يُعد عقد العمل المحدد المدة من الأنظمة القانونية المعمول بها في سوق العمل السعودي، والذي يتميز بارتباطه بفترة زمنية معينة يتم الاتفاق عليها بين صاحب العمل والعامل, غير أن إنهاء هذا النوع من العقود يثير العديد من التساؤلات القانونية، خصوصًا في حال تم إنهاؤه قبل انتهاء مدته المتفق عليها.
وهنا تظهر أهمية الإلمام بالضوابط التي حددها نظام العمل السعودي لضمان حقوق الطرفين, وفي هذا السياق، يقدّم مكتب المحامي عبدالله الزهراني خبرته القانونية لمساعدة الأفراد والشركات على فهم أبعاد انهاء عقد العمل المحدد المدة، والتعامل معها وفقًا للإجراءات النظامية التي تكفل الحماية القانونية للطرف المتضرر.
الحالات النظامية لإنهاء عقد العمل وفق المادة (80) من نظام العمل السعودي
حددت المادة (80) من نظام العمل السعودي عددًا من الأسباب المشروعة التي تُمكّن صاحب العمل من انهاء عقد العمل المحدد المدة دون تعويض العامل أو منحه مكافأة نهاية الخدمة، وذلك متى ما ثبتت المخالفات المنصوص عليها, وتتمثل أبرز هذه الحالات في الآتي:
- مخالفة العامل للتعليمات والأوامر المشروعة أو عدم التزامه بقوانين العمل المعمول بها داخل المنشأة.
- الإخلال المتعمد بضوابط العمل أو ارتكاب مخالفات تؤثر على النظام العام في بيئة العمل.
- استغلال العامل لوظيفته لتحقيق منافع شخصية على حساب صاحب العمل أو المنشأة.
- التعدي اللفظي أو الجسدي من قبل العامل على صاحب العمل أو أحد ممثليه.
- إفشاء أسرار العمل، سواء كانت أسرارًا تجارية أو صناعية، مما يلحق ضررًا بمصالح المنشأة.
- إنهاء العقد أثناء فترة التجربة دون وجود ما يمنع ذلك نظامًا.
- ارتكاب العامل أفعالاً مخلة بالشرف أو الأمانة، أو ثبوت سوء سمعته وسجله المهني.
- التسبب في خسائر مادية متعمدة لصاحب العمل، وثبوت ذلك بالتحقيق.
- تزوير المستندات أو البيانات بغرض الحصول على العمل أو الاستمرار فيه.
- التغيب غير المشروع عن العمل، سواء لأكثر من ثلاثين يومًا متفرقة خلال السنة أو خمسة عشر يومًا متصلة، دون عذر مقبول.
ويؤكد مكتب المحامي عبدالله الزهراني على أهمية الاطلاع على هذه الحالات من قبل العامل وصاحب العمل على حد سواء، لتجنب النزاعات العمالية، وضمان تطبيق الأنظمة بشكل عادل يحمي حقوق الطرفين.
الشروط النظامية لإنهاء عقد العمل في المملكة العربية السعودية
تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل من خلال إصدار وتحديث أنظمة العمل بما يتوافق مع مستجدات سوق العمل المحلي والعالمي, ومن هذا المنطلق، وضعت الوزارة مجموعة من الشروط والضوابط التي تحكم حالات إنهاء عقد العمل داخل المملكة:
شروط التعويض عند إنهاء عقد العمل وفق النظام السعودي
يتيح نظام العمل السعودي للعامل أو صاحب العمل حق إنهاء عقد العمل، ولكن بشروط وضوابط تضمن التوازن في العلاقة التعاقدية وتعويض الطرف المتضرر عند الإنهاء غير المشروع, وتُمنح تعويضات مالية في حالات محددة، تشمل ما يلي:
- في حال قام أحد الطرفين إنهاء عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدته دون موافقة الطرف الآخر ودون وجود سبب مشروع، يحق للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض.
- إذا لم يتضمن العقد نصًا صريحًا يحدد قيمة التعويض، يتم تقديره وفقًا لما نص عليه نظام العمل السعودي.
- عند وجود بند صريح في العقد ينص على دفع تعويض في حال إنهائه من أحد الطرفين دون مبرر مشروع، فإن ذلك يُعد ملزمًا قانونًا.
