يشهد النظام القانوني في المملكة العربية السعودية تطورات متلاحقة تعكس رؤية مستقبلية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز استقرار الأسرة، ومن أبرز هذه التطورات ظهور مفهوم “مسكن الحضانة” في قانون الحضانة الجديد في السعودية, فقد وضع هذا القانون إطارًا متوازنًا يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة للطفل عند حدوث الانفصال بين الزوجين، حيث يُلزم الأطراف بتوفير المسكن المناسب الذي يلبي احتياجاته النفسية والجسدية. وتتجلى أهمية هذا النظام القانوني في حرصه على حماية حقوق جميع الأطراف؛ إذ يوازن بين حقوق الحاضن والمحضون، مما يعكس النهج العصري في التطبيق القانوني يشمل مراعاة مصلحة الطفل وحماية استقراره.
يُعد مكتب المحامي عبدالله الزهراني للمحاماة من المراكز القانونية الرائدة التي تقدم تحليلات واستشارات متخصصة حول آليات تطبيق قانون الحضانة الجديد في السعودية وضوابطه، مما يسهم في توضيح الصورة القانونية للراغبين في فهم تفاصيل هذا التحديث التشريعي وتطبيقه على أرض الواقع.
من هنا، نستعرض في هذه المقالة أهمية مسكن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد كأداة قانونية رئيسية لضمان سلامة ورفاهية الأطفال في إطار بيئة أسرية مستقرة، مستندين إلى أحدث الإرشادات القانونية التي يقدمها مكتب المحامي عبدالله الزهراني للمحاماة.
يتعامل مكتب المحامي عبدالله الزهراني مع قانون الأحوال الشخصية الجديد في السعودية وفق أحدث التعديلات، ويقدّم استشارات قانونية محدثة تواكب تنظيم العلاقات الأسرية وضمان مصلحة الأسرة والطفل.
ما هو مفهوم نظام الحضانة الجديد في قانون الأحوال الشخصية السعودي؟
يُمثّل نظام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية السعودي الجديد نقلة نوعية في سبيل حماية حقوق الأطفال وتعزيز استقرارهم النفسي والتربوي, فقد جاء هذا النظام ليُحدّد بوضوح الجهة المخوّلة برعاية الطفل خلال مراحل نموه المختلفة، مع التأكيد على أن المعيار الأساسي في منح الحضانة هو تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
تشمل الحضانة في هذا الإطار كافة نواحي الرعاية اليومية، ابتداءً من توفير المأكل والملبس والنظافة، مرورًا بالرعاية الصحية والتعليمية، ووصولًا إلى التوجيه النفسي والعاطفي.
ويهدف هذا التنظيم القانوني إلى تربية الطفل في بيئة آمنة ومستقرة، تضمن له النمو السليم والمتوازن، بما يتماشى مع مبادئ العدالة والرحمة التي يرتكز عليها النظام القضائي في المملكة.
ما هي دعوى تمكين من مسكن الحضانة في السعودية؟
تُعتبر دعوى تمكين من مسكن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد إحدى أبرز الدعاوى التي تنشأ في ظل النزاعات الأسرية داخل المملكة العربية السعودية، وتهدف هذه الدعوى إلى ضمان توفير بيئة سكنية آمنة ومستقرة للأطفال، وخاصة عندما تكون الحضانة للأم بعد وقوع الطلاق.
ويُعد مسكن الحضانة حقاً أساسياً يُكفله نظام الأحوال الشخصية الحضانة، ويأتي في إطار حماية مصلحة الطفل وتمكين الحاضن من أداء دوره التربوي والرعوي دون معوقات.
مسكن الحضانة في النظام السعودي – بإشراف مكتب عبدالله الزهراني
يُولي نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد أهمية خاصة لمسكن الحضانة باعتباره حقًا أصيلًا للمحضون، يهدف إلى تأمين الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل بعد الانفصال, وقد نصّت الأنظمة على أحقية الحاضن، غالبًا الأم، في البقاء بمسكن الزوجية أو الحصول على مسكن مستقل على نفقة الأب، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
ويُقدم مكتب المحامي عبدالله الزهراني دعمه القانوني المتكامل لضمان تمكين الحاضن من حقه في المسكن، سواء عبر التمثيل القضائي أو التوجيه القانوني، بما يحفظ مصلحة الطفل ويصون حقوق الأطراف وفق الأطر النظامية.
