يُعد التستر التجاري من أبرز المخالفات التي تُعرّض أصحاب الأنشطة والمنشآت لعقوبات صارمة قد تصل إلى الغرامات المالية والإغلاق، لذلك أطلقت وزارة التجارة برنامج خطوات تصحيح التستر التجاري الذي يمنح فرصة لأصحاب الأعمال لتسوية أوضاعهم بشكل قانوني وآمن. وقد أوضح المحامي عبدالله الزهراني أن هذه الخطوات الست تمثل مسارًا جوهريًا يضمن استمرارية النشاط التجاري ضمن الإطار النظامي ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار داخل المملكة.
يُساعد مكتب عبد الله الزهراني المحامي في إجراءات تصحيح التستر التجاري وفق الأنظمة الجديدة لتجنب العقوبات وتحقيق الامتثال الكامل للقانون.
أهم خطوات تصحيح التستر التجاري بالتفصيل
تُعد عملية تصحيح التستر التجاري إجراءً نظاميًا مهمًا أقرّته الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، لتمكين الأفراد والمنشآت من تصحيح أوضاعهم التجارية بما يتوافق مع الأنظمة، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي في بيئة آمنة ونظامية. تمر العملية بعدة مراحل دقيقة تتطلب الالتزام الكامل بالشروط والتعليمات.
أولاً: تقديم طلب التصحيح
- يبدأ المتقدم بتعبئة نموذج الإفصاح الإلكتروني عبر المنصة الرسمية الخاصة بالتصحيح.
- يُحدَّد نوع الإجراء المطلوب: تصحيح منشأة قائمة أو تأسيس كيان تجاري جديد بشكل نظامي.
- يجب التأكد من إدخال جميع البيانات بدقة لضمان قبول الطلب مبدئيًا.
ثانياً: إرفاق المستندات المطلوبة
- تقديم الهوية الوطنية أو الإقامة، والسجل التجاري، والعقود النظامية الخاصة بالنشاط.
- التأكد من أن جميع البيانات والمستندات حديثة وصحيحة ومتطابقة مع الواقع.
- أي نقص أو خطأ في الملفات قد يؤدي إلى تأخير أو رفض الطلب.
ثالثاً: مراجعة وتدقيق البيانات
- تتولى الجهات المختصة فحص الطلبات المقدمة ومراجعة كل المستندات المرفقة.
- قد يتم تنفيذ زيارات ميدانية للتحقق من دقة المعلومات وأن النشاط التجاري قائم فعليًا.
- تهدف هذه الخطوة إلى ضمان الشفافية والمطابقة الكاملة للأنظمة قبل إصدار القرار.
رابعاً: إصدار قرار التصحيح
- بعد اكتمال دراسة الطلب، يُصدر قرار رسمي إما بالموافقة على التصحيح أو رفضه مع ذكر الأسباب.
- في حال الرفض، يمكن للمتقدم تقديم تظلم أو تعديل الطلب وفق الملاحظات الواردة.
- القبول يُعد بمثابة إقرار نظامي لتسوية الوضع التجاري بشكل قانوني.
خامساً: تنفيذ القرار وتحديث السجلات
- يتم تعديل السجلات التجارية والبيانات الرسمية لتتوافق مع الوضع الجديد.
- يُطلب من المتقدم الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات التجارية بعد التصحيح.
- تُحدّث بيانات المنشأة في الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان الاعتراف القانوني بالنشاط.
سادساً: سداد الغرامات والالتزام بالمتابعة
- في بعض الحالات، تُفرض غرامات مالية حسب نوع المخالفة ومدتها.
- يجب سدادها خلال الفترة المحددة لتجنب الإجراءات القانونية الإضافية.
- تُوصي الجهات النظامية بضرورة متابعة وضع المنشأة دوريًا لضمان الاستمرارية النظامية.
ويُوصى دائمًا بالاستعانة بـ مكتب المحامي الزهراني المتخصص في قضايا التستر التجاري، لما يمتلكه من خبرة واسعة في إعداد الإفصاحات القانونية ومتابعة ملفات التصحيح أمام الجهات الرسمية، مما يضمن إنجاز الإجراءات بسلاسة ووفق الأنظمة السعودية.
