يُعد الغش التجاري من أبرز التحديات التي تواجه الأسواق الحديثة، إذ يهدد الثقة بين المستهلكين والتجار، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وجودة المنتجات المتداولة, وتتمثل صور الغش التجاري في بيع منتجات مقلدة، أو التلاعب بالمواصفات والجودة، أو استخدام علامات تجارية وهمية, ونظرًا لتزايد قضايا الغش التجاري، تبرز الحاجة إلى التوعية القانونية وطلب المشورة من جهات متخصصة.
في هذا السياق، يقدّم مكتب المحامي عبدالله الزهراني خبراته القانونية في التصدي قضايا الغش التجاري، حيث يعمل على حماية حقوق المتضررين، سواء كانوا مستهلكين أو تجارًا تعرضوا للإساءة بسبب ممارسات غير نظامية, من خلال فهمه العميق للأنظمة التجارية السعودية، يسهم المكتب في تطبيق العدالة ومكافحة هذا النوع من الجرائم بحزم واحترافية.
ما المقصود بالغش التجاري؟
الغش التجاري هو كل تصرف أو ممارسة تهدف إلى تضليل المستهلك أو خداعه عند بيع أو تسويق المنتجات، ويشمل ذلك التلاعب في جودة السلع أو مكوناتها، أو تقديم معلومات كاذبة، أو إخفاء حقائق جوهرية تتعلق بالمنتج.
ووفقًا لما نص عليه نظام مكافحة الغش التجاري في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في المادة الثانية، فإن الغش يُعرف على أنه: طرح أي منتج غير مطابق للمواصفات أو مغشوش، بقصد خداع المستهلك أو الإضرار به، ويُعد ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة والعقوبة.
صور وأشكال جرائم الغش التجاري حسب النظام السعودي
أصدر نظام مكافحة الغش التجاري مجموعة من المواد القانونية التي تهدف إلى تنظيم النشاطات التجارية، وحماية المستهلك من الوقوع ضحية للغش والتضليل, وتُعد المادة الثانية من أبرز المواد في هذا النظام، أمثلة على الغش التجاري ما يلي:
تسويق أو حيازة منتجات مغشوشة: ويشمل ذلك بيع أو عرض أو حتى مجرد حيازة منتج مغشوش بغرض الاتجار به، سواء تم الغش فعليًا أو كان مجرد شروع في الغش.
التلاعب في الكمية أو الوزن أو المقاس: مثل تقديم كميات أقل من المعلن عنها، أو التلاعب في الوزن أو العدد أو الطاقة أو العيار.
الغش في طبيعة المنتج: كأن يتم التلاعب في خصائص السلعة أو نوعها أو مكوناتها أو صفاتها الأساسية أو مصدرها الأصلي.
تصنيع أو بيع منتجات مخالفة للمواصفات: كإنتاج أو بيع أو حيازة سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة.
تعبئة أو تخزين أو نقل المنتجات بطريقة مخالفة: مثل تعبئة أو تخزين أو توزيع أو نقل المنتجات بطريقة لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة.
استخدام عبوات أو ملصقات مخالفة للمواصفات: ويشمل ذلك استخدام أوعية أو أغلفة أو ملصقات غير مطابقة في تعبئة المنتجات المعدة للبيع.
استيراد منتجات مغشوشة: ويُعد ذلك من المخالفات الصريحة التي تستوجب المساءلة القانونية فورًا.
استخدام أدوات الغش: كاستيراد أو تصنيع أو طباعة عبوات أو أغلفة أو مطبوعات تُستخدم لأغراض الغش التجاري.
الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا الغش التجاري في السعودية
يُعد الغش التجاري من الجرائم التي تمس الثقة في المعاملات التجارية، وقد حدد لائحة الغش التجاري نظام مكافحة الجهات المختصة بالنظر في قضايا الغش التجاري لضمان تطبيق العدالة.
