تُعد قضايا الطلاق من أبرز القضايا التي تمس البنية الأسرية والمجتمعية في المملكة العربية السعودية، حيث لا يقتصر الأمر على إنهاء العلاقة الزوجية فحسب، بل يتضمن سلسلة من الإجراءات القانونية الدقيقة التي تهدف إلى حماية حقوق الطرفين وضمان مصلحة الأبناء واستقرار المجتمع.
وفي ظل التطورات التشريعية التي يشهدها نظام الأحوال الشخصية، أصبح من الضروري التعامل مع هذه القضايا بحكمة واحترافية, ومن هنا تبرز أهمية الاستعانة بـ مكتب المحامي عبدالله الزهراني، الذي يتمتع بخبرة واسعة في اجراءات الطلاق والأحوال الشخصية، ويقدّم الدعم القانوني اللازم لضمان تحقيق العدالة وصون الحقوق وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
إذا كنت تبحث عن فهم واضح لـ اجراءات الطلاق في السعودية، فإن مكتب عبد الله الزهراني المحامي يوفر لك الدعم القانوني والإرشاد في جميع مراحل الطلاق وفق الأنظمة السعودية.
ما هو نظام الطلاق الجديد في السعودية لعام 2025؟
يُجسّد نظام الطلاق الجديد في المملكة العربية السعودية لعام 2025 تطورًا تشريعيًا مهمًا لتنظيم إجراءات الطلاق بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي أرست قواعد واضحة لهذا القرار المصيري, ويهدف هذا النظام إلى حماية حقوق الطرفين، وضمان سير العملية بطريقة عادلة ومنضبطة، تقلّل من النزاعات وتحافظ على استقرار الأسرة والمجتمع.
ويُلزم النظام الزوجين بالإلمام بالجوانب القانونية المرتبطة بالطلاق، بما في ذلك الحقوق والواجبات المتبادلة، وآليات التوثيق، وجلسات الصلح، والنفقة، والحضانة، وذلك لضمان اتخاذ القرار عن وعي ومسؤولية، وتجنب أي إخلال بحقوق أحد الطرفين.
ما هي إجراءات الطلاق في السعودية؟
يُعرَّف الطلاق في النظام السعودي بأنه فسخ لعقد الزواج، ويتم إما بإرادة الزوج، أو باتفاق الطرفين، أو بناءً على حكم قضائي عند وجود أسباب مشروعة, ويُعد الطلاق إجراءً قانونياً واجتماعياً مهماً، لا يُنظر إليه كمجرد انفصال، بل كوسيلة لحماية حقوق الطرفين وضمان استقرار الأسرة والمجتمع عند استحالة الاستمرار في العلاقة الزوجية. وتتم إجراءات الطلاق في المملكة العربية السعودية وفق نظام الأحوال الشخصية، الذي يضمن العدالة والتوازن بين الزوجين من خلال خطوات قانونية واضحة، تشمل:
إبداء الرغبة في الطلاق: يمكن للزوج أن يباشر الطلاق بإرادته، أو للزوجة أن تطلبه إذا توافرت مبررات قانونية، كعدم الإنفاق أو الإيذاء أو الغياب الطويل.
تقديم طلب الطلاق: يُقدَّم الطلب إلكترونيًا عبر منصة “ناجز” التابعة لوزارة العدل، أو من خلال مراجعة المحكمة المختصة مباشرة.
محاولة الصلح بين الزوجين: تعمل المحكمة على إجراء جلسات صلح بمشاركة مختصين في الشؤون الاجتماعية والقانونية، بهدف الحفاظ على الأسرة. وإذا تم التوافق، يُسجل الاتفاق رسمياً.
إثبات الطلاق وإصدار الصك: في حال تعذر الصلح، تصدر المحكمة صك الطلاق الرسمي بعد استكمال الإجراءات، ليُعتمد قانونًا ويوثق في السجلات الرسمية.
