ماهي عقوبة الانقطاع عن العمل في القطاع الخاص في السعودية ؟

تُعد عقوبة الانقطاع عن العمل من المسائل التي أولى لها نظام العمل السعودي اهتمامًا كبيرًا، نظرًا لما تمثله من تأثير مباشر على انضباط بيئة العمل واستقرارها. فالغياب المتكرر أو الانقطاع دون عذر مشروع يُعد إخلالًا واضحًا بالعقد المبرم بين العامل وصاحب العمل، مما يترتب عليه آثار قانونية قد تصل إلى الفصل دون مكافأة أو حرمان من بعض الحقوق النظامية. 

وقد شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة التزام العامل بالحضور المنتظم، مع إتاحة الفرصة لصاحب العمل لاتخاذ الإجراءات النظامية وفق ضوابط محددة تراعي العدالة وحماية الحقوق. ويؤكد المستشار القانوني عبدالله الزهراني أن النظام يوازن بين مصلحة المنشأة وحق العامل، فلا يُتخذ أي إجراء إلا بعد التحقق من وجود مبرر نظامي أو طبي مقبول للغياب.

تفاصيل عقوبة الانقطاع عن العمل

يُعد الانقطاع عن العمل في القطاع الخاص من المخالفات التي يتعامل معها نظام العمل السعودي بحزم، نظرًا لما يسببه من خلل إداري وتأثير مباشر على سير الإنتاج داخل المنشآت. وقد وضع النظام مجموعة من العقوبات التي تهدف إلى تحقيق الانضباط وحماية مصالح كل من العامل وصاحب العمل.

الخصومات المالية والتنبيهات

يُسمح لصاحب العمل بخصم جزء من أجر العامل عن الأيام التي يتغيب فيها دون مبرر، وفق لائحة الجزاءات الداخلية المعتمدة في المنشأة. كما يمكن توجيه تنبيه أو إنذار رسمي إذا تكرر الغياب أو لوحظ الإهمال في الالتزام بالحضور المنتظم.

الفصل من العمل

تُعد هذه العقوبة الأشد وتُطبّق في الحالات التي يتجاوز فيها الغياب الحدود المسموح بها، حيث تنص المادة 80 من نظام العمل السعودي على حق صاحب العمل في إنهاء عقد العامل إذا تغيب 30 يومًا متفرقة خلال السنة أو 15 يومًا متتالية دون عذر مشروع، مع ضرورة إرسال إنذار خطي قبل اتخاذ القرار النهائي.

الإجراءات النظامية المرافقة

يلتزم صاحب العمل بتوثيق كل حالات الغياب وتقديم الأدلة عند اتخاذ أي إجراء تأديبي، كما يُمنح العامل حق الاعتراض إذا كان لديه مبرر طبي أو ظرف قهري معتمد.

ويؤكد عبدالله الزهراني المختص في شؤون الموارد البشرية أن الالتزام بالحضور والانضباط الوظيفي من أهم عوامل الأمان المهني واستقرار علاقة العمل في القطاع الخاص.

صور وأحكام الانقطاع عن العمل وفق نظام العمل السعودي

يُنظر إلى الانقطاع عن العمل في النظام السعودي على أنه إخلال جوهري بالتزامات العامل التعاقدية، ويُعرَّف بأنه غياب الموظف عن أداء مهامه دون إخطار جهة العمل أو تقديم مبرر تقبله اللائحة الداخلية أو الجهات المختصة. ويتعامل النظام مع كل حالة على حدة بحسب سبب الغياب ومدته وتأثيره على سير العمل.

أولاً: الغياب المبرر

في حال كان الغياب ناتجًا عن ظروف قهرية أو أسباب صحية موثقة بتقارير رسمية، فلا يُعد مخالفة، بشرط إبلاغ صاحب العمل في الوقت المحدد وتقديم ما يثبت صحة العذر.

ثانيًا: الغياب غير المبرر

إذا تغيّب العامل دون سبب مشروع أو امتنع عن أداء مهامه دون إذن، فإن ذلك يعرّضه للعقوبات النظامية، بدءًا من لفت النظر والإنذار الخطي، وقد تصل العقوبة إلى الفصل إذا تكرر الغياب أو تجاوز الحد النظامي المسموح به.

خدمات عبدالله الزهراني في قضايا الانقطاع عن العمل

استشارات قانونية: تقديم استشارات متخصصة حول حقوق وواجبات الموظف وصاحب العمل وفق نظام العمل السعودي.