وقد بيّن النظام السعودي آلية تقدير التعويض عن إنهاء عقد العمل محدد المدة في مثل هذه الحالات على النحو التالي:
- في العقود المحددة المدة يُحتسب التعويض على أساس الأجر المتبقي حتى نهاية مدة العقد، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
- في العقود غير المحددة المدة يُقدر التعويض بأجر نصف شهر عن كل سنة خدمة قضاها العامل لدى المنشأة.
- كما نص النظام صراحة على أن الحد الأدنى للتعويض، في جميع الأحوال، لا يجوز أن يقل عن أجر شهرين كاملين.
أحكام انهاء عقد العمل المحدد المدة وغير المحدد المدة في النظام السعودي
أوضح نظام العمل السعودي أن إنهاء عقد العمل، سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة، يخضع لضوابط وأحكام قانونية تختلف باختلاف طبيعة العقد.
ولكل نوع من هذين العقدين شروطه الخاصة التي يجب مراعاتها عند إنهائه لضمان حماية حقوق كلا الطرفين، العامل وصاحب العمل, وفي الفقرات التالية، سيتم توضيح الفروقات الجوهرية بين الحالتين، مع بيان المواقف التي يُعد فيها الإنهاء مشروعًا أو يُرتب تعويضًا للطرف المتضرر، وفقًا لما نص عليه النظام المعمول به داخل المملكة.
حالات إنهاء عقد العمل غير محدد المدة في السعودية
حدد نظام العمل السعودي عددًا من الحالات التي يجوز فيها إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، بما يضمن التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل. ومن أبرز هذه الحالات:
- بلوغ سن التقاعد: يُمكن إنهاء عقد العمل عند وصول العامل إلى السن النظامي للتقاعد، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العلاقة التعاقدية بعد ذلك.
- إنجاز العمل المتفق عليه: في حال كان العقد غير محدد المدة لكن مرتبطًا بمهمة أو مشروع معين، فإن الانتهاء من تنفيذ هذا العمل يُعد سببًا مشروعًا لإنهاء العقد.
- الإغلاق القهري للمنشأة: إذا اضطرت جهة العمل إلى الإغلاق لأسباب خارجة عن إرادتها أو ظروف قهرية، فإنه يجوز إنهاء العقد دون ترتيب التزامات إضافية.
ضوابط انهاء عقد العمل المحدد المدة في النظام السعودي
يُعد عقد العمل المحدد المدة من العقود التي تُبرم لفترة زمنية معينة يُتفق عليها مسبقًا بين الطرفين. وقد بيّنت المادة (55) من نظام العمل السعودي الحالات التي ينتهي فيها هذا النوع من العقود، وذلك بما يضمن وضوح العلاقة التعاقدية واستقرارها.
ينتهي عقد العمل المحدد المدة تلقائيًا عند بلوغ التاريخ المتفق عليه في العقد، دون الحاجة لأي إجراء إضافي من الطرفين. غير أنه في حال استمرار الطرفين في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته دون تجديد صريح، يُعد ذلك بمثابة تحويل تلقائي للعقد من “محدد المدة” إلى “غير محدد المدة” وفقًا للنظام.
كما يُفسخ العقد المحدد المدة تلقائيًا إذا كان مرتبطًا بإنجاز عمل أو مهمة محددة، وبمجرد إتمام هذا العمل تنتهي العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل دون حاجة إلى إشعار أو تعويض.
حالات إنهاء عقد العمل دون تعويض في النظام السعودي
بحسب ما نص عليه نظام العمل السعودي، توجد بعض الحالات التي يجوز فيها إنهاء عقد العمل دون أن يترتب على ذلك أي التزام بدفع تعويض للطرف الآخر, وتتمثل أبرز هذه الحالات في أن يكون العقد غير محدد المدة، ويرغب أحد الطرفين بإنهائه، شريطة أن يكون ذلك لأسباب مشروعة، مع ضرورة إشعار الطرف الآخر مسبقًا.