الشروط القانونية لحضانة الطفل في النظام السعودي
انطلاقًا من مبادئ الشريعة الإسلامية، وسعيًا لحماية مصلحة الطفل ورفاهيته، حدد نظام الأحوال الشخصية السعودي مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في الحاضن لضمان بيئة آمنة وسليمة للمحضون وتشمل هذه الشروط:
بلوغ سن الرشد: يشترط في الحاضن أن يكون بالغًا راشدًا، إذ لا يُمكن للقاصر تولّي مسؤولية الحضانة لعدم اكتمال أهليته القانونية أو قدرته على إدارة شؤون الطفل ورعايته بشكل متكامل.
السلامة العقلية: يجب أن يكون الحاضن سليم العقل، حيث تُمنع الحضانة عن من يعاني من اضطرابات عقلية أو إعاقات ذهنية تؤثر على قدرته في اتخاذ قرارات الرعاية والتربية بشكل واعٍ ومسؤول.
القدرة الفعلية على الحضانة: لا بد أن يكون الحاضن قادرًا جسديًا ونفسيًا واجتماعيًا على تلبية احتياجات الطفل, وتنتفي الأهلية إذا ثبت أن الحاضن غير قادر على تقديم الرعاية، سواء لأسباب صحية أو لانشغاله المستمر بعمل يمنعه من التفرغ للطفل.
الخلو من المؤثرات السلبية: يجب أن يكون الحاضن خاليًا من السلوكيات أو الظروف التي تشكل خطرًا على الطفل، مثل الطباع العدوانية، أو الأمراض المعدية، أو بيئة غير صالحة تؤثر سلبًا على تنشئة الطفل سلوكيًا ونفسيًا.
الجهات المخوّلة بحضانة الطفل في النظام السعودي
يُولي نظام الأحوال الشخصية السعودي أولوية قصوى لمسألة حضانة الطفل، انطلاقًا من مبدأ تحقيق مصلحة المحضون باعتبارها المعيار الأهم في تحديد مستحق الحضانة. وفي حال وجود أكثر من شخص مؤهل للحضانة، يعتمد النظام ترتيبًا محددًا للأحقية، مع منح المحكمة سلطة تقديرية لتقديم من تراه الأصلح للطفل، وفقًا لما يلي:
الأم
تُعد الأم الأحق والأولى بمسكن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد، لما لها من دور طبيعي في الرعاية والتربية ومع ذلك، قد تسقط عنها الحضانة إذا تزوجت من رجل أجنبي عن الطفل، متى رأت المحكمة أن الزواج يؤثر سلبًا على مصلحة المحضون.
الأب
يأتي الأب في المرتبة الثانية بعد الأم، ويُمنح حق الحضانة إذا كانت الأم غير مؤهلة أو فقدت شرطًا من شروط الحضانة، ويُعد من أقرب الأشخاص المؤهلين قانونًا لرعاية طفله وتوفير متطلباته الأساسية.
الجدة من جهة الأم
في حال تعذر الحضانة من قبل الأبوين، تُمنح الجدة (أم الأم) حق الحضانة، نظراً لصلتها القوية بالمحضون وحرصها الطبيعي على مصلحته.
الجدة من جهة الأب
تلي الجدة من جهة الأم في الترتيب، وتُمنح حق الحضانة متى كانت قادرة ومهيأة لتوفير الرعاية الملائمة للطفل، خصوصًا إذا كانت الخيارات السابقة غير متاحة أو غير مناسبة.
ويُشار إلى أن المحكمة تحتفظ بصلاحية إعادة ترتيب الأولوية بين الحاضنين إذا تبيّن لها أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك، لضمان بيئة آمنة ومستقرة تحقق أفضل رعاية للمحضون.
