يُعد عقوبة التستر التجاري من الجرائم الاقتصادية التي تشدد المملكة العربية السعودية الرقابة عليها، لما لها من آثار سلبية مباشرة على الاقتصاد الوطني وبيئة العمل وعلى الرغم من وضوح الأنظمة، إلا أن كثيرًا من الأفراد من دون قصد أحيانًا يقعون في شرك الشراكات غير النظامية، معتقدين أنها قانونية، ليجدوا أنفسهم في مواجهة عقوبات صارمة تبدأ بالغرامات، مرورًا بإغلاق النشاط، وقد تصل إلى التشهير وتشويه السجل التجاري.
في مكتب المحامي عبدالله الزهراني، تعاملنا مع عدد من هذه القضايا، من بينها قضية تبيّن فيها أن شراكة ظاهرها مشروع كانت تصنّف قانونيًا كتستر تجاري، مما أدى إلى معاقبة صاحب النشاط رغم حسن النية من هذا المنطلق، نسلّط الضوء في هذا المقال على معنى التستر التجاري، عقوبة التستر التجاري لأول مرة، والتمييز بين الحالات المشروعة والمخالفة، مع تقديم إرشادات عملية لتجنّب الوقوع في هذه المخالفة الجسيمة.
التعرف على عقوبة التستر التجاري أمر مهم لكل من يزاول نشاطاً تجارياً. لدى مكتب عبد الله الزهراني المحامي الخبرة في تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة في هذا المجال.
مفهوم التستر التجاري في السعودية
يُعرف التستر التجاري في المملكة العربية السعودية، وفقًا لما ورد في المادة الثانية من نظام مكافحة التستر، بأنه أي اتفاق أو ترتيب يُمكِّن شخصًا غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي داخل المملكة دون أن يكون مرخصًا له بذلك، وذلك باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة لشخص سعودي.
ويتخذ هذا التمكين أشكالًا متعددة، مثل استخدام اسم المتستر، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو التراخيص النظامية الممنوحة له، بما يجعل غير السعودي يباشر النشاط فعليًا بصورة غير نظامية.
وقد اشتملت المادة ذاتها على تعريفات توضيحية لمصطلحات مرتبطة بجريمة التستر، من أبرزها: الشخص الممكِّن، ويُقصد به المواطن السعودي الذي يُمكِّن غير السعودي من ممارسة النشاط التجاري بصورة غير مشروعة من خلال توفير الغطاء النظامي له.
أما المتحصلات، فهي الأموال التي يتم جنيها من هذا النشاط غير المشروع سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة, في حين يُقصد بالمنشأة، كل كيان اقتصادي يُمارس نشاطًا تجاريًا داخل المملكة، سواء أكان فرديًا أو مؤسسيًا.
يُعد هذا التحديد النظامي خطوة مهمة في ضبط سوق العمل التجاري السعودي، إذ يكشف الغطاء عن ممارسات مخالفة قد تبدو في ظاهرها نظامية، بينما هي في حقيقتها نوع من التستر الذي يُخلّ بتكافؤ الفرص ويضر بالاقتصاد المحلي.
ما هي عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية؟
لا يتهاون النظام السعودي مع عقوبة التستر التجاري، حتى في حال وقوعها للمرة الأولى. فالتستر يُعد من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي تضر بمبدأ العدالة في السوق، وتمنح ميزة غير مشروعة لمخالف على حساب المنشآت النظامية.ولهذا شددت المادة التاسعة من نظام مكافحة التستر التجاري على تطبيق عقوبات صارمة منذ أول مخالفة، بهدف حماية الاقتصاد وتعزيز الشفافية.
تشمل العقوبات النظامية للمخالف في المرة الأولى ما يلي:
- السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- غرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي.
- إغلاق المنشأة محل المخالفة لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- مصادرة المتحصلات المالية الناتجة عن التستر.
- إلغاء السجل التجاري للمنشأة ومنع صاحبها من مزاولة النشاط التجاري مستقبلًا.
- إدراج اسم المخالف في السجل الائتماني (سمة)، مما يؤثر سلبًا على سمعته ومعاملاته المالية.
- إبعاد المتستر عليه من غير السعوديين ومنعه من العودة للعمل داخل المملكة نهائيًا.
تؤكد هذه العقوبات أن التستر التجاري ليس مجرد مخالفة إدارية، بل جريمة يُعاقب عليها النظام بكل حزم، حتى وإن حدثت للمرة الأولى، لما فيها من أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة.