كما يسقط الحق في التعويض عند انتهاء مدة العقد إذا كان محدد المدة ولم يتم تجديده باتفاق الطرفين. ويُعد الإغلاق القهري للمنشأة من الأسباب التي تُجيز إنهاء العقد دون تعويض، وذلك عند وقوع ظروف خارجة عن الإرادة تؤدي إلى توقف نشاط العمل كليًا.
كذلك، إذا كان العقد مرتبطًا بهدف محدد وتم إنجاز ذلك الهدف، فيُعد العقد منتهيًا دون حاجة إلى تعويض, كما أن الاتفاق المشترك بين العامل وصاحب العمل على إنهاء العقد يُعد سببًا مشروعًا للفسخ، بشرط أن يتم توثيقه كتابيًا لضمان الحقوق وتوثيق الإرادة المشتركة.
المحامي عبدالله الزهراني خبرة قانونية في قضايا العمل والعقود
إذا كنت تواجه قضية متعلقة بإنهاء عقد العمل أو تبحث عن استشارة قانونية دقيقة تضمن لك حقوقك الكاملة، فإن مكتب المحامي عبدالله الزهراني هو خيارك الأمثل.بخبرة واسعة في نظام العمل السعودي وتفاصيل العقود بأنواعها، يقدم المكتب خدمات قانونية متكاملة تشمل التمثيل القانوني، إعداد الدفوع، وصياغة العقود بطريقة تحمي مصالحك وتضمن لك الأمان الوظيفي أو التجاري, نحن هنا لنكون صوتك القانوني وخط الدفاع الأول عن حقوقك.
أحكام التجديد التلقائي لعقود العمل محددة المدة في النظام السعودي
بحسب ما نص عليه نظام العمل السعودي، فإن الأصل في عقد العمل المحدد المدة أنه ينتهي بانقضاء المدة المتفق عليها بين الطرفين، وذلك وفقًا لما ورد في المادة (55/1) التي تنص على أن: “ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته”، والمادة (74/2) التي تؤكد أن العقد ينتهي “إذا انتهت المدة المحددة فيه”.
ومع ذلك، يُجيز النظام للطرفين الاتفاق على تجديد العقد تلقائيًا من خلال تضمين بند صريح في العقد يُعرف بـ”شرط التجديد التلقائي”، وهو شرط مشروع ونظامي منصوص عليه في المادة (55/2) من النظام، والتي تقر بأنه “إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطًا يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها”. كما أيدت المادة (74) هذا المفهوم بالنص على أن العقد يستمر إلى مدته الجديدة في حال تجديده صراحةً وفق أحكام النظام.
ويُعد هذا الشرط من الوسائل الفعالة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل دون الحاجة إلى توقيع عقد جديد في كل مرة، ما دام الطرفان متفقين على الاستمرار بالتجديد وفقًا للضوابط القانونية.
دليلك لإنهاء عقد العمل عبر منصة “قوى” بخطوات بسيطة
في حال رغبتك بإنهاء عقد عمل من خلال منصة “قوى”، يمكنك القيام بذلك إلكترونيًا بسهولة، مع إمكانية توضيح سبب الإنهاء, من المهم الانتباه إلى أن بعض أسباب الإنهاء المعتمدة من المنصة تؤدي إلى مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة، لذلك يُنصح باختيار السبب بعناية، حيث يخضع للمراجعة من قِبل الموظف المعني. لإتمام عملية الإنهاء، اتبع الخطوات التالية:
- قم بتسجيل الدخول إلى حساب الأعمال الخاص بك على منصة قوى.
- انتقل إلى صفحة “الخدمات”، ثم اختر خدمة “إدارة العقد”.
- من قسم “طلبات الإنهاء” أو من أعلى الصفحة، اختر خيار “إنهاء عقد” لبدء العملية.
- حدد الموظف الذي ترغب بإنهاء عقده، ثم اضغط على “التالي”.
- اختر السبب المناسب لإنهاء العقد من القائمة، ثم اضغط على “إرسال السبب” لإتمام الطلب.