فبحسب المادة (12) من النظام، تختص هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة حاليًا) بالتحقيق في المخالفات المتعلقة بالغش التجاري، وكذلك بتحريك الدعوى الجزائية أمام الجهات القضائية المختصة، وذلك وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
أما فيما يتعلق بالفصل في المنازعات والمطالبات، فقد نصت المادة (13) سابقًا على اختصاص ديوان المظالم، إلا أنه تم تعديلها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) لعام 1440هـ، ليُصبح الاختصاص منعقدًا للمحكمة المختصة، والتي تختلف بحسب طبيعة القضية:
المحاكم الجزائية: تختص بالنظر في قضايا الغش التجاري التي يُصنف فيها الغش التجاري كجريمة جزائية تستوجب العقوبة.
المحاكم التجارية: تختص بالنظر في المنازعات والمطالبات المدنية والتجارية، وذلك استنادًا إلى الفقرة (7) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على اختصاص المحاكم في النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية، بما في ذلك نظام مكافحة الغش التجاري.
كما يجدر التنويه إلى الدور الفعّال الذي تقوم به الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري التابعة لوزارة التجارة، حيث تتولى مهمة ضبط المخالفات ذات الصلة، وتطبيق الأنظمة ذات العلاقة مثل نظام البيانات التجارية، ونظام المعايرة والمقاييس، ونظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
العقوبات النظامية لجرائم الغش التجاري في المملكة العربية السعودية
قد صنفه النائب العام في قراره رقم (1) لعام 1442هـ ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، إذا ترتب عليه ضرر بصحة الإنسان أو الحيوان أو أثر على سلامتهما, وقد نص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبة الغش التجاري التي تختلف بحسب نوع المخالفة وخطورتها، وتشمل ما يلي:
العقوبة العامة لمخالفات المادة الثانية من النظام
إذا ارتكب شخص أي مخالفة مما ورد في المادة الثانية من نظام مكافحة الغش التجاري – مثل الغش في نوعية المنتج أو طبيعته أو وزنه أو مصدره فإنه يُعاقب بأحد العقوبات التالية:
- غرامة مالية لا تتجاوز 500,000 ريال سعودي.
- أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين.
- أو الجمع بين الغرامة والسجن، ويُترك ذلك لتقدير المحكمة المختصة بناءً على وقائع القضية.
العقوبة على طرح تخفيضات بدون ترخيص من وزارة التجارة
إذا قام أحد التجار أو الشركات بطرح تخفيضات أو عروض ترويجية دون الحصول على تصريح رسمي من وزارة التجارة، فإنه يُعد مخالفًا، وتُطبق عليه إحدى العقوبات التالية:
- غرامة لا تتجاوز 50,000 ريال سعودي.
- أو السجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
- أو كلتا العقوبتين معًا.
عقوبة الغش باستخدام أدوات فحص مزورة
إذا اقترنت عملية الغش باستخدام أدوات مزيفة أو مضللة مثل موازين غير دقيقة، أو مكاييل ومعايير مغشوشة، أو آلات فحص مزورة تؤدي إلى قياسات غير صحيحة، فتكون العقوبة كالتالي:
- غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي كحد أقصى.
- أو السجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
- أو العقوبتين معًا.
عقوبة الغش الذي يُسبب ضررًا صحيًا
عندما يتبين أن المنتج المغشوش أو المواد المستخدمة فيه تُشكل خطرًا على صحة الإنسان أو الحيوان، فتصبح العقوبة أشد، وتشمل:
- غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي.
- أو السجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
- أو العقوبتين معًا.
العقوبات على مخالفات المواد (3)، (7)، (9) من النظام
تشمل هذه المواد جرائم مثل: الغش في البيانات التجارية، أو تزوير العلامات التجارية، أو الغش في المعادن الثمينة. وعند ارتكاب إحدى هذه المخالفات، تكون العقوبة:
- غرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال سعودي.
- أو السجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
- أو كليهما معًا.
عقوبة التصرف في منتجات محجوزة
إذا أقدم شخص على بيع أو التصرف بأي منتج سبق أن تم حجزه من قبل الجهات المختصة بسبب الاشتباه في غشه أو مخالفته للنظام، فإنه يُعاقب بـ:
- غرامة مالية تُعادل قيمة المنتج المحجوز.
