تُعد قضايا المخدرات من أخطر القضايا الجنائية التي تواجه الأفراد والمجتمع على حد سواء، لما لها من تبعات قانونية وأمنية جسيمة, وفي خضم هذه القضايا، تبرز مسألة الكفالة في قضايا المخدرات كحق قانوني يتيح للمتهم الخروج من التوقيف بضوابط معينة، وهو موضوع شائك يتطلب فهماً دقيقاً لنظام الإجراءات الجزائية واللوائح المنظمة.
ومن هذا المنطلق، يقدّم مكتب المحامي عبدالله الزهراني دعماً قانونياً متخصصاً في قضايا المخدرات، ويُسلط الضوء على شروط الكفالة، الحالات التي تُمنح فيها، والمعايير التي يعتمدها القاضي في تقدير منح أو رفض الكفالة، وذلك بما يكفل حماية حقوق الموكل وضمان سير العدالة.
ما المقصود بكفالة متعاطي المخدرات؟
تُعد الكفالة في قضايا المخدرات إحدى الوسائل القانونية التي تتيح الإفراج المؤقت عن المتهم بعد توقيفه، وذلك مقابل تقديم ضمان مالي أو كفيل يلتزم بحضوره لاحقاً, وتهدف هذه الكفالة إلى منح المتعاطي فرصة للالتزام بالعلاج أو الرقابة، دون الإخلال بسير الإجراءات القضائية.
ولا تُمنح هذه الكفالة بشكل تلقائي، بل تُشترط مجموعة من الضوابط، أبرزها: التزام المتهم بحضور جميع الجلسات القضائية أو جلسات العلاج والتأهيل حسب ما تقرره الجهات المختصة، مع توفر ضمانات تضمن عدم هروبه أو تكرار السلوك.
الخروج بكفالة في قضايا المخدرات في السعودية
يُنيط نظام مكافحة المخدرات السعودي، إلى جانب لائحته التنفيذية، مسؤولية ضبط والتحقيق ومعاقبة كل من يرتكب جريمة تتعلق بالمخدرات سواء كان مواطنًا سعوديًا أو مقيمًا بكل من المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والمحاكم المختصة.
وتُعد قرارات حملة المخدرات الجهة المسؤولة عن تنفيذ إجراءات الضبط الجنائي، بما في ذلك القبض على المتهمين، والتحقيق معهم، وإحالتهم لاحقًا إلى القضاء للنظر في التهم الموجهة إليهم.
في السابق، كان من الممكن الإفراج المؤقت عن المتهم بكفالة خلال مرحلة التحقيق، إلا أن التعديلات الأخيرة والقرارات الصادرة في إطار تعزيز حملات مكافحة المخدرات، ألغت نظام الكفالة في قضايا المخدرات الحضورية، ما يعني أن المتهم يبقى قيد التوقيف حتى انتهاء التحقيق أو صدور حكم قضائي.
وبحسب نظام الإجراءات الجزائية السعودي، تلتزم المديرية العامة لمكافحة المخدرات باحتجاز المتهم للمدة النظامية المقررة، التي تبدأ بـ خمسة أيام كحد أقصى قابلة للتمديد، بشرط ألا تتجاوز فترة التوقيف الكامل 180 يومًا، ما لم يُحال المتهم إلى النيابة العامة تمهيدًا لعرضه على المحكمة الجزائية المختصة.
وعند انتهاء التحقيقات وإحالة القضية للمحكمة، يُحاكم المتهم وفقًا لأحكام نظام مكافحة المخدرات، ليُصدر بعد ذلك الحكم النهائي وتبدأ مرحلة تنفيذ العقوبة وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.
الشروط النظامية للحصول على الكفالة الحضورية في قضايا المخدرات في السعودية
للحصول على كفالة حضورية للشرطة في قضايا المخدرات، يجب استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية التي تُراعي طبيعة الجريمة وسلوك المتهم، وتشمل أبرز هذه الشروط:
- يجب على الكفيل تقديم تعهّد رسمي يُلزم نفسه بضمان حضور المتهم عند كل استدعاء من قبل الجهات المختصة، سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة.