متى يصبح العقد غير محدد المدة في النظام السعودي؟
في بعض الحالات، قد تتحول عقود العمل إلى عقود غير محددة المدة دون أن يكون ذلك مقصودًا من الطرفين. ويعود ذلك إلى بعض الصيغ أو التصرفات التي قد تؤدي بحكم النظام إلى اعتبار العقد غير محدد المدة. وقد نص نظام العمل السعودي، وتحديدًا في المادة (46)، على أن أي عقد لا يُذكر فيه أجل واضح لانتهائه يُعد عقدًا غير محدد المدة. وفيما يلي أبرز الحالات التي تؤدي إلى هذا التصنيف:
وجود شرط تجديد تلقائي دون تحديد نهاية واضحة
تتضمن بعض العقود بندًا يسمح بتجديدها تلقائيًا ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر برغبته في الإنهاء ضمن مهلة معينة. ورغم أن العقد قد يبدو محددًا في البداية، إلا أن هذا النوع من التجديد الدوري دون حد أقصى يجعل العلاقة التعاقدية مستمرة عمليًا، وبالتالي تُعامل كعقد غير محدد المدة من حيث الأثر.
عدم تحديد تاريخ انتهاء العقد
تُعد هذه الحالة من أكثر الأسباب شيوعًا. إذا خلت وثيقة العقد من تاريخ صريح لانتهائه، أو تضمنت عبارات فضفاضة مثل “يستمر حتى إشعار آخر” أو “دون تحديد”، فإن العقد يُعامل قانونيًا كعقد غير محدد المدة، ما لم يُتفق صراحة على غير ذلك.
الغموض في بنود العقد بشأن المدة
في حال تضمنت صيغة العقد عبارات غير دقيقة أو مصطلحات مبهمة بخصوص تاريخ الانتهاء، فإن هذا الغموض يُفسّر لصالح العامل بحسب المبادئ العامة في تفسير العقود ويُعامل العقد على أنه غير محدد المدة، خصوصًا إذا تعذر إثبات وجود نية مشتركة لتحديد مدة العقد بدقة.
استمرار تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته دون تجديد رسمي
إذا استمر الطرفان في تنفيذ بنود العقد بعد انتهاء المدة المحددة فيه، دون توقيع عقد جديد أو توثيق التجديد، فإن القانون يُفسر هذا السلوك على أنه تجديد ضمني للعقد، ويُصنّف العقد في هذه الحالة كعقد غير محدد المدة، حتى وإن كان قد بدأ كعقد محدد.
مفهوم الإشعار المانع لتجديد عقد العمل تلقائيًا
في بعض عقود العمل محددة المدة التي تتضمن شرط التجديد التلقائي، يُشترط لإيقاف التجديد أن يُصدر أحد الطرفين إشعارًا رسميًا للطرف الآخر يُفيد بعدم رغبته في الاستمرار أو تجديد العقد, ويُربط هذا الإشعار عادةً بمدة زمنية محددة تُذكر صراحة في بنود العقد، بحيث يجب إرسال الإشعار ضمن هذه المدة قبل حلول تاريخ نهاية العقد.
وفي حال انقضت هذه المهلة دون أن يُبلغ أحد الطرفين الآخر بنيّته عدم التجديد، فإن العقد يُعتبر مجددًا تلقائيًا للمدة المتفق عليها بموجب الشرط التعاقدي، ويستمر سريان العقد وكأنه أُبرم من جديد.
ولتقريب الفكرة أكثر، نأخذ المثال التالي: إذا كان عقد العمل يبدأ بتاريخ 09/05/1445هـ، ومدته سنة واحدة قابلة للتجديد التلقائي لمدة مماثلة، بشرط أن يُشعر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل شهرين من نهاية العقد، فإن عدم إرسال هذا الإشعار خلال المهلة المحددة يؤدي إلى تجديد العقد تلقائيًا حتى 09/05/1446هـ.
أبرز الأسباب النظامية لإنهاء عقد العمل المحدد المدة في السعودية
يمنح نظام العمل السعودي أطراف العلاقة التعاقدية مرونة في إنهاء عقد العمل المحدد المدة، ونظرًا لتعدد هذه الأسباب وتنوع حالاتها، نستعرض لكم فيما يلي أهمها مع شرح موجز لكل سبب، على أن يتم التوسع في تفاصيل كل حالة في مقالات منفصلة:
الاتفاق المشترك بين الطرفين
يُعد إنهاء العقد بالتراضي بين العامل وصاحب العمل من أبرز صور الإنهاء المشروع، شريطة أن يتم برضا كامل من الطرفين دون ضغوط، ويفضل توثيق هذا الاتفاق كتابيًا لضمان الحقوق.