محامي قضايا تستر تجاري في الدمام – خبرة قانونية لحمايتك من العقوبات
في ظل التشديد النظامي على قضايا التستر التجاري بالمملكة، أصبح من الضروري اللجوء إلى محامٍ متخصص يمتلك الخبرة القانونية والدراية الدقيقة بالتفاصيل الإجرائية والتنظيمية لتلك القضايا, يقدم مكتب المحامي عبدالله الزهراني – فرع الدمام، بإشراف المحامي عبدالله الزهراني، خدمات قانونية احترافية ومتكاملة في جميع مراحل قضايا التستر التجاري، سواء كنت متهماً وتسعى لإثبات براءتك أو كنت ترغب في الإبلاغ عن مخالفة.
يمتاز المكتب بفريق قانوني مؤهل يتعامل مباشرة مع النيابة العامة والمحاكم التجارية، ويعمل على إعداد مذكرات الدفاع النظامية، وتقديم استشارات قانونية دقيقة تسهم في تقليل العقوبة أو إثبات انعدام القصد الجنائي, كما يوفر المكتب خدمات الترافع والمتابعة المستمرة حتى صدور الحكم، لضمان أفضل حماية قانونية لحقوق العملاء.
للاستشارات العاجلة والتواصل مع محامي متخصص في قضايا التستر التجاري بالدمام، يمكنكم الاتصال على الرقم: 966536362125+
عقوبة التستر التجاري للاجنبي
في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتعزيز بيئة استثمارية شفافة وخالية من الممارسات غير النظامية، شدّد نظام مكافحة التستر التجاري على معاقبة المستثمرين الأجانب المتورطين في هذه الجريمة بعقوبات حازمة، لا تقل في خطورتها عن العقوبات المفروضة على المواطنين المتسترين. وقد نصّ النظام على مجموعة من العقوبات الرادعة التي تطبّق بحق المستثمر الأجنبي المدان بالتستر التجاري، وتشمل ما يلي:
- السجن لمدة تصل إلى سنتين كحد أقصى، كعقوبة سالبة للحرية تعكس جسامة الجريمة.
- غرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي، تُفرض على كل من يثبت تورطه في الجريمة.
- مضاعفة الغرامة لتصل إلى مليوني ريال سعودي، وذلك في حال تعدد المتورطين أو وجود أكثر من منشأة ضمن المخالفة.
- نشر الحكم القضائي الصادر بحق المستثمر في الصحف ووسائل الإعلام المحلية، وعلى نفقته الخاصة، بهدف التشهير وردع الآخرين.
- منع السفر المؤقت بقرار من النيابة العامة لحين صدور الحكم النهائي في القضية.
- الإبعاد من المملكة بعد تنفيذ العقوبة، مع إلزام المستثمر الأجنبي المدان بسداد كافة الرسوم والغرامات والضرائب المستحقة عليه.
- إلغاء السجل التجاري وسحب الترخيص المرتبط بالنشاط المخالف بشكل نهائي.
- منع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.
أبرز أنواع التستر التجاري في السعودية
تتعدد أشكال عقوبة التستر التجاري وتتنوع طرق التحايل التي يلجأ إليها البعض لمخالفة النظام، مما يجعل من الضروري توعية الأفراد والمنشآت بهذه الحالات لتجنّب الوقوع فيها، حتى عن غير قصد, ومن خلال الخبرة العملية والتقارير النظامية، يمكن تحديد أبرز صور التستر التجاري الشائعة في المملكة على النحو التالي:
- قيام شخص سعودي بإصدار سجل تجاري باسمه ومنحه لغير سعودي مقابل مبلغ شهري ثابت، ليقوم الأخير بإدارة النشاط فعليًا.
- تمكين غير السعودي من التحكم الكامل في الحسابات البنكية الخاصة بالمنشأة، بما يشمل عمليات السحب والإيداع والتحويل دون أن يكون له صفة نظامية.
- امتلاك غير السعودي مستندات رسمية أو عقود تخص المنشأة، تكون موقعة مسبقًا من السعودي على بياض، بما يمنحه سلطة مطلقة في التصرف.
- دخول المواطن السعودي في شراكة فعلية مع وافد لا يحمل ترخيصًا نظاميًا يسمح له بالاستثمار أو ممارسة النشاط التجاري.
- تحويل إيرادات وأرباح المنشأة إلى الحساب البنكي الخاص بغير السعودي بدلًا من الحساب الرسمي للمنشأة.
- قيام الشخص غير المرخص له بالاستثمار داخل المملكة بتحديد نسب توزيع الأرباح أو اتخاذ قرارات مالية خاصة بالمنشأة.
- تمكين غير السعودي من العمل كوسيط أو سمسار لمصلحة المنشأة مع جهات أو شركات أخرى، مستغلًا السجل التجاري باسم المواطن السعودي.