خطوات تصحيح التستر التجاري عبر منصة وزارة التجارة
الدخول إلى المنصة الإلكترونية:
يبدأ المتقدم بالتوجه إلى منصة تصحيح التستر التجاري التابعة لوزارة التجارة، ثم تسجيل الدخول باستخدام رقم السجل التجاري أو بيانات النفاذ الوطني الموحد.
تعبئة نموذج الإفصاح:
يتم تعبئة نموذج الإفصاح الإلكتروني بدقة مع توضيح نوع النشاط التجاري وطبيعة المخالفة، واختيار طريقة التصحيح المناسبة للحالة.
اختيار الحل النظامي المناسب:
تتيح المنصة عدة خيارات لتصحيح وضع التستر التجاري، مثل إضافة شريك نظامي جديد، أو بيع المنشأة أو التنازل عنها، أو نقل ملكيتها، أو التقديم على الإقامة المميزة أو الترخيص الاستثماري، أو الخروج النهائي لغير السعودي.
إرفاق الوثائق المطلوبة:
يجب رفع المستندات اللازمة مثل العقود والهويات والسجل التجاري والتراخيص الرسمية، على أن تكون واضحة وحديثة ومتطابقة مع البيانات المدخلة.
مراجعة الطلب وإصدار القرار:
تقوم وزارة التجارة بمراجعة الطلب والمستندات، وفي حال استيفاء الشروط يتم اعتماد التصحيح وتحديث السجلات التجارية، أما في حال وجود نواقص فيُطلب استكمالها.
متابعة الطلب وسداد الرسوم:
بعد قبول الطلب، تُستكمل الإجراءات وتُحدَّث بيانات المنشأة رسميًا، مع سداد أي رسوم أو غرامات مطلوبة. يُنصح بمتابعة الطلب بشكل دوري عبر المنصة حتى اكتمال التصحيح.
ويُفضّل الاستعانة بـ مكتب المحامي الزهراني المتخصص في قضايا التستر التجاري لتسهيل جميع الخطوات ومتابعة الطلبات النظامية بكفاءة ودقة.
نموذج الإفصاح كخطوة أساسية في معالجة حالات التستر التجاري
تُعد مرحلة تعبئة نموذج الإفصاح من الركائز الأساسية في مسار تصحيح مخالفات التستر التجاري، إذ تمثل الإجراء الرسمي الذي يُمكّن صاحب المنشأة من الإفصاح الكامل عن تفاصيل نشاطه التجاري وتوضيح المخالفات السابقة، تمهيدًا لتصحيح الوضع وفق اللوائح الصادرة عن وزارة التجارة.
أهمية نموذج الإفصاح في النظام التجاري
يُعتبر هذا النموذج أداة تنظيمية تهدف إلى منح المنشآت والأفراد فرصة لتصحيح أوضاعهم بطريقة نظامية وشفافة، حيث يُعتمد عليه في تقييم الحالة التجارية للمؤسسة وتحديد الحل الأنسب لمعالجة المخالفة دون الإضرار بمصالح الأطراف.
تفاصيل البيانات المطلوبة في نموذج الإفصاح
بيانات المنشأة التجارية:
يُدرج مقدم الطلب جميع المعلومات المتعلقة بالمنشأة، مثل الاسم التجاري، رقم السجل، نوع النشاط، وطبيعة الكيان القانوني، بهدف توثيق الهوية التجارية بدقة وضمان مطابقتها للبيانات المسجلة في وزارة التجارة.
وصف المخالفة التجارية:
يُطلب من المتقدم توضيح طبيعة المخالفة الواقعة، سواء كانت تسترًا كليًا أو جزئيًا، مع بيان خلفياتها والأطراف المشاركة فيها، بما يساعد على تقييم مدى المخالفة وملاءمة الإجراءات التصحيحية المقترحة.
تحديد خيار التصحيح المناسب:
يتعين على مقدم الطلب اختيار الإجراء الذي يراه أنسب لتصحيح الوضع القائم، كإضافة شريك نظامي جديد، أو نقل ملكية النشاط، أو تصفية المنشأة نهائيًا، مع الالتزام بما تحدده الأنظمة من متطلبات لكل خيار.
إرفاق المستندات الداعمة:
يُرفق بالطلب جميع الوثائق الرسمية التي تؤكد صحة المعلومات الواردة في الإفصاح، مثل السجلات التجارية، والعقود القانونية، والتراخيص النظامية، وأي أوراق أخرى تدعم مصداقية البيانات المقدمة.