انتهاء الغرض من التعاقد
إذا كان العقد مرتبطًا بإنجاز مهمة أو مشروع محدد، فإن إتمام ذلك الغرض يؤدي تلقائيًا إلى إنهاء العلاقة التعاقدية دون الحاجة للاستمرار حتى نهاية المدة الأصلية.
البلوغ لسن التقاعد
يحق للعامل إنهاء عقده المحدد المدة عند بلوغه السن النظامي للتقاعد، ما لم يكن هناك اتفاق صريح على الاستمرار بعد هذا السن، مما يتيح له الحصول على مستحقاته التقاعدية.
الظروف القهرية الخارجة عن الإرادة
تُعتبر القوة القاهرة – كالكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية الشديدة – سببًا مشروعًا لإنهاء العقد، حيث تُعفي الطرفين من الالتزام بإتمامه لظروف استثنائية لا يمكن تفاديها.
الإغلاق النهائي للمنشأة
إذا قرر صاحب العمل إغلاق المنشأة بشكل دائم، سواء لأسباب اقتصادية أو تنظيمية، فإن ذلك يبرر إنهاء العقود المحددة المدة للعاملين دون التزام بالإبقاء عليهم حتى نهاية العقد.
وقف نشاط معين داخل المنشأة
في حال قررت الجهة المشغلة إلغاء أحد أنشطتها أو قطاعاتها، يحق لها إنهاء عقود الموظفين العاملين ضمن ذلك النشاط، بشرط أن يكون القرار مؤسسيًا ومبررًا.
إخلال صاحب العمل بالتزاماته الأساسية
يُعتبر عدم التزام صاحب العمل بالبنود الجوهرية المتفق عليها – كدفع الأجور أو توفير بيئة عمل آمنة – مبررًا قانونيًا للعامل لإنهاء العقد قبل مدته دون مسؤولية.
الغش أو التدليس عند التعاقد
إذا ثبت أن صاحب العمل قد قدّم معلومات مضللة أو أخفى شروطًا جوهرية أثناء توقيع العقد، فإن للعامل الحق في إنهاء التعاقد دون تحمّل أية تبعات نظامية.
تكليف العامل بعمل جوهري مختلف
في حال تم توجيه العامل لأداء مهام تختلف بشكل جوهري عن طبيعة العمل المتفق عليها دون موافقته، يحق له فسخ العقد، لأن ذلك يُعد إخلالًا بشرط التعاقد.
التعرض لسوء المعاملة أو الإهانة
إذا تعرض العامل لسلوك غير أخلاقي أو اعتداء جسدي أو لفظي من صاحب العمل، فيجوز له إنهاء العقد مباشرة مع تحميل صاحب العمل المسؤولية القانونية.
المعاملة القاسية أو الجائرة
يمنح النظام العامل الحق في إنهاء العقد إذا تعرض لمعاملة تمييزية أو مجحفة تمس كرامته أو أمنه الوظيفي، مثل الضغط المستمر أو تحميله أعباء مخالفة للعقد.
التهديد على سلامة العامل أو صحته
إذا كان هناك خطر جسيم يهدد العامل أثناء أداء مهامه ولم يقم صاحب العمل بإزالته أو تهيئة بيئة عمل آمنة، فإن العامل يمكنه إنهاء العقد لحماية سلامته.
الضغط غير المباشر لإجبار العامل على الاستقالة
تعامل الجهات القضائية الضغوط الممنهجة أو السياسات الجائرة التي تدفع العامل لترك العمل باعتبارها “فصلًا تعسفيًا مقنّعًا”، ويحق للعامل انهاء عقد العمل المحدد المدة في هذه الحالة.
ثبوت حالات تستوجب الفصل الفوري (المادة 80)
تتضمن المادة (80) من نظام العمل السعودي حالات محددة تُمكّن صاحب العمل من إنهاء العقد دون تعويض العامل، كارتكاب مخالفات جسيمة أو إفشاء أسرار العمل أو التغيب غير المشروع.
