ماذا بعد الاعتراض على الحكم؟ حيث يُعد الاعتراض على الحكم خطوة قانونية هامة تتيح للمتقاضين طلب مراجعة الأحكام الصادرة بحقهم أمام محكمة أعلى درجة، وذلك لضمان تحقيق العدالة وتصحيح أي أخطاء قد تكون وقعت أثناء نظر الدعوى. بعد تقديم الاعتراض، تبدأ مراحل الاستئناف التي تمر بعدة خطوات تبدأ برفع مذكرة الاستئناف خلال المدة النظامية المحددة، ثم دراسة الطلب من قبل المحكمة المختصة للتأكد من سلامة الإجراءات وأسباب الاعتراض، وبعدها يتم تحديد جلسة للنظر في الدعوى مجددًا من قبل قضاة جدد لإصدار حكم نهائي إما بتأييد الحكم السابق أو تعديله أو نقضه.
يُقدّم مكتب المحامي عبدالله الزهراني خدمات قانونية متكاملة في جميع مراحل الاستئناف، بدءًا من صياغة مذكرة الاعتراض وحتى الترافع أمام المحكمة، مع الحرص على تقديم المرافعات بشكل مهني يضمن الدفاع عن حقوق العملاء وفق النظام السعودي.
ماذا بعد الاعتراض على الحكم ؟
بعد تقديم الاعتراض على الحكم تبدأ مرحلة جديدة أمام محكمة الاستئناف لإعادة النظر في القضية من الناحية القانونية والموضوعية، لضمان تحقيق العدالة وتصحيح أي خطأ في الحكم الابتدائي. ويمكن تلخيص ما يحدث بعد الاعتراض في النقاط التالية:
- يتم قيد الاعتراض رسميًا في المحكمة المختصة خلال المدة النظامية.
- تُراجع محكمة الاستئناف لائحة الاعتراض للتأكد من استيفاء الشروط الشكلية.
- تنظر المحكمة في أسباب الاعتراض والدفوع المقدمة من الطرفين.
- إذا رأت المحكمة صحة الحكم، يتم تأييده ويصبح نهائيًا واجب التنفيذ.
- أما في حال وجود خطأ أو نقص بالأدلة، يتم نقض الحكم وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية.
يقدم مكتب المحامي عبدالله الزهراني خدمات شاملة في قضايا الاستئناف والاعتراض على الأحكام لضمان حقوق عملائه بأعلى درجات الاحتراف القانوني.
ما هي أهم مراحل الاستئناف بالتفصيل؟
المرحلة الأولى من الاستئناف: مرحلة ما قبل الإحالة إلى المحكمة
تبدأ مراحل الاستئناف بعد الاعتراض على الحكم بهذه الخطوة التمهيدية التي تُعد أساسًا لمراجعة سلامة الطلب قبل رفعه إلى محكمة الاستئناف. في هذه المرحلة، تبقى المعاملة داخل المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم الأصلي، حيث يتم التأكد من استيفاء الإجراءات النظامية ومراجعة الاعتراض من قبل الدائرة نفسها.
بانتظار انتهاء المدة الاعتراضية:
بعد تقديم الاعتراض عبر منصة ناجز، تظهر هذه الحالة حتى تنقضي المدة النظامية التي حددها النظام (10 أيام في القضايا المستعجلة، و30 يومًا في القضايا الأخرى). الهدف من هذه المدة هو إعطاء الطرف الآخر فرصة لتقديم اعتراض مقابل إن رغب، قبل رفع الملف إلى الجهة الأعلى.
قيد الدراسة لدى الدائرة:
بعد انتهاء المهلة، تقوم الدائرة الابتدائية بإعادة النظر في الحكم بناءً على ما ورد في لائحة الاعتراض. وقد تقرر تعديل حكمها إن وجدت مبررًا، أو تؤكد عليه إن رأت أنه صحيح من الناحية النظامية.
وعند صدور قرار “تأكيد الحكم”، فهذا لا يعني رفض الاعتراض، بل يعني أن الملف جاهز للرفع إلى محكمة الاستئناف لتصدر حكمها النهائي بعد المراجعة الشاملة.
