يشكل نظام مكافحة التستر التجاري أحد الركائز الأساسية في حماية الاقتصاد السعودي وتعزيز بيئة استثمارية نزيهة، ومن هذا المنطلق أعلنت الجهات المختصة عن تمديد مهلة التستر ، بهدف منح المنشآت والأفراد فرصة إضافية لتصحيح أوضاعهم والاستفادة من المزايا المتاحة خلال فترة التصحيح. ولتوضيح أبعاد هذا القرار وآثاره على الأنشطة المشمولة، يشير المستشار القانوني عبدالله الزهراني إلى أهمية المبادرة بالتصحيح قبل انتهاء المهلة، بما يضمن الانتقال الآمن إلى العمل النظامي وتعزيز فرص الاستثمار المستدام.
يختص مكتب عبد الله الزهراني المحامي في قضايا التستر التجاري، ويقدم استشارات دقيقة لحماية نشاطك التجاري من المخالفات والعقوبات التي يفرضها النظام السعودي.
معلومات عن تمديد مهلة التستر التجاري
أعلنت وزارة التجارة عن تمديد مهلة التستر لبعض الأنشطة التجارية، في خطوة تهدف إلى تمكين الأفراد والمنشآت من تصحيح أوضاعهم بما يتماشى مع نظام مكافحة التستر. القرار جاء استجابة لظروف السوق ورغبة في توفير فرصة إضافية للراغبين في الاستفادة من الفترة التصحيحية.
الأنشطة المشمولة بتمديد مهلة التستر التجاري
تجارة الجملة والتجزئة:
يشمل التمديد الأنشطة التي تتعلق ببيع السلع بالجملة أو التجزئة، مثل محلات التموينات الغذائية، متاجر بيع قطع الغيار، ومحلات السلع الاستهلاكية،حيث تُعد هذه القطاعات معرضة بشكل كبير لمخاطر التستر التجاري.
المطاعم والمقاهي:
تعتبر المطاعم والمقاهي من الأنشطة المشمولة أيضًا، ابتداءً من البوفيهات الصغيرة وحتى المطاعم والمقاهي الكبيرة.نظرًا لكثرة المستثمرين الذين قد يفتقرون إلى التراخيص النظامية،
الورش وخدمات الصيانة:
يشمل التمديد كذلك الورش والخدمات الصيانة مثل الورش الميكانيكية والكهربائية، نظرًا لاحتمالية وجود مساهمين غير نظاميين أو تجاوزات في تسجيل النشاط.
الخدمات السريعة:
تشمل أنشطة الحلاقة، الخياطة، بالإضافة إلى خدمات الصيانة المنزلية.
ويتم تقديم طلبات التصحيح إلكترونيًا عبر منصة تصحيح التابعة لوزارة التجارة، بما يسهل على المستثمرين وأصحاب الأعمال استكمال الإجراءات دون الحاجة للحضور شخصيًا.
يُعد قرار تمديد مهلة التستر فرصة ذهبية لأصحاب الأنشطة المشمولة بالقرار لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع اللوائح النظامية وتجنب العقوبات، كما أكد الخبير القانوني عبدالله الزهراني أن الاستفادة من هذه المهلة يمنح التجار مرونة أكبر ويعزز من استقرار السوق السعودي على المدى البعيد.
خدمات مكتب عبدالله الزهراني لمستفيدي تمديد مهلة التستر التجاري
في مكتب عبدالله الزهراني للمحاماة نقدم حزمة متكاملة من الخدمات القانونية المخصصة لمستفيدي تمديد مهلة التستر التجاري، بهدف تأمين النشاط التجاري وتصحيحه وفق النظام:
تقييم الوضع القانوني: إجراء تحليل كامل لنشاط المنشأة لتحديد المخالفات ووضع خطة تصحيح قانونية متوافقة مع نظام مكافحة التستر التجاري.
صياغة العقود والشراكات: إعداد عقود واتفاقيات شراكة قانونية تضمن حقوق جميع الأطراف وتحمي النشاط بعد التصحيح.
التمثيل أمام الجهات الرسمية: متابعة العملاء أمام وزارة التجارة وهيئة الزكاة والجهات القضائية لضمان حماية المصالح القانونية والتعامل مع المخالفات بشكل رسمي.
الاعتراض والاستئناف: تقديم الاعتراضات القانونية واستئناف العقوبات عند الحاجة لضمان حقوق الموكلين واستغلال تمديد المهلة بشكل آمن.
للحصول على استشارة قانونية فورية يمكنكم التواصل مباشرة عبر زر واتساب أسفل الشاشة مع فريق محامين مرخصين وذوي خبرة واسعة في المملكة لضمان تصحيح النشاط بشكل آمن ومضمون.
طرق التصحيح النظامي لأنشطة مخالفة لنظام مكافحة التستر
في حال كان النشاط التجاري يخضع لنظام مكافحة التستر وكان هناك رغبة أو حاجة لتصحيح الوضع القانوني، يمكن للمخالفين أو المستثمرين اختيار الطريقة الأنسب من بين الخيارات التالية:
الشراكة القانونية: تأسيس شركة نظامية بين السعودي والمقيم، مناسبة لمن يرغب بالاستمرار كمستثمر قانوني وتحويل النشاط إلى وضع نظامي.