إغلاق المنشأة المخالفة
في حال ثبت أن منشأة تجارية – سواء كانت شركة أو محل – ارتكبت إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام، يحق للمحكمة أن تحكم بـ:
- إغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
إتلاف المنتجات المغشوشة ومصادرة أدوات الغش
عندما يصدر حكم يثبت أن المنتج مغشوش:
- يتم إتلاف المنتج أو التصرف فيه بطريقة تضمن عدم إعادة تداوله في الأسواق.
- وتُصادر جميع الأدوات أو الوسائل المستخدمة في عملية الغش أو الخداع.
إلزام المخالف بسحب المنتج ورد قيمة الشراء
في حال ثبت تضرر المستهلك نتيجة شراء منتج مغشوش يُلزم المخالف بسحب هذا المنتج من الأسواق, كما يُجبر على إعادة المبلغ المدفوع إلى المستهلك المتضرر، وفق شروط تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
المنع من السفر أثناء سير الدعوى
إذا تم فتح تحقيق رسمي في قضية غش تجاري يحق للنيابة العامة أن تطلب من الجهات المختصة منع سفر المتهم حتى يتم البت في القضية ويصدر الحكم النهائي فيها.
إبعاد غير السعودي المدان بمخالفة النظام
في حال صدر حكم نهائي يدين شخصًا غير سعودي بارتكاب مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري تقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي التجارة والاستثمار بـ إبعاده عن المملكة، ومنعه من الدخول إليها مجددًا.
تشديد العقوبات عند تكرار المخالفة (العود)
إذا كرر المخالف نفس الجريمة خلال خمس سنوات من تاريخ صدور حكم نهائي ضده، فيتم تشديد العقوبة لتصل إلى:
- ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة.
- وإذا كرر الجريمة مرة أخرى بعد ذلك، فبالإضافة إلى العقوبات السابقة:
- يُمنع من مزاولة النشاط التجاري لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
حقوق المستهلك عند اكتشاف منتجات مغشوشة في السوق السعودي
يتمتع المستهلك في المملكة العربية السعودية بعدد من الحقوق القانونية التي تضمن له الحماية عند التعرض للغش التجاري، وذلك وفقًا لما نص عليه نظام مكافحة الغش التجاري واللوائح التنفيذية ذات الصلة, وتشمل هذه الحقوق ما يلي:
حق الإرجاع واسترداد المبلغ
يحق للمستهلك أن يُعيد المنتج المغشوش فورًا ويحصل على المبلغ الذي دفعه، دون الحاجة إلى مبررات إضافية, وفي حال امتناع التاجر أو تعسفه، يجب على المستهلك التبليغ فورًا لدى الجهات المختصة عن واقعة الغش التجاري.
حق المطالبة بالتعويض أمام القضاء
إذا ترتب على الغش التجاري ضرر فعلي للمستهلك، فيجوز له رفع دعوى قضائية أمام الجهة المختصة، والمطالبة بالتعويض المناسب عما لحق به من خسائر مادية أو أضرار صحية.
حق التقدم بطلب استرداد قيمة المنتج للجهة المختصة
للمستهلك الحق في التقدم بطلب رسمي إلى جهة الضبط المختصة لإعادة قيمة المنتج المغشوش، بشرط أن يكون ذلك خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ شراء المنتج، ما لم ينص العقد أو الاتفاق مع البائع على مهلة أطول، أو إذا تم اكتشاف العيب في وقت لاحق مبرر.
شروط استرجاع قيمة المنتج المغشوش
يجب على المستهلك استيفاء الشروط التالية عند طلب استرجاع قيمة المنتج:
- ألا يكون سبب الغش أو التلف ناتجًا عن سوء استخدام أو تخزين أو نقل من طرف المشتري نفسه.
- تقديم أصل فاتورة الشراء أو سند البيع أو إقرار من البائع ببيع المنتج محل المخالفة.
مدة إعادة المبلغ
تلتزم الجهة المعنية أو البائع برد قيمة المنتج المغشوش خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب بشكل رسمي.
