في ظل تعقيدات قسمة التركات العقارية بين الورثة، يصبح اختيار محامي قسمة تركة عقارية خطوة ضرورية لضمان توزيع الأنصبة بطريقة عادلة وقانونية. يعمل المحامي على تقديم استشارات دقيقة، تحليل الممتلكات، وصياغة الوثائق القانونية اللازمة، مما يتيح للورثة تجنب النزاعات المحتملة وضمان حقوق كل طرف. يعتبر المحامي عبدالله الزهراني من أبرز المتخصصين في هذا المجال، حيث يقدم حلولاً قانونية مبتكرة ومتابعة دقيقة لكافة الإجراءات، لضمان تنظيم التركة بكل احترافية وسلاسة.
من هو أشطر محامي قسمة تركة عقارية؟
أشطر محامي قسمة التركة العقارية في السعودية هو المحامي عبدالله الزهراني، المعروف بخبرته الواسعة في إدارة القضايا المتعلقة بالميراث والأنصبة الشرعية. يتميّز الزهراني بقدرته على حساب الحصص بدقة، صياغة صكوك القسمة بطريقة تمنع النزاع، وتمثيل الورثة أمام المحاكم والجهات الرسمية لضمان حماية حقوق الجميع.
كما يقدم حلولًا مبتكرة للقسمة الرضائية و التسويات الودية، مع متابعة دقيقة لكل خطوة حتى صدور الصك النهائي، مما يجعله الخيار الأمثل لكل من يبحث عن محامي موثوق وفعّال في الرياض.
لماذا تحتاج إلى محامي قسمة تركة عقارية؟
استخراج صك حصر الورثة:
يقوم المحامي بإعداد طلب صك الحصر إلكترونيًا عبر منصة «ناجز»، مع إرفاق شهادات الوفاة وأي وصايا، وتمثيل جميع الورثة افتراضيًا لضمان شمولهم دون تأخير.
حصر أصول التركة والالتزامات:
يتولى المحامي جمع كافة المعلومات المالية والعقارية للمتوفى، من خلال مخاطبة البنوك والهيئات الرسمية، وتوثيق جرد شامل لكل الأصول والديون.
حماية حقوق الورثة القُصّر:
يعمل المحامي على تعيين ولي أو قيم قضائي للقصّر، ومتابعة إصدار أذونات التصرف نيابة عنهم أمام المحكمة لضمان حقوقهم القانونية.
استصدار صك قسمة شرعية نهائي:
يقوم المحامي بحساب الحصص الشرعية بدقة وصياغة الصك النهائي بصيغة قانونية تمنع النزاع، مع متابعة جميع الإجراءات حتى صدوره بشكل رسمي ونهائي.
حل الخلافات ودّيًا قبل القسمة الجبرية:
يساعد المحامي على صياغة اتفاق قسمة رضائية بين الورثة وتوثيقه لدى كاتب العدل، ما يقلل الوقت والتكاليف ويحافظ على العلاقات الأسرية.
إعداد الوثائق القانونية اللازمة:
يقوم المحامي بإعداد جميع المستندات اللازمة لإتمام القسمة، بما في ذلك عقود البيع أو التنازل أو التوكيلات القانونية، لضمان صحة الإجراءات وتقليل أي مخاطر مستقبلية.
تمثيل الورثة أمام الجهات القضائية:
يتولى المحامي الدفاع عن حقوق الورثة ومتابعة القضايا أمام المحاكم أو اللجان المختصة، لضمان تنفيذ القسمة بشكل قانوني وسليم.
الاستشارات القانونية المستمرة:
يوفر المحامي استشارات دقيقة للورثة حول حقوقهم وواجباتهم، ويقترح أفضل الحلول القانونية لتجنب النزاعات أو التأخير في إجراءات القسمة.
تسوية النزاعات المالية بين الورثة:
يقوم المحامي بتحليل الخلافات المالية بين الورثة، وتقديم حلول عملية لتوزيع الأصول أو دفع التعويضات، مع الالتزام بالقانون لتجنب أي نزاعات مستقبلية.
متابعة تسجيل العقارات والمنقولات:
بعد إتمام القسمة، يتابع المحامي إجراءات نقل الملكية والتسجيل العقاري للأصول الموزعة لضمان أن جميع الحقوق مسجلة رسميًا باسم الورثة.
إدارة القسمة الإلكترونية:
مع التطور الرقمي، يقدم المحامي خدمات متابعة القسمة عبر منصات إلكترونية لتسهيل الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد على الورثة.
أقرأ أيضاً عن: دفوع البراءة في قضايا المخدرات و أسباب البراءة
طريقة تقديم شكوى في مكتب العمل اون لاين في النظام السعودي 2025
أهم مهارات أشطر محامي قسمة التركة العقارية
الخبرة القانونية:
يجب أن يكون المحامي ملمًّا بالقوانين المحلية المتعلقة بالميراث والأنظمة الشرعية الخاصة بالتركات، لضمان إعداد صكوك دقيقة ومتوافقة مع اللوائح.