نقل الملكية: تنازل المقيم عن النشاط لصالح المواطن، مخصصة للمقيم الذي لا يرغب بالاستمرار بالنشاط ويتيح الانتقال القانوني للمشروع.
التصفية والخروج النهائي: إغلاق النشاط التجاري بشكل كامل، خيار للمخالف الذي لا يستطيع القيام بالتصحيح ويرغب بإنهاء النشاط.
التنازل عن السجل التجاري: إلغاء السجل التجاري وترك السوق بشكل نهائي، موجه لمن لا يملك القدرة على التصحيح ويريد الخروج من السوق بشكل قانوني.
الإجراءات الرقابية بعد انتهاء المهلة التصحيحية
التبليغ والتفتيش
بعد انتهاء المهلة، تقوم وزارة التجارة بإجراء جولات تفتيشية على الأنشطة التجارية لرصد أي مخالفات والتأكد من الالتزام بالقوانين. يتم تحرير محاضر ضبط لكل نشاط يخالف النظام، لتوثيق المخالفة رسميًا وإعدادها للمرحلة التالية.
التحقيق القانوني والإداري
تتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك متابعة المخالفات التي تم رصدها، وإجراء التحقيقات الإدارية والقانونية اللازمة لإثبات حالات التستر التجاري. في حال ثبوت المخالفة، يتم رفع الملف إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
الإحالة القضائية
تقوم النيابة العامة والمحاكم المختصة بإصدار الأحكام النهائية بحق المخالفين بعد استكمال التحقيقات، بما يشمل العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر مثل الغرامات والسجن ومصادرة الأموال وإغلاق النشاط.
مميزات التصحيح خلال المهلة التصحيحية مع عبدالله الزهراني
الاستفادة من المهلة التصحيحية تمنح الأفراد فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية وتحويل نشاطهم إلى عمل نظامي، مما يزيد من الثقة لدى العملاء والموردين والبنوك، ويتيح الاستفادة من الامتيازات القانونية والمالية دون التعرض للعقوبات.
إعفاء من العقوبات: يتيح القانون للمستفيدين من المهلة التصحيحية الإعفاء الكامل من الغرامات والمصادرات وحتى العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة (9) من نظام مكافحة التستر.
حفظ الأرباح السابقة: يضمن التصحيح الاحتفاظ بالأرباح المكتسبة خلال فترة النشاط السابق، دون خصم أو مصادرة، ما يحافظ على استقرار الوضع المالي لصاحب النشاط.
تحويل النشاط لنظامي: بعد التصحيح، يصبح النشاط قانونيًا ويمكنه التقدم للحصول على التراخيص الرسمية والاستفادة من التسهيلات البنكية والتمويل لتوسيع الأعمال.
مثال عملي:
أحد أصحاب المقاهي الصغيرة في الرياض كان يدير نشاطه بدون سجل تجاري رسمي. بعد الاستفادة من المهلة التصحيحية، قام بتأسيس شركة نظامية، وحصل على سجل تجاري وتراخيص البلدية، مما مكنه من فتح فرع جديد والحصول على تسهيلات تمويلية من البنوك لتطوير نشاطه.
هذا الإجراء يدعم الالتزام بالقانون ويزيد من فرص النمو المستدام، كما أكده عبدالله الزهراني في تصريحاته الأخيرة حول أهمية استغلال المهلة التصحيحية.
أهم الأسئلة الشائعة
ما هو وجه الفرق بين من يصحح وضعه ومن يتجاهل المهلة؟
وجه الفرق الأساسي يكمن في الحماية القانونية وفرص النمو: من يصحح وضعه يكون نشاطه نظاميًا ومحصنًا بالقانون، ويستفيد من الاحتفاظ بالأرباح والتوسع المالي والحصول على التراخيص والدعم البنكي، بينما من يتجاهل المهلة يظل مخالفًا، معرضًا للملاحقة القانونية وفقدان الأرباح وإغلاق النشاط، ويفقد فرص التمويل والتطوير. باختصار، الفرق هو بين أمان قانوني وفرص نمو مقابل مخاطرة وعقوبات.
ما هي العواقب القانونية لعدم تصحيح الوضع التجاري؟
من يتجاهل المهلة التصحيحية ويستمر في التستر التجاري يواجه عقوبات صارمة طبقًا لنظام مكافحة التستر، وتشمل السجن حتى 5 سنوات والغرامات المالية التي قد تصل إلى 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى مصادرة الأموال والمعدات المستخدمة في النشاط المخالف أو الناتجة عنه. كما يمكن أن يُغلق النشاط التجاري نهائيًا، وفي حالة المقيمين المخالفين قد يصل الأمر إلى الترحيل النهائي، مع تنفيذ حملات رقابية مكثفة من قبل وزارة التجارة وهيئة الزكاة لضمان الالتزام بالنظام.
إن تمديد مهلة التستر التجاري يمثل فرصة ذهبية للمستثمرين وأصحاب الأنشطة المشمولة لتسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا المقررة قبل انتهاء الفترة. ولمن يبحث عن استشارات متخصصة وفهم أعمق للإجراءات المطلوبة، يؤكد المستشار القانوني عبدالله الزهراني أن المبادرة بالتصحيح الآن ستضمن استقرار الأعمال وتجنب أي تبعات نظامية مستقبلية.