ولضمان سير الإجراءات بشكل قانوني، و لحفظ الحقوق ويتسرِّيع الوصول إلى الحل، يُنصح بالاستعانة بـ مكتب المحامي عبدالله الزهراني، أحد المكاتب الرائدة في قضايا الأحوال الشخصية، لما يتمتع به من خبرة دقيقة في التعامل مع قضايا الطلاق والإجراءات القضائية المرتبطة بها.
إجراءات الطلاق الإلكتروني في السعودية عبر منصة ناجز
في إطار التحديثات الرقمية التي تشهدها المنظومة العدلية في المملكة العربية السعودية، أصبح من الممكن تنفيذ إجراءات الطلاق إلكترونيًا بكل يسر وسرعة عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي للمحكمة إلا عند الضرورة، مثل حضور جلسات الصلح أو التسوية. وقد ساهم نظام الطلاق الإلكتروني في تسهيل الوصول إلى العدالة وتوفير الوقت والجهد للأطراف، من خلال خطوات منظمة تشمل:
- تسجيل الدخول إلى منصة ناجز باستخدام حساب النفاذ الوطني الموحد عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل.
- اختيار خدمة “صحيفة الدعوى” من قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة.
- تقديم طلب جديد، مع تحديد نوع الدعوى كـ “أحوال شخصية – طلاق”.
- إدخال البيانات الشخصية الخاصة بالزوجين، مثل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الزواج، وأي معلومات إضافية تطلبها المنصة.
- إرفاق المستندات اللازمة، والتي تشمل صورة من عقد الزواج، وصورة الهوية الوطنية، وأي وثائق داعمة للطلب.
- مراجعة البيانات والتحقق منها، ثم إرسال الطلب إلكترونيًا إلى المحكمة المختصة للنظر فيه ومتابعة الإجراءات.
الوجهة القانونية الموثوقة لقضايا الأسرة – مكتب المحامي عبدالله الزهراني
إذا كنت تبحث عن دعم قانوني احترافي في قضايا الأحوال الشخصية داخل الدمام، فإن مكتب المحامي عبدالله الزهراني هو خيارك الأمثل, نوفر لك استشارات شرعية وقانونية دقيقة في قضايا الطلاق، الحضانة، النفقة، الخلع، وإثبات الزواج والنسب، بإشراف محامٍ متخصص يملك خبرة عميقة في التعامل مع هذه القضايا وفق الأنظمة السعودية.
نلتزم بالسرية الكاملة، ونتابع قضيتك خطوة بخطوة حتى التنفيذ، لنضمن لك استرداد حقوقك بكفاءة وعدالة معنا، أنت بين أيدٍ قانونية أمينة تُدرك حساسية قضايا الأسرة وتتعامل معها بكل احترافية وإنسانية.
كيفية تسجيل الطلاق في المحكمة السعودية
يُعد تسجيل الطلاق في المحكمة خطوة قانونية ضرورية تضمن الاعتراف الرسمي بانفصال الزوجين، وتحفظ الحقوق المترتبة على كل طرف بموجب نظام الأحوال الشخصية في المملكة, وتتم إجراءات تسجيل الطلاق أمام المحكمة المختصة وفق تسلسل دقيق يشمل ما يلي:
تقديم طلب إثبات الطلاق
يقوم الزوج أو الزوجة – أو من ينوب عنهما بوكالة قانونية بتقديم طلب إثبات الطلاق إلى المحكمة المختصة، مرفقًا بجميع الوثائق المطلوبة، مثل عقد الزواج، وصور الهويات الوطنية، وأي مستندات داعمة.
مراجعة الطلب من قبل المحكمة
يتولى القاضي المختص دراسة الطلب والتأكد من اكتماله واستيفائه للشروط النظامية, وفي بعض الحالات، قد تُعقد جلسة استماع بحضور الزوجين للتثبت من صحة البيانات ومناقشة التفاصيل المتعلقة بالطلاق.