كيف يحمي المستهلك نفسه من الغش التجاري في السعودية؟
تُعد مكافحة الغش التجاري مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والمستهلكين، إذ يلعب المستهلك دورًا مهمًا في رصد المخالفات والإبلاغ عنها، مما يسهم في تعزيز الثقة بالسوق وحماية الحقوق, ويمكن للمستهلك المساهمة في مواجهة الغش التجاري في السعودية من خلال الخطوات التالية:
التحقق من قانونية المنشأة: التأكد من أن الشركة أو المتجر مسجل رسميًا لدى الجهات المختصة ويعمل وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة في المملكة.
فحص السمعة التجارية: البحث عن خلفية الشركة المنتجة والتأكد من موثوقيتها عبر الاطلاع على تقييمات العملاء وآرائهم في المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل.
الاطلاع على تجارب العملاء السابقين: قراءة تقييمات المستخدمين السابقين حول المنتج أو الخدمة يساعد في اتخاذ قرار شراء أكثر أمانًا ووعيًا.
مقارنة الأسعار والتخفيضات: الحذر من العروض غير المنطقية أو التخفيضات الكبيرة جدًا، والتي قد تكون مؤشرًا على وجود تلاعب أو غش في المنتج.
طلب فاتورة تفصيلية: الحصول على فاتورة رسمية تتضمن كافة البيانات الخاصة بالمنتج والبيع (التاريخ، السعر، الكمية، اسم التاجر…).
الإبلاغ عند التعرض للغش: إذا وقع المستهلك ضحية لعملية غش تجاري، يجب عليه تحرير بلاغ رسمي لدى الجهة المختصة.
الإبلاغ عن الشبهات: عند ملاحظة أي تصرفات تجارية غير قانونية أو مشتبه بها في الأسواق، من الضروري التبليغ الفوري للجهات المعنية، مثل وزارة التجارة أو البلديات.
مكتب المحامي عبدالله الزهراني – خبرة قانونية رائدة في قضايا الغش التجاري والدعم القانوني الشامل
يُعتبر مكتب المحامي عبدالله الزهراني من أبرز مكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية، لما يتمتع به من خبرة واسعة وسجل حافل بالنجاحات في التعامل مع قضايا الغش التجاري وغيرها من قضايا الغش التجاري المعقدة.
يتميز المكتب بقدرته على تمثيل العملاء بكفاءة أمام الجهات القضائية المختصة، سواء للدفاع عن الشركات والتجار أو للمطالبة أحكام براءة في الغش التجاري وحقوق المستهلكين المتضررين.
يُقدم المكتب خدمات قانونية متكاملة تغطي مختلف الجوانب القانونية، وتشمل:
- التمثيل القضائي أمام جميع درجات المحاكم.
- الاستشارات القانونية الدقيقة في مختلف المجالات.
- تأسيس الشركات المحلية والأجنبية في السعودية.
- تحصيل الديون واسترداد الحقوق المالية.
- إنجاز معاملات الامتياز التجاري.
- صياغة العقود القانونية بكافة أنواعها.
- معالجة قضايا العمل وفق أنظمة وزارة الموارد البشرية.
متى يجب التبليغ عن حالات الغش التجاري في السعودية؟
يُعد التبليغ عن الغش التجاري في السعودية من الحقوق التي كفلتها وزارة التجارة للمستهلكين؛ للحفاظ على حقوقهم وضمان سوق نزيه وآمن, ويجب على المستهلك الإبلاغ فور اكتشافه لمنتج مغشوش تتوفر فيه إحدى الخصائص التالية:
المنتجات التي تعرضت للتغيير أو العبث، مما أثر على قيمتها سواء ماديًا أو معنويًا، كالتلاعب في عناصر المنتج، أو مواصفاته، أو مصدره، أو وزنه، أو عدده. المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، سواء كانت صادرة عن هيئة المواصفات السعودية أو جهات دولية معتمدة, المنتجات الفاسدة، التي لم تعد صالحة للاستخدام أو الاستهلاك.
خطوات التبليغ عن الغش التجاري في السعودية
يمكن تقديم البلاغ بعدة وسائل سهلة وميسّرة:
- الاتصال برقم البلاغات 1900 (مجانًا) الخاص بوزارة التجارة.
- زيارة موقع وزارة التجارة ثم الانتقال إلى صفحة الخدمات الإلكترونية، ثم استقبال بلاغ تجاري ،ثم الضغط على ابدأ الخدمة.