- يشترط أن يكون الكفيل شخصًا معترفًا به قانونيًا، سواء من حيث الأهلية أو القدرة المالية، ويُقبل بتحمل المسؤولية الكاملة حال تخلّف المتهم عن الحضور.
- يجب إرفاق الطلب بوثائق تثبت هوية المتهم والكفيل، مثل الهوية الوطنية أو الإقامة، إلى جانب مستندات تعزز الجدارة بالثقة، كخطابات تعريف أو إثبات عمل.
- يُشترط ألا يكون للمتهم سجل جنائي سابق في جرائم جسيمة أو تكرار في قضايا المخدرات، حتى لا يُعتبر إطلاق سراحه بكفالة تهديدًا للأمن العام.
- يُشترط أن يكون الكفيل مقيمًا في نفس المنطقة الجغرافية التي تنظر فيها المحكمة القضية، لضمان سهولة تواصل الجهات القضائية معه عند الحاجة.
أنواع الكفالات في قضايا المخدرات
تتنوع الكفالة في قضايا المخدرات القانونية التي يمكن التقدم بها للإفراج المؤقت عن المتهمين في قضايا المخدرات، وذلك وفقاً لطبيعة القضية وتقدير الجهات المختصة. وتشمل هذه الكفالات:
كفالة الرقابة الإلكترونية: في بعض الحالات، قد يُخضع المتهم لرقابة إلكترونية تُحدد نطاق تحركاته، بهدف منعه من الهروب أو العودة لارتكاب المخالفة, وتُستخدم هذه الوسيلة كبديل للكفالة التقليدية في القضايا التي تستدعي رقابة مشددة.
الكفالة المالية: وهي تقديم مبلغ مالي يُودع لدى الجهة المختصة كضمان مؤقت، يُعاد إلى صاحبه في حال التزام المتهم بجميع الإجراءات القضائية المطلوبة, وإذا أخلّ المتهم بالشروط، يُصادر المبلغ لصالح الدولة.
كفالة الحضورية: تعتمد على تعهد شخص معتمد لدى المحكمة (كأحد أفراد الأسرة أو محامٍ موثوق) بإحضار المتهم في حال استدعائه للتحقيق أو المحاكمة, ويُشترط أن يكون هذا الكفيل قادرًا على ضمان التزام المتهم الكامل بالحضور.
هل ما زالت الكفالة الحضورية متاحة في قضايا المخدرات بالسعودية؟
الكفالة في قضايا المخدرات تعني التزام شخص (الكفيل) بإحضار المتهم عند طلب الجهات المختصة، سواء أمام هيئة التحقيق والادعاء العام، أو المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أو المحكمة الجزائية المختصة، وذلك لضمان استمرارية حضور المتهم أثناء سير الإجراءات القضائية.
وفي السابق، كانت هذه الكفالة تُقبل خلال مراحل التحقيق الأولي، إلا أن القرارات الجديدة الصادرة ضمن إطار حملة مكافحة المخدرات في المملكة، ألغت بشكل نهائي العمل بالكفالة الحضورية خلال مرحلة التحقيق في جميع أنواع قضايا المخدرات، سواء كانت تعاطياً، حيازة، ترويجاً، استخداماً، أو أي صورة من صور الجرائم المرتبطة بالمخدرات.
حاليًا، تقتصر إمكانية تطبيق الكفالة الحضورية على حالات محدودة جدًا، كالسجين الصادر بحقه حكم نهائي في قضية مخدرات، وذلك وفق ضوابط محددة يقرّها القضاء.
وبما أن جرائم المخدرات تُصنّف ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف، فقد أصبحت الجهات المختصة مثل هيئة التحقيق والادعاء العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، ووزارات مثل الصحة والزراعة، غير مخوّلة بإطلاق سراح المتهمين بالكفالة في مراحل التحقيق، امتثالًا للتعديلات الأخيرة في النظام.