ملاحظات هامة أثناء تعبئة النموذج:
- يجب إدخال البيانات بدقة ومطابقتها للوثائق الرسمية.
- أي نقص أو خطأ في المعلومات قد يؤدي إلى تأجيل أو رفض طلب التصحيح.
- يُفضل الاحتفاظ بنسخة من الإفصاح كمرجع عند المراجعة أو المتابعة.
ونظرًا لحساسية هذه المرحلة، يُوصى بالتواصل مع مكتب المحامي الزهراني المتخصص في قضايا التستر التجاري وتصحيح الأوضاع القانونية، حيث يمتلك الفريق خبرة واسعة في إعداد الإفصاحات القانونية ومتابعتها إلكترونيًا لضمان قبول الطلب وسرعة إنجاز المعاملة وفق المتطلبات النظامية لوزارة التجارة.
كيفية تصحيح التستر التجاري للمنشآت الصغيرة بسهولة في السعودية
يمكن لأي مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي يزاول نشاطًا اقتصاديًا ويكون قد ارتكب مخالفة التستر التجاري أن يُقدّم طلبًا لتصحيح وضعه والحصول على إعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر، بما في ذلك الإعفاء من دفع الضرائب بأثر رجعي، شريطة استيفاء الشروط المحددة.
ويجب تقديم طلب التصحيح حصريًا عبر منصة تصحيح التستر التجاري التابعة لوزارة التجارة، مع استثناء الحالات التي تم ضبطها أثناء ارتكاب المخالفة أو التي تم تحويلها للنيابة العامة.
بالنسبة للمنشآت الصغيرة، يُعد خيار الشراكة بين الطرفين عبر حصول غير السعودي على الإقامة المميزة هو الحل النظامي الوحيد المتاح لتصحيح التستر التجاري، وتُعرّف المنشآت الصغيرة في المملكة بأنها المنشآت التي يقل عدد موظفيها عن خمسين عاملًا ويقل دخلها السنوي عن خمسين مليون ريال سعودي.
أهم الأسئلة الشائعة
ما هي لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر؟
اللائحة تحدد الإجراءات النظامية لتصحيح أوضاع المخالفين، بما يشمل تقديم الطلب عبر منصة وزارة التجارة واختيار الحل المناسب مع الالتزام بالضوابط القانونية والإعفاءات المتاحة.
ما هي فترة تصحيح التستر التجاري؟
تم تحديد مدة زمنية لتقديم طلبات التصحيح، ويجب الالتزام بهذه الفترة للاستفادة من الإعفاءات وتقليل العقوبات القانونية المحتملة.
هل هناك فترة تصحيح أوضاع جديدة في 2025؟
حتى الآن لم يتم الإعلان رسميًا عن فترة جديدة، وأي تحديثات يتم الإعلان عنها عبر المنصة الإلكترونية لوزارة التجارة.
ما هي شروط الإفصاح عن التستر التجاري؟
يجب إدخال البيانات بدقة في نموذج الإفصاح، توضيح طبيعة المخالفة، اختيار الطريقة المناسبة للتصحيح، وإرفاق المستندات الداعمة لكل المعلومات المقدمة.
كيف يمكن تصحيح وضع المخالفين لنظام الإقامة؟
يمكن للمستثمرين غير السعوديين تصحيح أوضاعهم القانونية عبر الخيارات النظامية المعتمدة مثل الإقامة المميزة أو نقل ملكية المنشأة أو الشراكة النظامية.
ما هي إجراءات تصحيح الوضع للأجانب؟
يجب على الأجانب الالتزام بالشروط القانونية، بما يشمل تقديم المستندات المطلوبة واختيار الحل النظامي المناسب لتصحيح المخالفة، سواء عبر الشراكة أو نقل الملكية أو تصفية النشاط.
إن الالتزام بتطبيق خطوات تصحيح التستر التجاري الستة يمثل مسارًا آمنًا لتصحيح أوضاع الأنشطة وتحويلها إلى كيانات نظامية تستفيد من الدعم الحكومي وتساهم في نمو الاقتصاد الوطني. وقد شدد المحامي عبدالله الزهراني على أن اختيار التصحيح لم يعد خيارًا ثانويًا بل ضرورة لتفادي العقوبات وضمان استمرارية النشاط، مما يجعل اللجوء إلى هذه الآلية هو الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار التجاري في السعودية.