وفاة صاحب العمل
إذا كانت شخصية صاحب العمل عنصرًا جوهريًا في العلاقة التعاقدية – كحالة عقود العمل مع أفراد – فإن وفاته تُعد مبررًا لإنهاء العقد المحدد المدة.
العجز الدائم أو الإصابة المهنية
يمنح النظام للعامل الحق في إنهاء عقده إذا ثبت عجزه الطبي الكامل عن أداء عمله، بشرط تقديم تقرير طبي معتمد يوضح عدم قدرته على الاستمرار.
فسخ العقد خلال فترة التجربة
يتيح النظام لكلا الطرفين إنهاء العقد خلال فترة التجربة، دون إشعار أو تعويض، بشرط النص على ذلك بوضوح في العقد، مع مراعاة المدة النظامية لفترة التجربة.
مفهوم العقد غير محدد المدة
يُعرف العقد غير محدد المدة بأنه اتفاق لا يحتوي على تاريخ نهائي واضح لانتهائه، ولا يتضمن شرطًا صريحًا يحدد متى تنتهي العلاقة التعاقدية بين الطرفين, ويستمر هذا النوع من العقود ساريًا حتى يبادر أحد الأطراف إلى إنهائه أو تعديله، وذلك وفقًا للضوابط التي يحددها النظام أو ما يتم الاتفاق عليه.
ويُعد هذا النوع من العقود أكثر مرونة مقارنة بالعقد المحدد المدة الذي يُبرم لفترة زمنية محددة تبدأ وتنتهي في تواريخ معينة, غير أن هذه المرونة قد تُسبب في بعض الأحيان نوعًا من الغموض، لا سيما إذا لم يتم توضيح آلية الإنهاء أو الشروط الخاصة به بشكل دقيق ضمن العقد.
ما هو الفرق بين العقد محدد المدة وغير محدد المدة؟
يُعد فهم الفرق بين العقد محدد المدة والعقد غير محدد المدة من الأساسيات القانونية التي يجب أن يدركها كل من طرفي العلاقة التعاقدية، سواء في بيئة العمل أو التعاملات التجارية. وتكمن الفروقات الجوهرية بين النوعين في طبيعة الالتزام الزمني ومدى استمرار العلاقة.
العقد محدد المدة: هو عقد يتضمن بداية ونهاية واضحتين، حيث ينتهي تلقائيًا بانقضاء المدة المحددة فيه أو بتحقق شرط معين متفق عليه بين الطرفين. وغالبًا ما يُستخدم في المهام المؤقتة أو المشاريع ذات الأجل المحدد، ويُعد من العقود المقيدة زمنيًا بنص واضح.
العقد غير محدد المدة: فهو لا يحتوي على تاريخ نهائي لإنهائه، ولا يتقيد بشرط زمني، بل يستمر العمل بموجبه إلى أن يُبادر أحد الطرفين بإنهائه، وفقًا لشروط النظام أو ما ورد في بنود العقد. ويتميز هذا النوع من العقود بالمرونة والامتداد المستمر، ما يجعله مناسبًا للعلاقات طويلة الأجل.
أمثلة شائعة على العقود غير محددة المدة تشمل:
- عقود العمل الدائمة: حيث لا يتم تحديد موعد لانتهاء العلاقة الوظيفية، وتبقى قائمة ما دام الطرفان راغبين في استمرارها، أو إلى حين توفر سبب مشروع لإنهائها.
- عقود التوريد المستمر: مثل الاتفاقيات التجارية التي تنظم تزويد جهة معينة بالمواد أو الخدمات بشكل متواصل دون تحديد نهاية محددة للعقد، بل تُدار بناءً على الطلب والاحتياج المستمر.
التعويض المالي عند فسخ عقد العمل دون مبرر نظامي
عندما يُقدم أحد طرفي عقد العمل – سواء صاحب العمل أو العامل على إنهاء العقد من طرف واحد دون وجود سبب مشروع أو مبرر نظامي معترف به، فإن هذا الفعل يُعد فسخًا غير مشروع، ويترتب عليه التزام الطرف المُخطئ بدفع تعويض للطرف الآخر. ويُحدد مقدار التعويض وفقًا لمجموعة من العوامل أبرزها:
- الشروط والاتفاقات المنصوص عليها في عقد العمل.