خطوات الإفراج المؤقت بكفالة في قضايا المخدرات بالسعودية
رغم التشدد في قضايا المخدرات داخل المملكة العربية السعودية، إلا أن بعض الحالات الخاصة قد تتيح للمتهم الإفراج المؤقت بكفالة وفقًا لضوابط محددة, وتتمثل خطوات طلب الكفالة فيما يلي:
- تقديم طلب الكفالة: يبدأ الإجراء بتقديم طلب رسمي إلى الجهة القضائية المختصة، يحتوي على جميع البيانات المتعلقة بالمتهم والكفيل، إضافةً إلى مبررات طلب الإفراج.
- مراجعة وتقييم الطلب: تقوم الجهة المختصة بدراسة الطلب بدقة، مع الأخذ بعين الاعتبار خطورة الجريمة وظروف المتهم، وما إذا كانت الكفالة تشكل خطراً على سير العدالة أو الأمن العام.
- تحديد الشروط والمبالغ: في حال الموافقة، تضع المحكمة شروط الإفراج، مثل قيمة الكفالة المالية، أو قيود إضافية كمنع السفر أو التزام المتهم بالحضور الدوري للجهات المختصة.
- تنفيذ متطلبات الكفالة: يقوم الكفيل إما بسداد مبلغ الكفالة المالي، أو بتقديم تعهد حضوري يلتزم فيه بجلب المتهم متى طُلب منه ذلك.
- الإفراج عن المتهم: بعد استيفاء جميع الشروط، يتم إطلاق سراح المتهم بشكل مؤقت، مع الالتزام التام بالشروط المفروضة لضمان استمرارية التحقيق والمحاكمة دون تعطيل.
الدور المحوري لمكتب المحامي عبدالله الزهراني في قضايا الكفالة في المخدرات
عند مواجهة اتهام في قضايا المخدرات، لا يكفي الإلمام العام بالقانون، بل يتطلب الأمر خبرة عميقة وإلمامًا دقيقًا بالإجراءات الجنائية السعودية، خاصة فيما يتعلق بطلب الخروج بكفالة, وهنا يتجلى الدور الفاعل لمكتب المحامي عبدالله الزهراني، الذي يتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع القضايا الجنائية المعقدة، وعلى رأسها قضايا المخدرات.
يقدّم المكتب دعماً قانونياً احترافياً يبدأ بدراسة ملف القضية وتحليل فرص الحصول على الكفالة في قضايا المخدرات، مرورًا بإعداد الطلب وصياغته بطريقة نظامية محكمة، ووصولًا إلى تمثيل المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكم المختصة.
كما يحرص فريق العمل القانوني في المكتب على تقديم الضمانات المطلوبة ومتابعة الإجراءات بدقة، لضمان حماية حقوق الموكل ورفع فرص قبول طلب الكفالة.
الاستعانة بـ مكتب المحامي عبدالله الزهراني لا تعني فقط توكيل محامٍ، بل تعني وضع القضية بين أيدي فريق قانوني يمتلك المعرفة، والحنكة، والأدوات التي تُحدث فرقًا حقيقيًا في مجريات القضية.
أفضل نموذج كفالة سجين
سيقدم لكم مكتب المحامي عبدالله الزهراني للاستشارات القانونية أفضل نموذج إطلاق سراح سجين في السعودية، على الشكل الآتي:
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى وزارة الداخلية/المديرية العامة للسجون
مقدم الطلب…..
أتقدم إليكم بطلب إخلاء سبيل سجين مع كفالته على النحو التالي:
بيانات السجين المكفول:
اسم السجين المطلوب كفالته….. العمر….. الجنسية….. رقم الهوية…..
بيانات القضية….. رقم القضية….. رقم السجين….. نوع الكفالة…..
رقم الأمر الذي تم الاستناد عليه….. تاريخه …../…../…..
بيانات الكفيل:
اسم الكفيل….. عنوانه….. رقم هاتفه في العمل….. رقم هاتفه في المنزل…..
رقم الهوية….. تاريخها …../…../….. مصدرها…..