عقد جلسة صلح (عند الحاجة)
تسعى المحكمة قدر الإمكان إلى الإصلاح بين الزوجين، من خلال جلسة صلح يشرف عليها مختصون اجتماعيون أو قانونيون, وإذا تم التوصل إلى اتفاق، يتم توثيقه واعتماده رسميًا.
إصدار صك الطلاق
في حال تعذر الصلح واستكمال الإجراءات، تصدر المحكمة صك الطلاق الذي يمثل الوثيقة القانونية المعتمدة للانفصال، ويُسلّم للطرفين، أو يُتاح تحميله إلكترونيًا عبر منصة “ناجز”
تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية
بعد إصدار الصك، تقوم المحكمة بإرسال نسخة منه إلى الجهات المختصة لتحديث الحالة الاجتماعية في سجلات الأحوال المدنية لكلا الطرفين.
تسجيل الطلاق عبر المحكمة ليس مجرد إجراء إداري، بل خطوة تضمن حماية الحقوق القانونية لكل من الزوجين، ولذلك يُنصح بالتعامل مع محامٍ مختص لضمان دقة وسرعة الإجراءات.
الوثائق المطلوبة لرفع دعوى الفرقة بين الزوجين أمام المحاكم السعودية
تخضع دعاوى الفرقة بين الزوجين في المملكة العربية السعودية لإجراءات قانونية دقيقة، وتختلف المستندات المطلوبة بحسب نوع الدعوى المقدمة، سواء كانت دعوى إثبات طلاق أو فسخ نكاح لأسباب شرعية. وفيما يلي توضيح لأبرز الوثائق المطلوبة:
أولًا: المستندات العامة لرفع دعوى إثبات الطلاق
لضمان قبول دعوى الطلاق أمام المحكمة المختصة، يجب توفير المستندات الأساسية التالية:
- الهوية الوطنية لكل من الزوج والزوجة (الأصل وصورة)
- عقد الزواج الأصلي مع صورة واضحة منه.
- بيانات الشهود مع صور من هوياتهم الوطنية لتأكيد واقعة الطلاق إذا تمت خارج المحكمة.
ثانيًا: الوثائق الخاصة بدعاوى فسخ النكاح وفقًا للسبب المدعى به
تختلف الأوراق المطلوبة باختلاف السبب القانوني الذي تُبنى عليه دعوى فسخ النكاح، ومنها:
الفسخ بسبب المرض: يتوجب إرفاق تقرير طبي معتمد من جهة صحية رسمية يثبت الحالة الصحية التي تؤثر على استمرار الحياة الزوجية.
الفسخ بسبب غياب الزوج: يُطلب تقديم ما يثبت سفر الزوج أو تغيبه الطويل عن الزوجة دون عذر مشروع، مثل حركة المغادرة الرسمية من الجوازات.
الفسخ بسبب فقد الزوج: يجب تقديم ما يُثبت أن الزوج مفقود ولا يُعرف مصيره لفترة طويلة، كبلاغات رسمية أو إفادات من الجهات المختصة.
الفسخ بسبب الظهار: في حال ادعاء الزوجة أن الزوج حلف يمين الظهار، يجب إثبات الواقعة إما من خلال شهادة الشهود أو الأدلة الرقمية المعتمدة.
ماذا يكتب في صك الطلاق في النظام القضائي السعودي؟
يُعد صك الطلاق النهائي وثيقة قضائية رسمية تصدر عن المحكمة المختصة، وتُثبت وقوع الطلاق بين الزوجين بشكل قانوني ونهائي، وتُعتمد في جميع الإجراءات الشرعية والرسمية داخل المملكة, ويحتوي هذا الصك على بيانات تفصيلية تشمل:
- بيانات الزوج والزوجة: الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية، والجنسية.
- عدد مرات الطلاق بين الطرفين.
- وجود أطفال من العلاقة الزوجية، مع ذكر أسمائهم وأعمارهم إن وُجدوا.
- تاريخ وقوع الطلاق بالهجري والميلادي.