المرحلة الثانية من الاستئناف: إحالة القضية إلى المحكمة الأعلى
تُعتبر هذه المرحلة هي بداية المرافعة الفعلية أمام محكمة الاستئناف، وهي الجهة القضائية المختصة بإعادة دراسة الحكم الابتدائي من جديد، ومراجعة كل ما ورد في لائحة الاعتراض والدفوع المرفقة.
تحديد الدائرة وموعد الجلسة:
بمجرد إحالة القضية إلكترونيًا، تُوزّع على دائرة متخصصة حسب نوعها (تجارية، عمالية، جزائية، أو أحوال شخصية). ثم يتم تحديد موعد للجلسة الأولى، ويُخطر أطراف القضية عبر الرسائل النصية ومنصة ناجز.
أهمية حضور جلسة الاستئناف:
حضور الجلسة أمر جوهري، إذ إن غياب المستأنف دون عذر أو توكيل محامٍ قد يؤدي إلى إسقاط حقه في الاستئناف، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (190) من نظام المرافعات الشرعية. لذلك يُنصح دائمًا بالاستعانة بمحامٍ متخصص لضمان متابعة الجلسات وتقديم الدفوع في مواعيدها.
سير المرافعة أمام محكمة الاستئناف:
خلال الجلسات، تنظر المحكمة في أسباب الاعتراض وتمنح المستأنف فرصة لشرح دفوعه، كما تتيح للطرف الآخر الرد.
قد تكتفي المحكمة بجلسة واحدة إذا كانت المرافعة مكتملة وواضحة، أو تعقد عدة جلسات لتبادل المذكرات والردود حتى تكتمل الصورة القانونية للقضية.
المرحلة الثالثة من الاستئناف: صدور الحكم النهائي من المحكمة
بعد دراسة الملف والدفوع، تصدر محكمة الاستئناف حكمها النهائي، والذي قد يأخذ أحد الأشكال التالية:
أولًا: تأييد الحكم الابتدائي:
ويقصد به أن محكمة الاستئناف اقتنعت بأن الحكم الابتدائي صحيح من حيث الوقائع والأدلة والإجراءات، وأن الأسباب المقدمة في الاعتراض لا تغير من جوهر الحكم.في هذه الحالة، تصدر المحكمة قرارها بتأييد الحكم وتثبيته رسميًا، ويُعتبر هذا القرار حكمًا جديدًا ونهائيًا واجب التنفيذ.
وبمجرد صدوره، يتم إشعار الأطراف إلكترونيًا، ويُغلق ملف الدعوى ما لم تكن من القضايا القابلة للطعن أمام المحكمة العليا مثل القضايا الجزائية أو قضايا القصاص.
ثانيًا: إلغاء الحكم وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية:
وتصدر هذه النتيجة عندما تكتشف محكمة الاستئناف وجود خلل في الشكل الإجرائي للحكم، مثل الحكم بعدم الاختصاص، أو وقف السير في الدعوى، أو رفضها لسبب شكلي،في هذه الحالات، تُلغي محكمة الاستئناف الحكم وتعيد القضية لنظرها من جديد أمام المحكمة الابتدائية مع تصحيح الإجراء الخاطئ، دون الخوض في تفاصيل النزاع نفسه.
وهذا يعني أن القضية تُعاد إلى نقطة البداية، لكن مع توجيهات إلزامية للمحكمة الأدنى باتباع ما ورد في قرار الاستئناف.
ثالثًا: نقض الحكم والبت في موضوع القضية:
وهو القرار الأكثر أهمية بالنسبة للمستأنف، حيث ترى محكمة الاستئناف أن الاعتراض الذي قدمه المستأنف قائم على أسباب قوية ومبررات نظامية صحيحة، فتقوم بإلغاء الحكم الابتدائي كليًا أو جزئيًا، ثم تتصدى هي بنفسها لموضوع النزاع وتصدر حكمًا نهائيًا جديدًا.
في هذه الحالة، يُعد حكم الاستئناف هو الحكم التنفيذي المعتمد، ويُعتبر انتصارًا قانونيًا للطرف الذي قدم اعتراضه بصورة صحيحة ومدعومة بالأدلة النظامية.