مسقطات الحضانة في نظام الأحوال الشخصية
حدد نظام الأحوال الشخصية السعودي عدداً من الحالات التي تؤدي إلى سقوط حق الحضانة، وذلك لحماية مصلحة الطفل وضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة له.من أبرز مسقطات الحضانة نظام الأحوال الشخصية:
فقدان أحد الشروط الأساسية مثل فقدان العقل أو الإصابة بمرض معدٍ خطير، أو ثبوت الإهمال أو إساءة معاملة المحضون، أو ثبوت الانشغال المفرط الذي يمنع الحاضن من القيام بواجباته.
كما تسقط الحضانة إذا ثبت زواج الحاضنة من رجل أجنبي عن الطفل وكان في ذلك ضرر محقق على المحضون, وتملك المحكمة سلطة تقديرية في إسقاط الحضانة متى ثبت لها وجود ما يهدد مصلحة الطفل أو يُخل برعايته الجسدية أو النفسية.
ما هي خطوات توثيق الحضانة ؟
يُتيح نظام الأحوال الشخصية إمكانية توثيق الحضانة إلكترونيًا من خلال منصة ناجز التابعة لوزارة العدل، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز باستخدام حساب النفاذ الوطني الموحد.
- الانتقال إلى قسم “جميع الخدمات الإلكترونية”.
- اختيار باقة “الحالات الاجتماعية”.
- الدخول إلى خدمة “توثيق الحضانة”.
- الضغط على زر “استخدام الخدمة”.
- تعبئة بيانات مقدم الطلب (الحاضنة أو وكيلها)
- تعبئة بيانات والد المحضون.
- تعبئة بيانات الأبناء.
- سبب طلب التوثيق.
- معلومات الشهود.
- النقر على “تقديم الطلب”.
- يُرسل إشعار نصي للمستفيد يتضمن رقم الطلب وتاريخ التقديم.
- تُرسل إشعارات لاحقة للشهود للمصادقة على الطلب بعد مراجعته من الجهة المختصة.
متى يأخذ للاب حضانة البنت؟
إذا فقدت الأم أحد شروط الحضانة، كأن تكون غير قادرة على الرعاية، أو ثبت إهمالها أو سوء معاملتها للمحضونة, او إذا تزوجت الأم من رجل أجنبي عن البنت، ورأت المحكمة أن في ذلك ضررًا على المحضونة أو أن البيئة الجديدة غير مناسبة.
عند بلوغ البنت سنًا تُخوّلها بالاختيار (غالبًا في سن السابعة أو أكثر)، ويجوز للمحكمة أن تتيح لها الاختيار بين والديها, إذا ثبت أن الأب هو الأصلح من الناحية النفسية، الاجتماعية، والمالية، لتوفير بيئة مستقرة وآمنة للطفلة.
مع التأكيد أن المعيار الأول والأهم هو مصلحة البنت، وللمحكمة السلطة التقديرية في تقرير الأصلح لها، سواء كانت الأم أو الأب.
حقوق زيارة المحضون في نظام الأحوال الشخصية السعودي
يُقر نظام الأحوال الشخصية السعودي بحق الزيارة كأحد الحقوق الجوهرية للطرف غير الحاضن، بهدف الحفاظ على الصلة العائلية بين الطفل ووالديه أو أقاربه، بما يحقق مصلحة المحضون ويدعم نموه النفسي والاجتماعي, وتفصيلًا، تنظم الأنظمة الحقوق التالية:
حق الزيارة للطرف غير الحاضن
إذا كان الطفل في حضانة أحد الوالدين، يحق للطرف الآخر (الأب أو الأم) ممارسة حقه في زيارة المحضون، سواء تم الاتفاق بين الطرفين على جدول محدد للزيارة، أو بقرار من المحكمة في حال تعذر التفاهم، على أن يُراعى في جميع الأحوال مصلحة الطفل أولًا.