- رقم وثيقة الطلاق وتاريخ إصدارها.
- اسم المحكمة التي أصدرت الصك، واسم القاضي المختص.
- رقم وتاريخ عقد الزواج الأصلي.
- معلومات الشهود الذين شهدوا على الطلاق، متضمنة أسماءهم وأرقام هوياتهم.
- تحديد نوع الطلاق: هل هو طلاق رجعي أم بائن، وهل وقع قبل الدخول أو بعده.
- نص أو صيغة الطلاق كما وردت في مجلس الطلاق أو في محضر الجلسة القضائية.
يمثل صك الطلاق مرجعًا قانونيًا مهمًا في قضايا مثل النفقة، الحضانة، والزواج من جديد، ما يجعل دقة بياناته أمرًا بالغ الأهمية.
ما المقصود بتوثيق الطلاق في النظام السعودي؟
نصّت المادة (90) من نظام الأحوال الشخصية السعودي على ما يلي:
ويُفهم من هذا النص أن توثيق الطلاق هو إجراء قانوني يلتزم به الزوج بعد وقوع الطلاق مباشرة، ويُقصد به تسجيل الطلاق رسميًا لدى الجهات المختصة (مثل محكمة الأحوال الشخصية أو الجهات العدلية)، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ البينونة، أي من لحظة انتهاء العلاقة الزوجية بشكل رسمي ونهائي.
أهمية توثيق الطلاق في السعودية
توثيق الطلاق في السعودية أمر في غاية الأهمية، لأنه يُثبت رسميًا وقوع الطلاق ويحدد تاريخه بدقة، مما يمنع أي شك أو خلاف بين الزوجين مستقبلاً حول متى وقع الطلاق, هذا التوثيق يساعد في حماية الحقوق المالية للطرفين، مثل النفقة، والمؤخر، ونفقة المتعة، ويسهّل الحصول عليها من خلال الجهات الرسمية.
كما أن توثيق الطلاق يحفظ حقوق الأطفال، حيث يتم من خلاله تنظيم النفقة والحضانة بشكل واضح, ويُعتبر هذا الإجراء دليلًا قانونيًا معتمدًا على أن العلاقة الزوجية قد انتهت، ويساعد على حماية سمعة العائلة، ويمنع المشاكل الاجتماعية التي قد تنتج عن الطلاق غير الموثق.
إضافة إلى ذلك، فإن التوثيق يمنع حدوث الطلاق بدون علم الزوجة، ويجعلها على دراية بوضعها القانوني، ما يسمح لها باتخاذ الخطوات المناسبة لحماية حقوقها.
عقوبة عدم توثيق الطلاق في السعودية وأحكامه في نظام الأحوال الشخصية
أوجب نظام الأحوال الشخصية السعودي على الزوج توثيق واقعة الطلاق خلال فترة زمنية محددة، لما لذلك من أهمية قانونية في حماية حقوق الطرفين، وخاصة الزوجة, وفي حال امتناع الزوج عن توثيق الطلاق أو تأخره في ذلك، فقد نص النظام على عقوبات وتعويضات تترتب على هذا الإهمال.
ففي حال عدم توثيق الطلاق وعدم علم الزوجة به، يُلزم الزوج بدفع تعويض مالي لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة، يُحسب اعتبارًا من تاريخ وقوع الطلاق وحتى تاريخ علم الزوجة به، وذلك كتعويض عن الضرر الواقع عليها نتيجة الجهل بحالتها الاجتماعية.قد تناول النظام هذه المسألة بشكل مفصل في المواد (90 و91 و92)، حيث نص على ما يلي:
وجوب توثيق الطلاق: يجب على الزوج توثيق الطلاق أمام المحكمة المختصة أو الدوائر الرسمية المختصة بالأحوال الشخصية.
المدة النظامية للتوثيق: يجب أن يتم التوثيق في حد أقصى 15 يومًا من تاريخ صيرورة الطلاق بائنًا.