الحالات التي تُعاد فيها القضية بعد الاستئناف:
لا تُعاد القضية إلى المحكمة الابتدائية إلا في حالات محددة نص عليها النظام صراحة، وتتمثل أبرز هذه الحالات في:
الحكم بعدم الاختصاص: كأن تُرفع دعوى أمام جهة غير مختصة نوعيًا أو مكانيًا، فتلغي محكمة الاستئناف الحكم وتعيدها للجهة المختصة للنظر في موضوعها.
الحكم بوقف السير في الدعوى: إذا رأت محكمة الاستئناف أن سبب الوقف غير صحيح أو لا يستند إلى مبرر نظامي.
الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها: عندما ترفض المحكمة الدعوى بدعوى عدم وضوحها، وتجد محكمة الاستئناف أن المدعي استوفى متطلبات الدعوى أو أن الرفض كان متعجلًا.
أحكام شكلية أخرى: مثل صدور حكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو وجود شرط تحكيم يمنع نظرها.
ويُشير النظام إلى أن إعادة القضية لا تتم إلا في هذه الحالات الإجرائية فقط، أما في غيرها فتلزم محكمة الاستئناف بالفصل في الموضوع مباشرة دون إرجاعه للمحكمة الأولى.
خدمات عبدالله الزهراني في الاستئناف والاعتراض على الأحكام
- تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة للطعن على الأحكام الابتدائية.
- رفع مذكرات الاستئناف والاعتراض بطريقة قانونية منظمة تضمن حماية حقوق الموكل.
- متابعة جميع إجراءات المحكمة لضمان الالتزام بالمواعيد القانونية.
- تمثيل الموكل أمام محكمة الاستئناف لضمان عرض جميع الأدلة والدفوع.
- تقديم نصائح قانونية مستمرة حول أفضل استراتيجيات الاعتراض والطعن.
إجراءات الاستئناف تقديم مذكرة الاعتراض
تبدأ مرحلة الاستئناف بتقديم مذكرة رسمية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويُشترط أن تشتمل المذكرة على بيانات محددة لضمان قبولها نظامًا، ومن أبرز هذه البيانات:
- هوية المستأنف وممثله النظامي (إن وُجد) مع العنوان الكامل.
- بيانات المستأنف ضده بشكل دقيق، بما في ذلك رقم الهوية أو السجل التجاري.
- تفاصيل الحكم المستأنف مثل رقم القضية وتاريخ الحكم والصك القضائي.
- الأسباب النظامية للاعتراض، سواء كانت تتعلق بخطأ في تطبيق النظام أو في تقدير الأدلة.
- طلبات المستأنف بشكل واضح، مثل طلب تعديل الحكم أو نقضه.
- تحديد نوع الاستئناف، سواء بطلب المرافعة أو التدقيق.
دور المحكمة الابتدائية بعد تقديم الاعتراض
بمجرد انتهاء مدة الاعتراض، تتولى المحكمة التي أصدرت الحكم مراجعة المذكرة، وتتخذ الإجراءات التالية حسب ما تقتضيه اللائحة التنفيذية:
- تقوم الدائرة القضائية بمراجعة المذكرة فور انتهاء المدة النظامية لتقديم الاعتراض.
- إذا رأت المحكمة مبررات كافية لإعادة النظر، تطلب ملف القضية خلال خمسة أيام.
- في حال عدم اتخاذ أي إجراء خلال المدة المحددة، تتولى الإدارة المختصة إرسال الملف إلى محكمة الاستئناف مباشرة.
- وإذا غيّر النظام قاضي الدائرة أو انتهت ولايته، تُحال القضية فورًا إلى محكمة الاستئناف دون تأخير.
مراحل النظر أمام محكمة الاستئناف
بعد إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف، تبدأ مرحلة دراسة الاعتراض، وتختلف الإجراءات حسب طريقة الاستئناف على النحو التالي:
الاستئناف بطريق المرافعة:
- تُقيد الدعوى مباشرة في المحكمة، وتُحال إلى دائرة مختصة للنظر فيها.
- تحدد المحكمة موعد الجلسة الأولى خلال مدة لا تتجاوز عشرين يومًا، أو عشرة أيام في القضايا المستعجلة.