أركان جريمة التستر التجاري في النظام السعودي
لكي تتحقق عقوبة التستر التجاري وفقًا لنظام مكافحة التستر في المملكة العربية السعودية، لا بد من توافر ثلاثة أركان رئيسية تشكّل معًا الجريمة الكاملة، وهي كما يلي:
ركن المتستر
وهو الشخص السعودي، أو المستثمر الأجنبي النظامي، الذي يملك سجلًا تجاريًا قانونيًا أو ترخيصًا رسميًا لمزاولة نشاط اقتصادي في المملكة.
يشترط أن يكون هذا الشخص قد مَكّن غير سعودي بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام اسمه أو سجله التجاري أو ترخيصه لممارسة نشاط اقتصادي غير مسموح به قانونًا للوافدين.
بمعنى آخر، المتستر هو من يوفّر الغطاء النظامي لغير السعودي مقابل منفعة معينة، كتحصيل مبالغ شهرية، أو الشراكة الصورية.
ركن المتستر عليه
وهو الشخص الأجنبي (غير السعودي) الذي لا يحمل ترخيصًا نظاميًا للاستثمار أو ممارسة نشاط تجاري داخل المملكة.
يعمل هذا الشخص في الخفاء تحت اسم المتستر، ويتولى إدارة النشاط أو المؤسسة فعليًا، رغم أن السجل التجاري يعود لشخص سعودي.
وجود هذا العنصر يُظهر أن السيطرة الحقيقية على النشاط تعود لغير المرخص له، ما يُعد انتهاكًا صريحًا للنظام.
ركن النشاط التجاري
الركن الثالث يتمثل في وجود نشاط اقتصادي يُمارس بشكل فعلي، سواء كان نشاطًا تجاريًا أو خدميًا أو صناعيًا، ويكون هذا النشاط يتم تحت غطاء قانوني مزيف، وغالبًا ما يتم تنفيذه بشكل سري وغير معلن.
الجانب الخفي من ممارسة هذا النشاط هو ما يميز التستر، إذ يبدو ظاهر النشاط قانونيًا، لكنه في الواقع يُدار ويُتحكم فيه من شخص غير مصرح له بذلك.
نظام التستر التجاري في السعودية
يُعد نظام عقوبة التستر التجاري أحد أهم الأدوات التشريعية التي تعتمدها المملكة العربية السعودية لتنظيم بيئة الأعمال ومكافحة الممارسات غير النظامية في السوق, ويهدف هذا النظام بالدرجة الأولى إلى منع غير السعوديين من ممارسة الأنشطة التجارية بطريقة غير مشروعة عبر استغلال أسماء أو سجلات المواطنين أو المستثمرين النظاميين.
وقد شهد النظام تحديثات جوهرية في الفترة الأخيرة لتعزيز فاعليته، حيث شمل قواعد دقيقة لرصد المخالفات، وتحديد المسؤوليات، وتطبيق العقوبات على المتورطين بكل حزم, كما يرسّخ النظام مبدأ الشفافية في المعاملات التجارية، ويضمن أن جميع الأنشطة الاقتصادية تُدار بإشراف مباشر من مواطنين سعوديين مؤهلين، وفق الأطر القانونية المعتمدة.
ويُعد تطبيق عقوبة التستر التجاري لأول مرة جزءًا من هذه المنظومة الصارمة، حيث تهدف العقوبات إلى ردع المتورطين وحماية المنافسة العادلة. ولا تقتصر العقوبات على السجن أو الغرامة فحسب، بل تشمل أيضًا عدة إجراءات حازمة، من أبرزها:
- إغلاق النشاط التجاري الذي يثبت تورطه في التستر، مع تصفية أصوله وتحويلها للجهات المختصة حسب النظام.
- سحب التراخيص التجارية أو المهنية الصادرة للمنشأة المتورطة، ومنع الأطراف المخالفة من ممارسة أي نشاط تجاري لفترة محددة.
- نشر العقوبات والأحكام القضائية المرتبطة عقوبة التستر التجاري في وسائل الإعلام الرسمية، وذلك بهدف رفع الوعي العام بخطورة هذه الجريمة، وردع الآخرين عن الوقوع فيها.
إن هذا النظام لا يشكل فقط أداة رقابية، بل يُمثل دعامة أساسية في بناء اقتصاد وطني عادل، يقوم على تكافؤ الفرص ويحمي حقوق المستثمرين النظاميين.
ما هي آلية الإعفاء من العقوبات في عقوبة التستر التجاري؟
يمنح نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية فرصة للمخالفين للتخفيف من العقوبة أو الإعفاء منها بالكامل، لكن ذلك مشروط بعدة ضوابط صارمة. إذ يحق للمحكمة إعفاء مرتكب الجريمة من العقوبات النظامية في حال استوفى الشروط التالية:
- أن يتوقف فورًا عن ارتكاب الجريمة بمجرد تقدمه بالإبلاغ عنها.