تمثيل أمام الجهات الرسمية: متابعة القضايا أمام مكتب العمل والهيئات القضائية، وضمان تقديم المستندات والأدلة بشكل قانوني.

طلب إثبات الكيدية: إعداد وتقديم طلبات إثبات كيدية البلاغات ضد العامل لتجنب العقوبات.

صياغة المستندات الرسمية: تحضير خطابات الإنذار، البلاغات، والاعتراضات بما يتوافق مع اللوائح الرسمية.

متابعة الإجراءات الإلكترونية: التعامل مع منصات وزارة الموارد البشرية مثل “قوى” لتقديم الطلبات ومتابعة حالة القضايا.

تسوية النزاعات: التفاوض على حلول ودية بين العامل وصاحب العمل لتجنب التصعيد القضائي وتحقيق مصالح الأطراف.

حقوق العامل عند الفصل بسبب الغياب

رغم أن الانقطاع المتكرر أو الغياب دون مبرر قد يؤدي إلى إنهاء عقد العمل، إلا أن نظام العمل السعودي يضمن للعامل عددًا من الحقوق النظامية التي لا تسقط حتى في حال الفصل، ومن أبرزها:

استلام الأجر المستحق: يحصل العامل على راتبه الكامل عن الأيام التي عمل خلالها فعليًا قبل صدور قرار الفصل، بما في ذلك البدلات والعلاوات المستحقة.

مكافأة نهاية الخدمة: يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة إذا أمضى المدة النظامية، وذلك وفقًا لأحكام المادة (84) من نظام العمل، ما لم يثبت أن الغياب ناتج عن سوء نية أو إهمال جسيم.

شهادة خبرة نظامية: يلتزم صاحب العمل بتسليم العامل شهادة خبرة توضح مدة عمله وطبيعة مهامه دون الإشارة إلى أسباب الفصل، حفاظًا على سمعته المهنية.

تعويض عن الإجازات غير المستخدمة: في حال وجود رصيد من الإجازات السنوية لم يستفد منه العامل، فيستحق التعويض المالي عنها.

حق الاعتراض والتظلم: يمكن للعامل التقدّم بشكوى أو تظلم لدى مكتب العمل خلال المدة النظامية للطعن في قرار الفصل، خاصة إذا لم يُراعِ صاحب العمل الإجراءات النظامية المنصوص عليها في المادة (80).

المطالبة بالتسوية الودية: يحق للعامل طلب تسوية ودية قبل رفع الدعوى القضائية، وهي خطوة تتيح له المطالبة بحقوقه دون الدخول في نزاع قضائي مطوّل.

يواجه الكثير من الموظفين إشكالات تتعلق بـ الحقوق العمالية ويحتاجون لفهم الأنظمة بشكل واضح قبل اتخاذ أي خطوة، ويقدم المحامي عبدالله الزهراني إرشادات قانونية تساعد العامل على معرفة حقوقه النظامية كاملة.

إجراءات الانقطاع عن العمل

تغيير الحالة:
إذا لم يتخذ العامل أي إجراء خلال فترة السماح، تتحول حالته في أنظمة الوزارة إلى “متغيب عن العمل”، مما يؤدي إلى إجراءات قانونية تشمل إسقاط اسمه من سجلات المنشأة ومنع العمل لدى أصحاب عمل آخرين في المملكة، وقد تشمل عقوبات إضافية مثل الغرامات أو الترحيل.

فترة السماح:
يُمنح العامل مهلة 60 يومًا لاتخاذ قرار، سواء بنقل خدماته إلى جهة عمل أخرى أو التقدم بطلب مغادرة المملكة نهائيًا، بهدف توفير فرصة للتسوية قبل تطبيق العقوبات.

تقديم البلاغ:
في حال استمرار الغياب دون مبرر، يحق لصاحب العمل رفع بلاغ عبر منصة “قوى” الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية، مع التأكد من استيفاء الشروط النظامية لضمان صحة البلاغ.

التحقق من السبب:
الخطوة الأولى تتمثل في التحقق من سبب الانقطاع عن العمل، لمعرفة ما إذا كان الغياب نتيجة مرض أو ظرف قهري أو أسباب أخرى مشروعة، مما يساعد على اتخاذ القرار المناسب بشأن الإجراءات التالية.