أنا الموقع أدناه….. أتعهد بأنني كفلت السجين المذكورة بياناته أعلاه كفالة حضورية وذلك للتواجد أمام المحكمة، في أي وقت يتم طلبه لذلك. كما أنني مستعد لإحضار المكفول لإدارة السجن أو إلى أي جهة أمنية أخرى، يتم طلبه عن هذه القضية.
وعلى ذلك أوقع…..
يرجى التكرم علينا بالموافقة على طلب الكفالة الحضورية وإخلاء سبيل السجين
الكفيل مقدم الطلب….. تصديق العمدة أو جهة العمل…..
الاسم والتوقيع….. الاسم والتوقيع مع الختم …..
متى يُسمح بالخروج بكفالة في قضايا المخدرات بالسعودية؟
رغم أن قضايا المخدرات تُصنَّف ضمن الجرائم الخطيرة التي غالبًا ما توجب التوقيف، إلا أن النظام السعودي يجيز الإفراج المؤقت بكفالة في حالات محددة واستثنائية، يُراعى فيها الجانب الإنساني أو الوقائع المخففة وتشمل أبرز هذه الحالات:
التهمة لأول مرة وعدم تصنيفها كجريمة كبرى
إذا كان المتهم يواجه اتهامًا بالتعاطي أو الحيازة للمرة الأولى، دون أن تكون الواقعة مصنفة ضمن الجرائم الكبرى مثل الترويج أو التهريب، فقد يكون حكم أول سابقة مخدرات ان يُسمح بالإفراج عنه بكفالة، شريطة أن لا يكون لديه سجل جنائي سابق في جرائم مماثلة.
بساطة الواقعة الجنائية (مثل تعاطي الحشيش لأول مرة)
في القضايا التي تتعلق بالتعاطي أو الحيازة الشخصية لكمية بسيطة من المخدرات – خاصة الحشيش – ولأول مرة، قد ترى الجهات المختصة أن المتهم لا يُشكّل خطرًا عامًا، مما يسمح بمنحه كفالة بشرط عدم اقتران التهمة بجريمة أخرى، مثل الترويج أو التهريب.
وجود ضمانات قوية لحسن السلوك
في حال استطاع المتهم أو الكفيل تقديم أدلة أو مستندات تُثبت أن المتهم شخص ملتزم ولا يُتوقع منه الهروب أو الإخلال بسير التحقيق (مثل: شهادة جهة العمل، سجل سلوكي نظيف، تعهدات موثقة)، فقد يتم قبول الكفالة بشروط.
الظروف الصحية أو الاجتماعية الحرجة
قد تؤخذ الحالة الصحية أو الوضع الاجتماعي بعين الاعتبار، خصوصًا إذا كان المتهم يعاني من مرض خطير، أو كان العائل الوحيد لأسرته، أو كان في وضع إنساني استثنائي، فتُمنح له الكفالة مراعاةً لتلك الظروف، دون الإخلال بحقوق العدالة.
عدم تشكيل المتهم خطرًا على الأمن العام
إذا ثبت للجهات المختصة أن إطلاق سراح المتهم مؤقتًا لا يُشكّل تهديدًا لسلامة المجتمع أو يُعرّض الآخرين للخطر، فقد يُسمح له بالخروج بكفالة، بعد دراسة دقيقة لحالته وسلوكه وظروف القضية.
خدمة الكفالة الحضورية في قضايا المخدرات عبر بوابة ناجز
تتيح منصة ناجز الإلكترونية خدمة تقديم الكفالة الحضورية، وهي خدمة تُمكن المستفيد من الإقرار بكفالة شخص آخر إلكترونيًا، وفقًا لمجموعة من الشروط والمتطلبات.
شروط استخدام الخدمة:
- يجب أن يكون عمر جميع أطراف الإقرار (الكفيل والمكفول) 18 سنة فأعلى.
- لا يُقبل الإقرار في حال كان أحد الأطراف يعاني من قصور عقلي.