الزيارة في حال وفاة أو غياب أحد الوالدين
في حال وفاة أحد الوالدين أو غيابه لفترة طويلة، تُخوّل المحكمة سلطة تحديد أحد أقارب الطرف الغائب أو المتوفى لتمكينه من زيارة المحضون، شريطة أن لا يترتب على ذلك ضرر نفسي أو اجتماعي على الطفل.
الزيارة إذا كان المحضون لدى شخص آخر غير الوالدين
عندما تنتقل الحضانة إلى شخص آخر من الأقارب أو من له صفة قانونية، يُمكن للمحكمة أن تُصدر قرارًا يُحدد الجهة المخولة بالزيارة (كالجد أو العم أو الخال)، مع ضمان توافق ذلك مع البيئة الأنسب لنمو الطفل ورعايته.
ما هو صك الحضانة؟ وماذا يتضمن من بيانات قانونية؟
صك الحضانة هو مستند قانوني رسمي يصدر عن المحكمة المختصة، يُمنح للشخص الذي تقرر المحكمة أنه الأجدر بحضانة الطفل، ويُثبت هذا الصك الحق القانوني في رعاية الطفل وتوفير كافة جوانب الاهتمام به من تعليم، صحة، ورعاية اجتماعية.
ويُعد هذا الصك وثيقة مُلزمة تُخوّل الحاضن بموجبها ممارسة جميع الحقوق القانونية تجاه الطفل، كما يُستخدم أمام الجهات الرسمية لإثبات الولاية في كل ما يخص المحضون.
البيانات الأساسية التي يتضمنها صك الحضانة:
- اسم المحضون وتاريخ ميلاده.
- بيانات والدي الطفل.
- اسم الحاضن المعتمد من المحكمة.
- مدة سريان الحضانة.
- التزامات وحقوق الحاضن في رعاية الطفل.
شروط الحضانة بعد الطلاق في النظام السعودي
حرص نظام الأحوال الشخصية السعودي على حماية حقوق الأطفال بعد انفصال الوالدين، ونظّم أحكام الحضانة بدقة في المواد (124) وما بعدها، بما يضمن مصلحة المحضون أولًا وأخيرًا, وقد حدد النظام الشروط الأساسية التي يجب أن تتوفر في الحاضن، كما يلي:
كمال الأهلية القانونية: يشترط أن يكون الحاضن بالغًا عاقلًا، يمتلك الأهلية الكاملة لتحمل مسؤوليات الرعاية والتربية.
القدرة على الحفظ والرعاية والتربية: لا بد أن يكون الحاضن قادرًا جسديًا ونفسيًا وماديًا على توفير بيئة آمنة ومستقرة للمحضون.
السلامة الصحية: يجب أن يكون الحاضن خاليًا من الأمراض المعدية أو الخطيرة التي قد تُشكّل خطرًا على صحة المحضون.
شروط خاصة بالحاضنة (المرأة): ألا تكون متزوجة من رجل أجنبي عن الطفل، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك مراعاة لمصلحة المحضون.
شروط خاصة بالحاضن (الرجل): يجب أن يكون الحاضن الرجل محرمًا للأنثى، وأن يُقيم في منزله من النساء من يصلحن للقيام بأعباء الحضانة والرعاية.
عدم الإقامة في مكان يضر بالمحضون: لا يجوز للحاضن الانتقال للإقامة في مكان يُفقد فيه الطفل مصلحته أو يُصعّب التواصل مع الطرف الآخر.
التمسك بحق الحضانة خلال المدة المحددة: يجب على صاحب الحق في الحضانة المطالبة بها خلال سنة من تاريخ الطلاق، ما لم يكن هناك عذر تقبله المحكمة، أو ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك.
في النهاية، يُعد مسكن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد من الحقوق الأساسية للمحضون، ويُلزم القانون بتوفير بيئة آمنة ومستقرة له, ولضمان حصول الحاضن على هذا الحق، يقدم مكتب المحامي عبدالله الزهراني الدعم القانوني الكامل لحماية حقوق المحضون وتمكين الحاضن من مسكنه وفق ما تقرره المحكمة.