- أن يبادر من تلقاء نفسه بإبلاغ وزارة التجارة عن ارتكابه للجريمة، أو عن هوية المشاركين فيها،
- ألا يكون قد سبقه أحد من المتورطين في الجريمة بالإبلاغ عنها.
- أن يتعاون بشكل كامل مع الوزارة والجهات المختصة من لحظة تقديم البلاغ وحتى انتهاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.
- أن يقدم أدلة أو معلومات موثوقة تُستخدم لإثبات وقوع الجريمة.
- لم يقم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي وثائق أو أدلة تتعلق بالجريمة.
- أن يسهم بلاغه في الوصول إلى الأموال أو المتحصلات التي حصل عليها بقية المتورطين في الجريمة.
حكم التبليغ عن التستر التجاري
في ظل الجهود المكثفة التي تبذلها المملكة العربية السعودية عقوبة التستر التجاري، يُعد التبليغ عن حالات التستر من أبرز الوسائل التي تسهم في كشف المخالفات والحد من هذه الظاهرة الضارة بالاقتصاد الوطني, فالنظام لا يقتصر في تطبيق العقوبات على من يثبت تورطهم في التستر فقط، بل يتضمن كذلك آليات لحماية المبلغين وتقديم المكافآت التشجيعية لهم.
ويُنظر إلى التبليغ عن التستر على أنه واجب وطني وأخلاقي يجب أن يلتزم به كل من يشتبه بوجود نشاط غير مشروع، سواء كان مواطنًا أو مقيمًا, وتحرص الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة التجارة، على التعامل مع البلاغات المقدمة بسرية تامة، كما تُمنح الحماية القانونية الكاملة للمُبلّغ لضمان سلامته وطمأنينته.
وتتعدد وسائل الإبلاغ، حيث يمكن رفع البلاغ من خلال الاتصال بالرقم المجاني الموحد، أو عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التجارة، مما يسهل على الجميع المساهمة في جهود مكافحة التستر دون تعقيد.
ولتشجيع التفاعل والمشاركة المجتمعية، يمنح النظام للمبلّغ مكافأة مالية تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحصّلة من المخالفين، وهو ما يعكس جدية الدولة في تحفيز المواطنين والمقيمين على الإبلاغ، وتعزيز ثقافة النزاهة في بيئة الأعمال.
خطوات عملية لتجنّب الوقوع في التستر التجاري
في ظل التوجهات الحديثة للمملكة العربية السعودية نحو تعزيز بيئة أعمال شفافة ومبنية على الامتثال الكامل للأنظمة، أصبح من الضروري على كل صاحب منشأة أو نشاط تجاري أن يتخذ التدابير الكفيلة بحمايته من الوقوع ولو عن غير قصد في عقوبة التستر التجاري، التي قد تترتب عليها عواقب قانونية واقتصادية جسيمة.
ولتفادي شبهة التستر، ينبغي الالتزام بعدد من الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تضمن ممارسة النشاط التجاري بشكل سليم، ومن أبرزها:
- توثيق العلاقة النظامية مع أي عامل أو مقيم أجنبي من خلال عقود واضحة، رسمية، ومسجلة لدى الجهات المختصة.
- عدم منح صلاحيات إدارية أو مالية مطلقة لأي مقيم دون وجود إشراف مباشر وفعلي من صاحب السجل التجاري.
- الفصل التام بين الحسابات الشخصية والتجارية، مع التأكد من أن جميع الإيرادات والنفقات تُدار عبر حسابات المنشأة الرسمية فقط.
- تولي الإدارة الفعلية للنشاط من قِبل مالك السجل التجاري، مع اتخاذ القرارات التشغيلية والمالية بنفسه دون تفويض غير مبرر.
- استخدام الأنظمة الحكومية الإلكترونية المعتمدة، مثل نظام “مقيم” و”زاتكا”، لضمان الامتثال الكامل والشفافية في المعاملات.
الالتزام بهذه الضوابط لا يحمي صاحب العمل من الوقوع في المخالفة فحسب، بل يعكس التزامه بالمسؤولية القانونية ويعزز مصداقية منشأته أمام الجهات الرقابية والشركاء والعملاء.
في ختام الحديث عن عقوبة التستر التجاري، يتضح أن النظام السعودي يتعامل مع هذه الجريمة بكل حزم لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني. ومن هنا، فإن التعامل القانوني السليم مع مثل هذه القضايا يتطلب خبرة ومتابعة دقيقة.
يقدّم مكتب المحامي عبدالله الزهراني الدعم القانوني المتكامل في قضايا التستر التجاري، سواء في مرحلة التحقيق أو أمام المحاكم، لضمان حماية حقوق موكليه وتحقيق أفضل النتائج القانونية الممكنة.