- إذا كان مقدم الطلب وكيلًا، فيجب أن تكون الوكالة سارية المفعول.
خطوات تقديم الكفالة عبر ناجز:
- الدخول إلى بوابة ناجز باستخدام بيانات حساب النفاذ الوطني الموحد.
- من قائمة الخدمات الإلكترونية، اختيار باقة “الوكالات والإقرارات”
- الدخول إلى خدمة “إقرار بكفالة”
- الضغط على “تقديم طلب جديد”
- تعبئة النموذج الإلكتروني بإدخال بيانات الكفيل، والمكفول، ومحتوى الإقرار بالكفالة.
- بعد ذلك، يتم إرسال إشعار إلى جميع أطراف الإقرار لمراجعة الطلب والمصادقة عليه إلكترونيًا.
أهمية الكفالة الإلكترونية في تسريع العدالة بقضايا المخدرات
أحدثت الكفالة الإلكترونية نقلة نوعية في آلية التعامل مع قضايا المخدرات في المملكة العربية السعودية، حيث ساعدت في تبسيط الإجراءات القانونية، وتحقيق التوازن بين العدالة وحقوق المتهمين. وفيما يلي أبرز جوانب أهميتها:
- أتاح النظام الإلكتروني تقديم طلبات الكفالة بسرعة ودون الحاجة إلى مراجعة المحاكم حضوريًا، مما سهّل عملية الإفراج المؤقت للمتهمين في قضايا المخدرات.
- وفّرت الكفالة الإلكترونية إمكانية متابعة الطلبات بشكل آني من قِبل جميع الأطراف، مما قلل من فرص التأخير أو التلاعب في الإجراءات، وعزّز من وضوح العمليات القانونية.
- ساهمت هذه الآلية في تسريع إجراءات الخروج بكفالة، وبالتالي التخفيف من الاكتظاظ في أماكن التوقيف وتقليل الضغط على المحاكم.
- يسمح النظام الإلكتروني بإدارة طلبات الكفالة بشكل عادل وسريع، مما يُمكّن المتهم من متابعة قضيته بحرية وهو خارج الحجز، ويعزز من فرص الدفاع المشروع وفقًا للأنظمة العدلية في المملكة.
حالات رفض الكفالة في قضايا المخدرات بالمملكة العربية السعودية
على الرغم من أن النظام السعودي يمنح الحق في طلب الكفالة في قضايا المخدرات، إلا أن هناك حالات تُمنع فيها الكفالة بشكل نهائي، وذلك في إطار حماية الأمن العام وضمان سير العدالة دون تعريض المجتمع للخطر. ويُعد فهم هذه الحالات أمرًا بالغ الأهمية لكل من المتهمين وذويهم، لتفادي الصدمات القانونية أو تقديم طلبات كفالة غير مقبولة من الأصل. وفيما يلي أبرز الحالات التي يُرفض فيها الخروج بكفالة في قضايا المخدرات:
اتهامات التهريب أو الترويج
إذا كانت التهمة تتعلق بتهريب المخدرات أو توزيعها، فإن الكفالة تُعتبر غير مقبولة نظامًا، نظرًا لخطورة هذه الجرائم وتصنيفها ضمن الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.
تكرار الجريمة
في حال كان المتهم قد سبق ارتكابه لجريمة مخدرات، فإن تكرار المخالفة يُضعف موقفه القانوني ويمنع الإفراج عنه بكفالة، لاعتباره مهددًا بالعودة إلى السلوك الإجرامي.
وجود سجل جنائي سابق
إذا كان للمتهم سوابق جنائية في جرائم مشابهة أو خطيرة، فإن الجهات القضائية ترفض عادةً الكفالة لعدم وجود ضمانات كافية لحسن السلوك أو الالتزام بالإجراءات.
مؤشرات على خطورة المتهم
عند توفر قرائن أو دلائل تشير إلى أن المتهم قد يُشكّل خطرًا على المجتمع أو قد يعرقل سير التحقيق، فإن الكفالة تُرفض تلقائيًا حمايةً للمصلحة العامة.
