يُعد فسخ عقد العمل من قبل العامل أحد الحقوق القانونية المكفولة للعاملين في نظام العمل السعودي، ويُمارس هذا الحق عند وجود أسباب مشروعة تبيح إنهاء العلاقة التعاقدية دون تحميل العامل أي تبعات سلبية. يتيح النظام للعامل فسخ العقد في حالات مثل تأخر صرف الرواتب، الإخلال بالالتزامات التعاقدية من قبل صاحب العمل، أو الظروف الاستثنائية الأخرى التي يقرها النظام.
يوفر المحامي عبدالله الزهراني خدمات قانونية متخصصة لمتابعة فسخ العقد، تقديم الاستشارات، وضمان استيفاء كافة الحقوق المالية للعامل، بما يشمل الرواتب، الإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة، مع تقديم الدعم القانوني الكامل لضمان تطبيق النظام بدقة.
الحالات التي يحق فيها فسخ عقد العمل من قبل العامل
يسمح نظام العمل السعودي للموظف بفسخ عقد العمل دون الالتزام بأي تعويض أو إشعار مسبق في حالات محددة، بهدف حماية العامل من أي إخلال أو تعسف من قبل صاحب العمل، وضمان حقوقه كاملة وفق القانون.
عدم الالتزام بالواجبات العقدية: مثل تأخر دفع الرواتب في مواعيدها أو عدم توفير بيئة عمل آمنة وصحية.
تعيين مهام خارج نطاق الوظيفة: عندما يُكلف الموظف بمهام تختلف جوهريًا عن وظيفته دون موافقته، مما يشكل إخلالًا بالعقد.
سوء المعاملة أو التحرش: تعرض الموظف لأي شكل من أشكال العنف أو التحرش في مكان العمل.
وجود خطر جسيم على سلامة الموظف: إذا لم يتخذ صاحب العمل الإجراءات اللازمة لحماية الموظف من المخاطر الواضحة في بيئة العمل.
الإخلال بالالتزامات القانونية: مثل عدم تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية أو أي التزام قانوني آخر منصوص عليه في النظام.
هذا الإطار يضمن للعامل القدرة على إنهاء العلاقة التعاقدية بطريقة قانونية سليمة، مع الحفاظ على جميع مستحقاته دون أي تأثير سلبي.
كيف يتم تحديد استحقاق التعويض عند إنهاء العامل للعقد؟
يختلف استحقاق التعويض أو سقوطه باختلاف سبب الإنهاء وطبيعة العقد، ويُبنى الحكم فيه على مدى مشروعية الفسخ والتزام الطرفين بأحكام نظام العمل.
الفسخ المشروع: إذا استند العامل إلى سبب نظامي صحيح يبرر إنهاء العقد، فلا يترتب عليه أي التزام بتعويض، مع احتفاظه بكامل حقوقه العمالية.
الفسخ غير المشروع: إذا أنهى العامل العقد دون مبرر نظامي، جاز إلزامه بتعويض صاحب العمل وفق ما يحدده النظام أو العقد، وقد يشمل بدل فترة الإشعار أو قيمة الضرر الفعلي الناتج عن الإنهاء المبكر.
كيفية إنهاء عقد العمل عبر منصة قوى
يمكن للعامل أو صاحب العمل إنهاء عقد العمل بطريقة رسمية عبر منصة قوى، باتباع خطوات واضحة تضمن تسجيل العملية ومراعاة الشروط القانونية لكل حالة، مع تحديد السبب المناسب للإنهاء لضمان الحقوق لكلا الطرفين.
- سجّل الدخول إلى حسابك في منصة قوى.
- انتقل إلى قسم الخدمات ثم اختر إدارة العقد.
- اضغط على إنهاء عقد من قائمة الطلبات أو من أعلى الصفحة لبدء العملية.
- اطلع على ملخص المعلومات المعروض، ثم اضغط بدء الخدمة.
- حدّد الموظف المراد إنهاء عقده، ثم اضغط على الخطوة التالية.
- اختر السبب القانوني الصحيح للإنهاء، حيث يختلف تأثير السبب على فترة الإشعار المطلوبة.
- راجع الملخص ووافق على الشروط والأحكام، ثم اضغط إنهاء العقد لإتمام العملية رسميًا.
نص نموذج فسخ عقد العمل من قبل العامل
التاريخ: [أدخل التاريخ]
إلى السيد/ة مدير إدارة الموارد البشرية – [اسم الشركة]
الموضوع: إشعار بفسخ عقد العمل
أود إبلاغكم برغبتي في فسخ عقد العمل الموقع بيني وبين شركتكم بتاريخ [أدخل تاريخ بدء العقد] للوظيفة [أدخل المسمى الوظيفي].
وسيكون تاريخ [أدخل تاريخ آخر يوم عمل] هو آخر يوم عملي، وذلك وفقًا لشروط العقد وفترة الإشعار المقررة.
أرجو اتخاذ الإجراءات التالية:
- تسوية جميع مستحقاتي المالية، بما في ذلك الرواتب المتأخرة، بدل الإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة.
- إصدار شهادة خبرة تغطي فترة عملي في الشركة.
- إتمام إجراءات إخلاء الطرف الرسمية.
أشكركم على الفرصة التي أتيحت لي للعمل ضمن فريقكم، وأتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح.
اسم العامل: …………………………..