القدرة على التفاوض:
مهارة التفاوض ضرورية لتسوية النزاعات بين الورثة ودّيًا قبل اللجوء إلى القسمة الجبرية أو المحكمة، ما يوفر الوقت والتكاليف ويحافظ على العلاقات الأسرية.
تحليل وتقييم الأصول:
التمكن من تقييم الممتلكات العقارية والأصول المالية بدقة لتوزيعها بما يضمن حقوق جميع الورثة، مع حساب الحصص الشرعية بشكل عادل.
صياغة الصكوك القانونية:
القدرة على صياغة صكوك القسمة بطريقة محكمة تمنع أي نزاع مستقبلي، مع الالتزام بالشكل القانوني الرسمي.
التواصل مع الورثة والجهات الرسمية:
مهارة التواصل المستمر مع الورثة لتوضيح الإجراءات والخيارات القانونية، بالإضافة إلى التعامل مع الجهات القضائية والإدارية بكفاءة واحترافية.
حل النزاعات بمرونة:
القدرة على تقديم حلول مبتكرة ومرنة للنزاعات المعقدة، سواء عبر الوساطة، التحكيم، أو القسمة الشرعية، بما يضمن حماية الحقوق وتقليل التعقيدات القانونية.
السرية والمصداقية:
الالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات وموثوقية التعامل مع جميع المستندات والبيانات الخاصة بالتركة.
خطوات قسمة التركة في السعودية مع محامي متخصص
يتولى المحامي المتخصص في قسمة التركة العقارية جميع مراحل توزيع الميراث بالتنسيق مع وزارة العدل والدوائر التنفيذية في الرياض وجميع مدن المملكة، مع ضمان حقوق الورثة وتسهيل الإجراءات القانونية.
حصر الورثة وإصدار الصك:
يبدأ المحامي برفع طلب إثبات الورثة عبر منصة «ناجز» مرفقًا بشهادات الوفاة وإثباتات القرابة. يقوم عبدالله الزهراني بمراجعة المستندات بعناية، وتمثيل جميع الورثة افتراضيًا، والتأكد من شمول الصك لكل المستحقين دون أي نقص أو اعتراض محتمل.
جرد أصول التركة:
تشمل هذه المرحلة جمع معلومات دقيقة عن جميع ممتلكات المتوفى المالية والعقارية. المحامي يتواصل مع البنوك، الهيئات الرسمية، وكتابات العدل للحصول على كشوف الحسابات، وسجلات العقارات والمنقولات. يقوم المحامي بتوثيق الجرد بشكل شامل لضمان عدم فقد أي أصل من التركة.
سداد الديون وتنفيذ الوصايا:
بعد تحديد الديون والالتزامات، يتم سدادها من التركة، كما يتم تنفيذ الوصايا التي لا تتجاوز الثلث وفقًا للشريعة. المحامي يتولى التفاوض مع الدائنين وتوثيق المخالصات لضمان براءة ذمة المتوفى وحماية حقوق الورثة.
إصدار صك القسمة الشرعية:
يقوم المحامي بحساب الحصص الشرعية لكل وارث بدقة عالية، ثم صياغة الصك بطريقة رسمية تمنع أي نزاع مستقبلي. يمثل المحامي الورثة حتى صدور الصك النهائي، ويضمن تسجيل الصك في الجهات المختصة بشكل قانوني وسلس.
توثيق القسمة الرضائية:
في حال الاتفاق بين الورثة، يقوم المحامي بإعداد اتفاق قسمة رضائي وتوثيقه لدى كاتب العدل، مع متابعة إجراءات إفراغ العقارات وتحويل الأرصدة المالية. هذا الإجراء يقلل الوقت والتكاليف ويحافظ على علاقات الورثة.
القسمة الجبرية عند النزاع:
إذا تعذر الاتفاق بين الورثة، يتم رفع دعوى قسمة أمام المحكمة، تعيين خبير لتقدير قيمة الأصول، ثم بيعها بالمزاد أو تقسيمها بحكم المحكمة. المحامي يتابع جميع مراحل القضية، من إعداد صحيفة الدعوى إلى تمثيل الورثة في الجلسات و استلام حصصهم بشكل رسمي.
إجراءات متابعة إضافية:
- تحديث سجلات العقارات بعد القسمة.
- متابعة الحسابات البنكية الخاصة بالتركة وتحويل الأرصدة للورثة.
- تقديم استشارات قانونية مستمرة للورثة حول أي خطوة جديدة أو متطلبات إضافية.
ملاحظة هامة: تختلف بعض الإجراءات والوثائق المطلوبة حسب حجم التركة وأنواع الأصول الموجودة، لذلك يقوم المحامي عبدالله الزهراني بتخصيص كل مرحلة حسب حالة كل تركة لضمان سرعة الإنجاز وشمولية الإجراءات القانونية.
