برفع دعوى أمام المحكمة المختصة للمطالبة بإبطال العقد، مع تقديم الأدلة الكافية لإثبات وجود الغش أو التدليس، سواء من خلال المستندات أو الشهادات أو القرائن المعتبرة قانونًا.
حالات بطلان عقد البيع في النظام السعودي وفق نظام المعاملات المدنية
يُعد عقد البيع من أبرز العقود المستخدمة في المعاملات اليومية، سواء بين الأفراد أو الكيانات التجارية ومع ذلك، قد يطرأ على هذا العقد ظروف أو مخالفات تجعله باطلًا بطلانًا مطلقًا وفقًا لأحكام نظام المعاملات المدنية السعودي، مما يؤدي إلى فقدانه لأثره القانوني منذ لحظة إبرامه.
وفيما يلي أبرز الحالات التي يُعد فيها عقد البيع باطلاً في النظام السعودي:
الغش أو التدليس
إذا تم إبرام العقد نتيجة لمعلومات كاذبة أو إخفاء وقائع جوهرية بقصد التأثير على إرادة الطرف الآخر، فإن العقد يُعد باطلًا. ويشمل ذلك كل صور التدليس التي تُفضي إلى تضليل أحد الأطراف وحمله على التعاقد دون علم حقيقي بالشروط أو الوقائع ذات الصلة، وذلك وفقًا للمادة 74 من النظام.
انعدام الرضا السليم
يُشترط لصحة العقد وجود رضا حُر وسليم. فإذا ثبت أن أحد الأطراف تعرّض للإكراه أو التهديد أو وقع في غلط مؤثر، فإن الإرادة تكون معيوبة، ما يُشكل سببًا لبطلان العقد, يشمل ذلك الغلط الجوهري، أو الاستغلال الذي يخلّ بتوازن المصالح بين المتعاقدين.
نقص الأهلية أو انعدامها
يتطلب النظام أن يكون كل طرف في العقد متمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة. فإذا كان أحد المتعاقدين قاصرًا، أو يعاني من عوارض أهلية مثل العته أو فقدان الإدراك، يُعد العقد باطلًا بحكم المادة 60 من نظام المعاملات المدنية.
السبب غير المشروع
إذا كان الغرض من إبرام العقد مخالفًا للأنظمة العامة أو الآداب أو الشريعة الإسلامية، فإن العقد يُعد باطلًا. كأن يكون محل البيع مادة محظورة قانونًا أو غير مشروعة، فإن النظام لا يمنح هذا العقد أية حماية قانونية.
عدم تحديد موضوع العقد
لكي يكون عقد البيع صحيحًا، يجب أن يكون موضوعه (أي المبيع) معلومًا وقابلًا للتحديد. فإذا كان محل العقد مجهولًا أو مستحيلًا بطبيعته، أو غير قابل للتحديد بأي وسيلة، فإن العقد يكون باطلًا لعدم تحقق أحد أركانه الأساسية.
عدم استيفاء الشروط الشكلية الإلزامية
في بعض الحالات، يتطلب النظام استيفاء شروط شكلية معينة لصحة العقد، كعقود بيع العقارات التي يجب تسجيلها في السجل العقاري. وإذا لم تُستكمل هذه الإجراءات، فإن العقد لا يُعتد به قانونًا ويُعد باطلًا.
الغلط الجوهري في العقد
إذا وقع أحد الأطراف في غلط مؤثر يتعلق بجوهر العقد أو أحد عناصره الأساسية (مثل طبيعة السلعة أو شروط العقد الجوهرية)، فإنه يملك الحق في طلب بطلان العقد، بشرط إثبات أن الغلط كان حاسمًا في قراره بالتعاقد.
دعوى بطلان عقد البيع لبيع ملك الغير في النظام السعودي
يُعد عقد البيع من العقود الملزمة التي تُنشئ التزامًا بنقل الملكية من البائع إلى المشتري مقابل ثمن معلوم ولصحة هذا العقد، يُشترط أن يكون البائع مالكًا للشيء محل البيع أو مفوضًا قانونيًا من قبل المالك الحقيقي وفي حال عدم تحقق هذا الشرط، يُعد دعوى بطلان عقد بيع للورثة وفقًا لما قررته أحكام نظام المعاملات المدنية السعودي.
الإطار القانوني لبيع ملك الغير في النظام السعودي
نصت المادة (50) من نظام المعاملات المدنية على أن يجب أن يكون البائع مالكًا للشيء محل البيع، أو مفوضًا ببيعه من المالك، وإلا عُدّ العقد باطلًا, وبناءً عليه، فإن بيع مال لا يملكه البائع يُعد مخالفة صريحة للنظام، ويترتب عليه بطلان العقد واعتباره كأن لم يكن.
الأسئلة الشائعة
ما أهمية وجود محامٍ في دعاوى المقاولات؟
الاستعانة بمحامٍ متخصص تُعد خطوة أساسية في دعاوى المقاولات. فهو يقدم الاستشارات القانونية الدقيقة، يساعد في جمع الأدلة وصياغة المطالبات القانونية بشكل سليم، ويمثل موكله أمام المحكمة بما يعزز فرص كسب الدعوى أو الوصول لتسوية عادلة.
هل يمكن تسوية نزاعات المقاولات وديًا دون اللجوء للمحكمة؟
نعم، يمكن حل نزاعات المقاولات بالطرق الودية، مثل التفاوض المباشر أو الوساطة، وذلك لتوفير الوقت والتكاليف، وضمان التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف دون الحاجة إلى إجراءات قضائية معقدة.
كيف يمكن الحد من المخاطر القانونية في عقود المقاولات؟
للحد من المخاطر، يُنصح بصياغة عقد مفصل وواضح يشمل جميع البنود والالتزامات، والتأكد من الالتزام النظامي بكل مراحل المشروع, كما يُفضل توثيق كل المعاملات والمراسلات، والاحتفاظ بها كأدلة تحمي الحقوق عند حدوث أي خلاف.
إذا كنت تواجه عقدًا يتضمن غشًا، تدليسًا، أو أي مخالفة قانونية تُضعف من صحته، فإن دعوى إبطال العقود هي وسيلتك القانونية لحماية حقوقك, فريق مكتب المحامي عبدالله الزهراني يملك الخبرة الكاملة في تقديم الاستشارات والتمثيل القانوني في هذا النوع من القضايا، لضمان أفضل النتائج أمام الجهات القضائية.