التوقيع: …………………………..
رقم الهاتف: ………………………….
وسائل إثبات أن فسخ العقد كان لسبب مشروع
لكي يكون فسخ العقد من قبل الموظف مشروعًا وفق المادة 81 من نظام العمل السعودي، يجب تقديم أدلة واضحة تدعم موقفه وتوضح أن الإنهاء لم يكن تعسفيًا.
شهادات وتقارير: شهادات زملاء العمل أو تقارير طبية عند التعرض لسوء المعاملة أو مخاطر صحية في بيئة العمل.
المراسلات الرسمية: مثل الرسائل أو الإيميلات التي تثبت إخلال صاحب العمل بالالتزامات، كالتأخر في صرف الرواتب أو تكليف الموظف بمهام خارج نطاق وظيفته.
المستندات القانونية: عقود العمل، لوائح الشركة، أو أي وثائق رسمية تثبت عدم التزام صاحب العمل بالقوانين أو النظام.
هذه الأدلة تضمن للموظف حماية حقوقه والحفاظ على جميع مستحقاته عند فسخ العقد بطريقة نظامية.
خطوات إلغاء طلب إنهاء عقد العمل عبر منصة قوى
يمكن للمنشأة إدارة طلبات إنهاء العقد و إلغائها قبل انتهاء فترة الإشعار، بما يضمن حق الموظف وصاحب العمل في متابعة الإجراءات النظامية بشكل رسمي وموثق.
- سجل الدخول إلى حساب الأعمال على منصة قوى.
- انتقل إلى الخدمات ثم اختر إدارة العقد.
- انتقل لأسفل الصفحة إلى قسم طلبات الإنهاء واستعرض الطلبات المعلقة.
- الموافقة أو رفض طلب الإلغاء قبل انتهاء فترة الإشعار.
- عند الموافقة، يصلك إشعار على حساب الموظف في قوى أفراد، ويتم حذف الطلب بعد 90 يومًا.
- عند الرفض، يصل إشعار للموظف، ويستمر تطبيق إنهاء العقد وفق فترة الإشعار المحددة.
هذه الخطوات تضمن توثيق كل الإلغاءات والموافقات بطريقة رسمية وآمنة لكل الأطراف.
معنى فسخ عقد العمل من قبل الموظف

فسخ عقد العمل من قبل الموظف هو إجراء قانوني يتيح إنهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل قبل انتهاء مدة العقد المتفق عليها. يختلف الفسخ عن الاستقالة، حيث يكون الفسخ غالبًا نتيجة سبب مشروع يمنحه النظام للموظف دون أي التزامات إضافية، بينما الاستقالة هي قرار فردي لإنهاء العمل بناءً على الرغبة الشخصية.
يعتمد تأثير الفسخ على الحقوق العمالية على سبب الإنهاء ونوع العقد: عند فسخ العقد لأسباب مشروعة، يحق للموظف الحصول على جميع مستحقاته المالية دون أي تعويض لصاحب العمل، أما في حال فسخ العقد بدون سبب مشروع، فقد يترتب على الموظف دفع تعويضات وفق القوانين المعمول بها.
أهم الأسئلة الشائعة
متى يجوز للموظف إنهاء العقد خلال فترة التجربة؟
يحق للموظف ترك العمل أثناء فترة التجربة دون إشعار أو تعويض إذا كان ذلك منصوصًا عليه صراحة في العقد، وضمن المدة النظامية التي لا تتجاوز 90 يومًا قابلة للتمديد إلى 180 يومًا باتفاق الطرفين. ويشترط أن يتم الإنهاء وفق ما تم الاتفاق عليه، وألا يكون مخالفًا لشروط العقد أو مشوبًا بالتعسف.
هل يحق للعامل فسخ عقد العمل المحدد المدة قبل انتهائه؟
الأصل أن العقد المحدد المدة يظل ملزمًا للطرفين حتى نهاية مدته، ولا يجوز للعامل فسخه بإرادته المنفردة إلا لسبب مشروع يقره نظام العمل. وإذا أنهى العامل العقد دون مبرر نظامي، جاز إلزامه بتعويض صاحب العمل عن المدة المتبقية وفقًا لما يحدده النظام أو العقد.
ما الآثار والإجراءات المترتبة بعد فسخ عقد العمل؟
بعد فسخ العقد يجب على الموظف توثيق سبب الإنهاء والاحتفاظ بجميع الأدلة، ثم رفع الطلب عبر منصة «قوى» أو تقديم شكوى لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمطالبة بحقوقه. فإذا ثبت أن الفسخ كان لسبب مشروع استحق كامل مستحقاته دون تعويض، أما إذا كان دون مبرر نظامي فقد يُنظر في إلزامه بتعويض وفق طبيعة العقد والمدة المتبقية منه.
يمكن القول إن فسخ عقد العمل من قبل العامل حق نظامي يكفل له الحماية الكاملة عند وجود إخلال جسيم من صاحب العمل أو ظروف مشروعه أخرى، مع ضمان التعويض الكامل عن أي مستحقات مالية. ويظل اللجوء إلى الخبرة القانونية لمكتب المحامي عبدالله الزهراني خطوة أساسية لضمان سير الإجراءات بشكل قانوني سليم، وحماية حقوق العامل كاملة أمام مكتب العمل والمحاكم العمالية دون أي تأثير سلبي على مسيرته المهنية.