- مدة العقد المتبقية.
- الأجر الشهري للعامل.
وفي بعض الحالات، قد يصل مبلغ التعويض إلى مئات الآلاف من الريالات، خاصة إذا كانت المدة المتبقية طويلة وكان أجر العامل مرتفعًا، أو إذا اشتمل العقد على شروط جزائية واضحة تلزم بدفع مبالغ محددة حال الإنهاء غير المشروع.
هل يمكن إلغاء طلب إنهاء عقد العمل عبر منصة قوى؟
نعم، يمكن إلغاء طلب انهاء عقد العمل المحدد المدة، ولكن ذلك مشروط بأن يتم من قبل الطرف الذي أنشأ الطلب فقط، وألا يكون قد انقضت فترة إشعار بعدم تجديد عقد العمل المحددة للعامل فبمجرد انتهاء هذه الفترة، لا يمكن إلغاء الطلب بأي حال.
لإدارة طلبات الإلغاء والتحقق منها عبر منصة “قوى”، اتبع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى حسابك في منصة “قوى” لأصحاب الأعمال.
- الانتقال إلى صفحة الخدمات، ثم اختيار “إدارة العقد”.
- التوجه إلى قسم “طلبات الإنهاء” الموجود في أسفل الصفحة.
- استعراض جميع طلبات الإنهاء قيد الانتظار.
اتخاذ الإجراء المناسب على كل طلب:
- الموافقة على طلب الإلغاء: سيتم إشعار الموظف عبر حسابه في “قوى الأفراد”، ويحذف الطلب تلقائيًا من النظام بعد مرور 90 يومًا.
- رفض طلب الإلغاء: يتم إشعار الموظف أيضًا، ويُستكمل إنهاء العقد وفقًا لفترة الإشعار المحددة مسبقًا.
وينوه مكتب المحامي عبدالله الزهراني إلى أهمية الالتزام بالمواعيد النظامية لفترات الإشعار، والتأكد من صحة الإجراءات، لتفادي أي نزاع قانوني قد ينشأ بين الطرفين.
ما هي حقوق العامل في عقود العمل محددة المدة؟
رغم انهاء عقد العمل المحدد المدة، إلا أن نظام العمل السعودي يُقرّ حقوق العامل بعد انتهاء عقد العمل محدد المدة التي يجب على صاحب العمل الالتزام بها.
- يتوجب على صاحب العمل دفع الأجر المتفق عليه للعامل، متضمنًا المكافآت، العلاوات، أو أي مميزات مالية أخرى تم النص عليها في العقد.
- يشمل ذلك الإجازات السنوية، المرضية، إجازات المناسبات الرسمية، بالإضافة إلى أي إجازات أخرى وردت ضمن شروط العقد.
- في حال أُنهِي العقد قبل موعده دون سبب مشروع، يحق للعامل المطالبة بالتعويض المالي عن المدة المتبقية، بالإضافة إلى التعويض عن أي إخلال آخر ببنود العقد.
- يُلزم النظام صاحب العمل بتأمين صحي واجتماعي مناسب للعامل، إضافة إلى توفير وسائل نقل إذا كانت طبيعة العمل تتطلب ذلك.
- بيئة العمل الآمنة: يجب على جهة العمل توفير بيئة عمل صحية وآمنة تتماشى مع معايير السلامة المهنية.
- من حق العامل أن يتلقى إشعارًا رسميًا قبل مدة كافية من تاريخ انتهاء العقد، يُبين ما إذا كان العقد سيتم تجديده أم لا.
في الختام، يُعد إنهاء عقد العمل المحدد المدة من الأمور التي تستلزم وعيًا قانونيًا دقيقًا لضمان حقوق الطرفين وتفادي الوقوع في الإنهاء غير المشروع, ولضمان اتخاذ الإجراءات الصحيحة ومراجعة تفاصيل العقد بما يتوافق مع نظام العمل السعودي، يمكنكم التواصل مع مكتب المحامي عبدالله الزهراني، حيث الخبرة والاحترافية في معالجة قضايا العمل وإنهاء العقود بكل دقة وعدالة.