الفرق بين القسمة الرضائية و القسمة الجبرية
القسمة الرضائية
تُستخدم القسمة الرضائية عند اتفاق جميع الورثة على طريقة توزيع التركة. هذه الطريقة تُعد الأسرع والأكثر اقتصادية لأنها لا تتطلب إجراءات قضائية مطوّلة أو رسوم تقدير الأصول. تمنح القسمة الرضائية المرونة في توزيع الممتلكات حسب رغبة الورثة، وتحافظ على العلاقات الأسرية وتجنب النزاعات المستقبلية، بشرط توثيق الاتفاق كتابةً لدى كاتب العدل وإصدار إبراء ذمة لجميع الأطراف.
القسمة الجبرية
تلجأ القسمة الجبرية عند وجود خلاف بين الورثة أو امتناع أحدهم عن التعاون في توزيع التركة. توفر هذه الطريقة حماية قضائية ملزمة، حيث يتم تقدير قيمة الأصول بواسطة خبراء، وقد يتم بيع بعضها بالمزاد لتسهيل التوزيع.
رغم فعاليتها في ضمان الحقوق، إلا أنها عادة ما تستغرق وقتًا أطول وتترتب عليها تكاليف إضافية، مثل رسوم التقييم والمصاريف القانونية. في هذه الحالات، يكون دور محامي قسمة تركة عقارية أساسيًا لتقديم الدعوى، متابعة الإجراءات، وضمان حصول كل وارث على حصته القانونية.
موانع الإرث في النظام السعودي
في النظام السعودي، توجد حالات محددة يُحرم فيها الشخص من ميراث المتوفى، وذلك حفاظًا على العدالة والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية. تشمل هذه الحالات ما يلي:
اختلاف الدين:
يحرم من الإرث من كان غير مسلم إذا كان المورّث مسلمًا، والعكس كذلك، وفقًا لأحكام الشريعة. هذا الشرط يحافظ على الالتزام بالقواعد الدينية المنظمة لتوزيع التركة.
القتل عمدًا أو شبه عمد:
يحرم القاتل، سواء كان القتل عمدًا أو شبه عمد، من ميراث المقتول. هذا الحكم يهدف إلى منع الظلم واستعمال الإرث كوسيلة للانتفاع من الفعل الإجرامي، ويُطبق بغض النظر عن العلاقة الأسرية بين القاتل والمقتول.
الطلاق البائن الكُبْرى قبل الوفاة:
إذا فرّق الزوجان طلاقًا بائنًا كبرى قبل وفاة أحدهما، فإن الزوج أو الزوجة السابقين لا يرثان بعضهما. هذا المانع يضمن أن الإرث يذهب فقط لمن له علاقة شرعية قائمة في وقت الوفاة.
قد توجد موانع أخرى أقل شيوعًا، مثل فقدان الأهلية القانونية أو الإدانة بحكم قضائي يحرمه من الميراث، ويجب دائمًا استشارة محامي قسمة تركة عقارية لضمان تطبيق القوانين بشكل صحيح وتحديد الورثة الشرعيين بدقة.
أهم الأسئلة الشائعة
ما هي المدة اللازمة لاستخراج صك حصر الورثة؟
تستغرق عملية استخراج صك حصر الورثة عادةً من 3 إلى 5 أيام عمل إذا كانت جميع المستندات مكتملة وصحيحة عبر منصة «ناجز»، بما يشمل شهادات الوفاة وإثباتات القرابة، لضمان إصدار الصك بسرعة ودون أي تأخير.
ماهي دعوى قسمة تركة إجبار عقارية؟
دعوى قسمة التركة الجبرية هي إجراء قانوني يُرفع أمام المحكمة عندما يختلف الورثة على توزيع أصول التركة العقارية أو يمتنع أحدهم عن الموافقة على القسمة الرضائية. يهدف هذا الإجراء إلى تطبيق حكم قضائي يقسّم التركة بشكل عادل، سواء عن طريق بيع الأصول بالمزاد أو تقسيمها فعليًا حسب تقييم المحكمة، مع ضمان حقوق جميع الورثة وفق الأنظمة السعودية.
متى يتم رفع دعوى قسمة تركة إجبار عقارية؟
تُرفع هذه الدعوى عند وجود خلاف بين الورثة أو امتناع أحدهم عن قبول القسمة الرضائية، وتضمن المحكمة تنفيذ القسمة بطريقة عادلة وملزمة لجميع الأطراف.
الاستعانة بـ المحامي عبدالله الزهراني كـ محامي قسمة تركة عقارية يضمن لك الوصول إلى حلول قانونية دقيقة وعادلة لجميع الورثة، مع حماية الحقوق وتجنب النزاعات. بخبرته الطويلة وفهمه العميق لقوانين العقارات والمواريث، يوفر الزهراني استراتيجيات واضحة، صياغة عقود محترفة، وتمثيلاً قانونياً قوياً أمام الجهات القضائية، مما يجعل تقسيم التركة أمراً منظماً وموثوقاً لكل الورثة.