إرسال الإنذار:
يجب على صاحب العمل توجيه إنذار رسمي مكتوب للعامل، يوضح فيه ضرورة العودة للعمل ويبيّن العواقب المحتملة في حال استمرار الغياب، سواء عبر البريد الإلكتروني أو الوسائل الرسمية الأخرى، لضمان توثيق التواصل.

كيفية تقديم طلب إثبات كيدية بلاغ التغيب

يمكن للموظف الذي يعتقد أن بلاغ التغيب المقدم ضده كيدي حماية حقوقه القانونية من خلال تقديم طلب إثبات الكيدية عبر منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، باتباع خطوات مرتبة وواضحة.

الدخول للنظام: سجّل دخولك إلى بوابة الوزارة باستخدام بيانات حسابك وكلمة المرور، وأدخل رمز التحقق لتأكيد هويتك.

اختيار الخدمة المناسبة: انتقل إلى الخدمات المخصصة لأفراد المنشأة وحدد خيار “طلب إثبات كيدية بلاغ التغيب”.

ملء النموذج الإلكتروني: أدخل التفاصيل المطلوبة بدقة، مثل فترة العمل، آخر راتب مستلم، وأي معلومات تثبت استمرارك في أداء العمل دون انقطاع.

تحديد سبب الطلب: اختر الخيار الذي يوضح أن الغياب لم يحدث أو أن البلاغ المقدم كيدي، مع توثيق كل الأدلة المتاحة لدعم طلبك.

حفظ ومتابعة الطلب: بعد التأكد من صحة البيانات، احفظ الطلب وراقب حالة دراسة الطلب من قبل الجهات المختصة.

الاستعانة بالدعم القانوني: لضمان قوة الطلب وسرعة معالجته، يمكن الاستعانة بمحامي متخصص مثل مكتب المحامي عبد الله الزهراني  لمتابعة الإجراءات والدفاع عن حقوقك أمام الجهات المختصة.

أهم الأسئلة الشائعة 

ما الفرق بين الغياب العادي والانقطاع عن العمل؟

الغياب العادي هو تغيب الموظف عن العمل مع وجود عذر مشروع مثل المرض أو الظروف الطارئة، بينما الانقطاع عن العمل يعني التغيب بدون سبب قانوني أو دون إعلام صاحب العمل، ما قد يؤدي إلى عقوبات تشمل الإنذار أو الفصل أو العقوبات النظامية الأخرى.

كيف يمكن إلغاء بلاغ التغيب عن العمل؟

إلغاء البلاغ: يمكن لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب خلال فترة محددة من تاريخ تقديمه عبر منصة وزارة الموارد البشرية، مع التأكد من تسجيل الدخول واختيار العامل المراد إلغاء البلاغ ضده.

كيف يتم التعامل مع الانقطاع عن العمل في منصة “قوى”؟

يتم تسجيل حالة غياب العامل إلكترونيًا عبر منصة “قوى”، ما يتيح متابعة الحالة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

ما هي مخالفة الانقطاع عن العمل؟

هي تغيب العامل عن عمله دون عذر مشروع، ويترتب عليها خصومات مالية أو إنذارات أو حتى الفصل وفق نظام العمل السعودي.

كيف يتم تقديم بلاغ انقطاع عن العمل؟

يقدم صاحب العمل البلاغ إلكترونيًا عبر منصة “قوى” بعد التحقق من الغياب المستمر للعامل، مع توثيق أسباب الانقطاع.

ما المقصود بالانقطاع عن العمل في القطاع الخاص؟

هو غياب الموظف عن أداء مهامه دون إشعار أو مبرر قانوني، ما يعرضه لعقوبات النظام السعودي.

كيف يمكن الاستعلام عن الانقطاع عن العمل؟

يمكن للعامل أو صاحب العمل متابعة حالة الانقطاع أو بلاغ التغيب إلكترونيًا عبر منصة “قوى” لمعرفة التفاصيل والإجراءات المطلوبة.

وفي الختام، فإن عقوبة الانقطاع عن العمل في القطاع الخاص تفرض بعد التحقق من ظروف الغياب ومدى التزام العامل بالإجراءات النظامية للإبلاغ. لذا يُنصح كل من صاحب العمل والعامل بالاطلاع على مواد نظام العمل المتعلقة بالغياب لضمان حفظ الحقوق وتجنب النزاعات، وهو ما يؤكده دائمًا المحامي عبدالله الزهراني في توجيهاته القانونية لضمان بيئة عمل قائمة على الانضباط والمسؤولية.