الرفض الصريح من النيابة العامة أو المحكمة
في بعض القضايا، ترى المحكمة أو النيابة العامة أن الإفراج المؤقت يضر بسير العدالة أو يؤثر على التحقيق، وبالتالي تصدر قرارًا مباشرًا برفض الكفالة لأسباب تتعلق بالأمن أو الإجراءات.
أسباب البراءة في قضايا المخدرات وفق النظام السعودي
في بعض الحالات، قد يُصدر القضاء السعودي حكماً بالبراءة في قضايا المخدرات، وذلك عند توفر مبررات قانونية قوية تُسقط التهمة أو تُضعفها إلى حد كبير. وتشمل أبرز أسباب البراءة ما يلي:
- غياب البراهين القاطعة أو عدم كفاية الأدلة لتجريم المتهم، مثل عدم وجود شهود موثوقين أو تقارير فنية دقيقة.
- وقوع مخالفات قانونية أثناء القبض أو التفتيش، كعدم وجود إذن نظامي أو تجاوز الضوابط المحددة.
- إذا ثبت أن المتهم أدلى باعترافاته تحت الضغط أو التهديد، تُعد تلك الاعترافات باطلة وغير معترف بها قضائيًا.
- عدم توفر القصد الجنائي الواضح، مثل نية التعاطي أو الترويج، يجعل من الصعب إثبات الجريمة.
- إذا كانت الوقائع محل شك ولم يتم تجاوز هذا الشك بيقين، يُفترض البراءة ويُحكم لصالح المتهم.
مدة الأحكام في قضايا المخدرات في السعودية
تُولي المملكة العربية السعودية أهمية قصوى لمكافحة جرائم المخدرات، نظرًا لما تمثّله من خطر جسيم على أمن المجتمع وسلامته. ولذلك، يتعامل النظام القضائي السعودي مع هذه القضايا بحزم شديد، ويُحدّد العقوبات وفقًا لنوع الجريمة المرتكبة، ونوع وكمية المادة المخدرة، والسجل الجنائي للمتهم.
وفيما يلي تفصيل لأبرز العقوبات المرتبطة بجرائم المخدرات:
تعاطي المخدرات
تُعتبر جريمة التعاطي من أخف جرائم المخدرات من حيث العقوبة، وغالبًا ما تتراوح العقوبة بين عدة أشهر إلى سنتين سجن، مع إمكانية فرض غرامة مالية أو إلزام المتهم بالالتحاق ببرامج علاجية وتأهيلية, وفي حال أبدى المتهم تعاونًا واستعدادًا صادقًا للعلاج، قد تُخفف العقوبة أو تُستبدل بعقوبات بديلة وفق تقدير المحكمة.
ترويج المخدرات
تُشير هذه الجريمة إلى بيع أو توزيع المخدرات بكميات أقل من تلك التي تندرج ضمن الاتجار, وعادة ما تتراوح العقوبة بين 3 إلى 10 سنوات سجن، بحسب ملابسات القضية، مثل الموقع الجغرافي، الفئة المستهدفة (كالأحداث)، أو ارتباطها بجرائم أخرى.
الاتجار بالمخدرات
يُعد الاتجار من أخطر الجرائم في نظام المخدرات، وتصل عقوبته إلى السجن بين 5 إلى 15 سنة، إضافة إلى غرامات مالية كبيرة, وفي الحالات المشددة، مثل الانتماء إلى شبكة منظمة أو وجود خطر على الأمن العام، قد تُشدد العقوبة وتصل إلى السجن المؤبد.
تهريب المخدرات
تصنّف جريمة التهريب كواحدة من أخطر الجرائم، خاصة عند التعامل مع كميات كبيرة أو التورط في عمليات دولية منظمة, العقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد، وفي بعض الحالات القصوى قد يُحكم على المتهم بـ الإعدام، وذلك وفقًا لنظام مكافحة المخدرات واللائحة التنفيذية
امتلاك المخدرات بقصد التعاطي
تتباين العقوبة بناءً على نوع وكمية المادة المخدرة، وعلى ما إذا كان المتهم صاحب سوابق, وفي الغالب، تتراوح العقوبة بين سنة إلى خمس سنوات سجن، وقد تزيد في حال وُجدت مؤشرات على نية الترويج أو إذا كانت الكمية كبيرة.