- استخدام تطبيق “بلاغ تجاري” على الهواتف الذكية، الذي يتيح للمستهلك رفع بلاغه بسهولة.
- تحديد نوع المخالفة، وإرفاق الصور، وتحديد الموقع الجغرافي.
- يتم متابعة البلاغ بشكل فوري من الجهات المختصة، مع إرسال تحديثات دورية.
الوزارة تؤكد أن 97٪ من خدماتها متاحة إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو مراكز الاتصال.
ما هي أهمية مكافحة الغش التجاري؟
ايمثل الغش التجاري تهديدًا مباشرًا لسلامة السوق وحقوق المستهلك، لذلك فإن مكافحته لا تقتصر على الجانب القانوني فقط، بل تتعداه لتشمل حماية الفرد والمجتمع على كافة الأصعدة, وفيما يلي أبرز الجوانب التي تبرز أهمية محاربة الغش التجاري:
الحفاظ على المال العام والخاص
شراء منتج مغشوش يعني هدر المال دون مقابل حقيقي. سواء كان ذلك على مستوى الفرد أو الدولة، فإن مواجهة الغش تساهم في حماية الموارد المالية، وضمان أن تُنفق الأموال على منتجات وخدمات ذات جودة حقيقية، تُحقق القيمة المرجوة منها.
صون صحة وسلامة المستهلك
يُعد الغش في المنتجات الغذائية أو الدوائية من أخطر أشكال الغش التجاري، إذ يهدد حياة المستهلك بشكل مباشر. فشراء منتج منتهي الصلاحية أو مقلّد قد يؤدي إلى أمراض خطيرة أو مضاعفات صحية، لذلك فإن التصدي للغش هو خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين.
حماية حقوق المستهلك
الغش التجاري يُعد انتهاكًا صريحًا لحق المستهلك في معرفة حقيقة المنتج أو الخدمة التي يشتريها. فعندما يحصل المستهلك على معلومات مزيفة أو مضللة، يُسلب حقه في اتخاذ قرار شراء سليم. لذلك، فإن مكافحة الغش تضمن عدالة التعامل، وتعيد للمستهلك ثقته في السوق.
الأسئلة الشائعة
من يتحمل مسؤولية الغش التجاري؟
يُعد مسؤولًا عن الغش التجاري كل من يشارك في تغيير خصائص المنتج أو التلاعب بمواصفاته، سواء كان المصنع أو تاجر الجملة أو التجزئة, كما يجب على كل تاجر الامتناع عن بيع أو تداول المنتجات المشكوك في سلامتها.
هل الغش التجاري يترتب عليه غرامات مالية؟
نعم، ينص النظام السعودي على فرض غرامات مالية ضمن عقوبات الغش التجاري، وقد تصل الغرامة إلى مليون ريال سعودي, وتُضاعف هذه العقوبة في حال تكرار المخالفة.
ماذا تفعل إذا وقعت ضحية لغش تجاري؟
في حال تعرضك لحالة غش تجاري، سارع بالتواصل مع مكتب المحامي عبدالله الزهراني للحصول على الدعم القانوني المناسب واتخاذ الإجراءات النظامية لحماية حقوقك.
ما أبرز أشكال الغش التجاري؟
تتعدد صور الغش التجاري، ومن أبرزها:
- التلاعب في تصنيع المنتجات أو تغيير مكوناتها.
- استخدام خامات رديئة في الإنتاج.
- إنقاص وزن أو كمية المنتج.
- طرح منتجات مقلدة على أنها أصلية.
- بيع سلع منتهية الصلاحية أو الترويج لها بمواصفات زائفة.
في ظل تزايد قضايا الغش التجاري وما تسببه من أضرار للمستهلكين والشركات، يُعد التعامل مع جهة قانونية خبيرة أمرًا ضروريًا لضمان استعادة الحقوق ومعاقبة المخالفين. ويبرز مكتب المحامي عبدالله الزهراني كأحد أفضل المكاتب المتخصصة في هذا النوع من القضايا، بخبرته الواسعة ونجاحه في تمثيل العملاء أمام الجهات القضائية المختصة وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.