توثيق الرجعة في الطلاق الرجعي: في حال راجع الزوج زوجته خلال العدة، يجب عليه توثيق هذه الرجعة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخها، ويشترط أن يكون الطلاق موثقًا أصلًا.
زواج المرأة بعد الطلاق الرجعي غير الموثق: إذا لم يتم توثيق الرجعة ولم تعلم الزوجة بها، ثم تزوجت برجل آخر، فإن زواجها يُعد صحيحًا.
حق الزوجة في المطالبة بالنفقة: إذا لم تُوثق الرجعة ولم تُبلَّغ الزوجة بها، ثم علمت بها لاحقًا، فإن النظام يمنحها حقًا استثنائيًا بالمطالبة بالنفقة عن الفترة الممتدة من تاريخ الرجعة إلى تاريخ علمها.
حق الزوجة في إثبات الطلاق: في حال امتناع الزوج عن التوثيق، يمكن للزوجة التقدم إلى محكمة الأحوال الشخصية بطلب لإثبات الطلاق رسميًا.
هل تُفرض رسوم على إجراءات الطلاق في السعودية وفق النظام الجديد؟
ترددت في الآونة الأخيرة العديد من الشائعات حول فرض رسوم مالية مرتفعة على إجراءات الطلاق في المملكة العربية السعودية، إلا أن الجهات الرسمية المختصة نفت بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، وأكدت أن إجراءات الطلاق لا تستلزم دفع أي رسوم مالية من قبل الزوج أو الزوجة.
وبحسب نظام الطلاق الجديد لعام 2025، فإن جميع مراحل الطلاق، من تقديم الطلب عبر منصة “ناجز” إلى حضور جلسات الصلح واستصدار صك الطلاق، تُعد مجانية تمامًا، ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تسهيل الوصول إلى العدالة، وتخفيف الأعباء المالية على الأطراف، وضمان حماية الحقوق الأسرية دون عوائق مادية.
أنواع الطلاق في السعودية وفق نظام الأحوال الشخصية
ينظّم نظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية عدة أنواع من الطلاق، تختلف من حيث الآثار القانونية وإمكانية الرجعة، وذلك بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية ويحقق مبدأ العدالة بين الزوجين. وتشمل هذه الأنواع ما يلي:
الطلاق الرجعي
هو الطلاق الذي يتيح للزوج إعادة زوجته إلى عصمته خلال فترة العدة دون الحاجة إلى عقد جديد، طالما لم تنتهِ مدة العدة المقدّرة بثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر، حسب حال الزوجة. ويقع هذا الطلاق عادةً في الطلقة الأولى أو الثانية.
الطلاق البائن بينونة صغرى
يقع عندما يُطلّق الزوج زوجته للمرة الأولى أو الثانية، وتنقضي العدة دون مراجعتها. وفي هذه الحالة، لا يمكن إعادتها إلا بعقد جديد ومهر جديد، مع رضاها، ويظل الطلاق بائنًا طالما لم تُستأنف العلاقة الزوجية بعقد جديد.
الطلاق البائن بينونة كبرى
وهو الطلاق الذي يقع للمرة الثالثة، ويترتب عليه انفصال نهائي لا يُجيز للزوج إرجاع زوجته إلا إذا تزوّجت برجل آخر زواجًا شرعيًا ووقع الطلاق بينهما، ثم انتهت عدتها.
الخلع
هو فسخ لعقد النكاح يتم بناءً على طلب الزوجة، مقابل مقابل مالي تدفعه للزوج أو تنازلها عن بعض حقوقها، كالمهر أو النفقة، وغالبًا ما يتم اللجوء إليه عند استحالة استمرار الحياة الزوجية دون وجود ضرر مادي واضح.
الطلاق للضرر
طلب الطلاق من طرف الزوجة وزارة العدل من المحكمة عند تعرضها لأضرار نفسية أو جسدية أو معنوية ناتجة عن سلوك الزوج، ويُشترط إثبات هذه الأضرار أمام القضاء بالأدلة أو شهادة الشهود.