- يُبلّغ المستأنف ضده بموعد الجلسة ويرسل له نسخة من مذكرة الاعتراض.
- يجب على المستأنف ضده تقديم مذكرة الرد قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
- تتأكد المحكمة من استيفاء الشروط الشكلية مثل الاختصاص ومهلة الاعتراض قبل السير في المرافعة.
- تستمر المحكمة في نظر القضية حتى صدور الحكم النهائي بعد دراسة مذكرات الطرفين.
الاستئناف بطريق التدقيق:
- تنظر المحكمة في القضية من الناحية الشكلية خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة.
- بعد مرور المهلة النظامية، لا تُقبل أي مرافعات أو مستندات إضافية إلا بقرار خاص من الدائرة.
- تُصدر المحكمة حكمها النهائي خلال عشرين يومًا كحد أقصى من تاريخ تسلمها للقضية.
وتُعد هذه الإجراءات ضمانة مهمة لتحقيق العدالة، إذ تمكّن الأطراف من تصحيح أي أخطاء أو تجاوزات قد تكون وقعت أثناء نظر الدعوى في المحكمة الأولى، بما يتماشى مع مبدأ العدالة القضائية الذي يُعد أحد ركائز النظام السعودي.
أهم الأسئلة الشائعة
ما هي أسباب الاعتراض على الحكم؟
تختلف أسباب الاعتراض من قضية لأخرى، لكنها في الغالب تتمثل في وجود خطأ في تطبيق النظام، أو تقدير غير صحيح للأدلة والشهادات، أو إغفال المحكمة لطلبات جوهرية قدمها أحد الخصوم، كما يمكن الاعتراض في حال وجود عيب في الإجراءات القضائية أثر على الحكم.
ماذا يعني رفض الاعتراض على الحكم؟
عند رفض الاعتراض، فهذا يعني أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي ورأت أنه صدر وفق الأصول النظامية، وبالتالي يصبح الحكم نهائيًا واجب التنفيذ ولا يجوز الطعن عليه إلا بطرق محددة مثل النقض أمام المحكمة العليا في الحالات المنصوص عليها.
هل يحق للمدعي الاعتراض على الحكم؟
نعم، يحق للمدعي الاعتراض على الحكم إذا لم يحصل على كامل طلباته أو رأى أن الحكم تضمن خطأ في التقدير أو مخالفة للأنظمة. ويُقدّم الاعتراض وفق الإجراءات المحددة في النظام خلال المهلة المقررة نظامًا لتجنب سقوط حقه في الاستئناف.
ما الفرق بين “إلغاء الحكم وإعادته” و“نقض الحكم والقضاء في الموضوع”؟
الإلغاء والإعادة يعني وجود خطأ إجرائي في الحكم فيُعاد للمحكمة الأدنى، أما النقض فهو تصحيح جوهري تصدر معه محكمة الاستئناف حكمًا جديدًا في القضية.
كم تستغرق إجراءات الاستئناف حتى يصدر الحكم النهائي؟
المدة تختلف حسب نوع القضية وعدد الجلسات، لكنها غالبًا تمتد من عدة أسابيع إلى بضعة أشهر تبعًا لزحمة الدوائر القضائية.
لماذا تظهر حالة طلبي “بانتظار انتهاء المدة الاعتراضية” بعد تقديم الاعتراض؟
هذه حالة طبيعية تعني أن النظام ينتظر انتهاء المهلة النظامية (10 أو 30 يومًا) قبل إحالة القضية للاستئناف، للتأكد من أن الطرف الآخر لن يقدم اعتراضًا مقابلاً.
هل حضوري لجلسة الاستئناف ضروري؟
نعم، الحضور إلزامي، وفي حال الغياب دون عذر قد يُحكم بسقوط حقك في الاستئناف، لذا يُفضل حضورك أو توكيل محامٍ لتمثيلك.
في الختام، فإن فهم ماذا بعد الاعتراض على الحكم؟ يساعد الأفراد على معرفة مسار قضاياهم القانونية بشكل أدق، وضمان عدم ضياع الحقوق نتيجة الجهل بالإجراءات النظامية، وهو ما يجعل الاستعانة بمحامٍ متخصص مثل عبدالله الزهراني خطوة أساسية في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