حقوق الزوجة المالية (النفقة) بعد الطلاق في السعودية
حدّد نظام الأحوال الشخصية السعودي لعام 2025 الحقوق المالية التي تترتب للزوجة بعد اجراءات الطلاق، والتي تُعرف بـ النفقة، مع التمييز بين حالات وجود أبناء أو عدم وجودهم, وتُعد هذه الحقوق ضمانًا لكرامة الزوجة واستقرار الأبناء، وتُحتسب وفقًا لدخل الزوج وقدرته المالية، وفيما يلي تفصيل لتلك الحقوق:
نفقة الزوجة مع وجود أبناء بعد الطلاق
في حال وجود أطفال، يُلزم الأب شرعًا وقانونًا بدفع نفقة شهرية لكل طفل، وتشمل هذه النفقة:
- الطعام والشراب والملبس.
- السكن المناسب.
- التعليم والرعاية الصحية.
ويتم تقدير هذه النفقة بناءً على الدخل الشهري للأب وظروفه المالية، بما يضمن للأطفال مستوى معيشة كريم يتوافق مع احتياجاتهم.
وإذا امتنع الأب عن دفع النفقة، يحق للأم التقدم بدعوى إلى المحكمة لإلزامه بالسداد، كما يمكنها المطالبة بـ النفقة بأثر رجعي عن الأشهر التي لم يلتزم بها الزوج بدفع المستحقات.
نفقة الزوجة المطلقة بدون أبناء
تختلف أحكام النفقة في حالة المطلقة التي ليس لديها أبناء، وذلك بحسب نوع الطلاق:
- في حال الطلاق الرجعي: تستحق الزوجة نفقة العدة فقط، ويُلزم الزوج بدفعها طوال مدة العدة الشرعية.
- في حال الطلاق البائن (النهائي): لا تستحق الزوجة نفقة شهرية، ولكنها تُمنح مؤخر الصداق (المهر المؤخر المتفق عليه في عقد الزواج)
- نفقة المتعة: وهي مبلغ مالي يُقدَّم للزوجة لمساعدتها بعد الطلاق، وتُحدد قيمته بحسب حال الزوج وقدرة القاضي التقديرية.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن الطلاق بدون حضور الزوجة إلى المحكمة؟
نعم، يمكن أن يتم الطلاق من قبل الزوج دون حضور الزوجة، لكن يجب عليه توثيقه رسميًا، وإبلاغ الزوجة بذلك خلال المدة المحددة.
كم تستغرق إجراءات الطلاق؟
تختلف المدة حسب الحالة، لكن في العادة تستغرق من أسبوعين إلى شهر تقريبًا، خاصة إذا لم تكن هناك نزاعات أو خلافات معقدة.
هل طلب توثيق الطلاق يعتبر طلاق؟
لا، طلب توثيق الطلاق لا يُعد طلاقًا بحد ذاته، بل هو إجراء لتسجيل الطلاق الذي وقع بالفعل وتثبيته رسميًا لدى المحكمة.
هل يمكن توثيق الطلاق من قبل الزوجة؟
نعم، إذا امتنع الزوج عن التوثيق، يمكن للزوجة رفع دعوى إثبات طلاق أمام المحكمة لتوثيق الطلاق رسميًا.
في ختام الحديث عن إجراءات الطلاق في السعودية، من المهم معرفة أن اتباع الخطوات القانونية بشكل دقيق يحفظ الحقوق ويمنع النزاعات. ولتسهيل هذه الإجراءات وضمان سيرها بالشكل الصحيح، يُفضل الاستعانة بمحامٍ مختص, ويُعد مكتب المحامي عبدالله الزهراني من المكاتب المتميزة في هذا المجال، حيث يوفر استشارات قانونية دقيقة ومتابعة متكاملة لقضايا الطلاق والأحوال الشخصية.