قانون المخدرات الجديد في السعودية
في إطار الحملة الوطنية الشاملة لمكافحة المخدرات، شهد النظام السعودي تحديثات مهمة في قوانين التعامل مع قضايا المخدرات، خاصة فيما يتعلق بنظام الكفالة للموقوفين.
أصبحت الكفالة في قضايا المخدرات أكثر صرامة، ولم تعد متاحة في جميع الحالات كما كان معمولًا به سابقًا, وتُعرّف الكفالة هنا بأنها الإفراج المؤقت عن المتهم بتعاطي مادة مخدرة بشروط محددة، من بينها تعهده بعدم العودة إلى التعاطي، والالتزام بحضور جلسات التحقيق والمحاكمة.
ومن أبرز التعديلات والقرارات الصادرة ضمن القانون الجديد:
- إلغاء الكفالة في قضايا تعاطي أو حيازة المخدرات، والتي كانت ممكنة سابقًا لبعض الحالات.
- توقيف إلزامي لأي متهم بقضية حيازة أو استخدام مواد مخدرة لمدة قد تصل إلى 6 أشهر وتحويله إلى الجهات المختصة.
- مصادرة جميع المضبوطات ذات العلاقة بالقضية مثل المركبات، الأجهزة الذكية، والممتلكات التي تم استخدامها أو الحصول عليها من خلال الجريمة.
- منح صلاحيات موسعة لعناصر مكافحة المخدرات باستخدام ما يلزم من أدوات وتقنيات بحسب مصلحة التحقيق وسير العدالة.
- فصل فوري للموظفين الحكوميين الذين يثبت تورطهم في قضايا المخدرات، دعمًا لنزاهة القطاع العام.
- تعكس هذه التعديلات توجه المملكة نحو حماية المجتمع من آفة المخدرات عبر تشديد الإجراءات، وردع كل من تسوّل له نفسه التورط في هذه الجرائم.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن للمتعاطي الخروج بكفالة؟
نعم، يُسمح للمتعاطي بالخروج بكفالة في بعض الحالات، بشرط تقديم كفالة مالية أو حضورية، والالتزام بشروط المحكمة، مثل حضور جميع الجلسات وعدم العودة لتعاطي المخدرات. وتُعد الكفالة فرصة للمتعاطي لبدء مرحلة علاجية بعيدًا عن الحجز الطويل.
ما الحكم في حال تعاطي المخدرات بعد تخفيف العقوبة؟
بعد صدور قرار بتخفيف العقوبة، قد يُستبدل الحكم بالسجن ببرامج علاجية وتأهيلية تهدف لإعادة دمج المتهم في المجتمع. هذا التوجه الإصلاحي يشجع على التعافي ويمنح فرصة للخروج بكفالة في حال الالتزام بشروط البرنامج.
هل يُسمح بخروج مروج المخدرات بكفالة؟
غالبًا لا يُسمح بخروج المروج بكفالة أثناء التحقيق والمحاكمة، لأن الترويج يُصنف كجريمة كبرى تمثل تهديدًا للمجتمع. ومع ذلك، قد يُنظر في إمكانية الإفراج عنه بكفالة بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة الحكم، بحسب تقدير المحكمة وإدارة السجن.
كيف يمكن التواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات؟
يمكن التواصل مع الجهات المختصة عبر الوسائل التالية:
- الرقم الموحد: 995
- سنترال المديرية العامة: 0118395555
- الفاكس: 0118395725
من المسؤول عن قبول أو رفض طلب الكفالة؟
تُمنح صلاحية قبول أو رفض طلب الكفالة للنيابة العامة أو المحكمة المختصة، وذلك بعد دراسة شاملة لملف القضية، وملابساتها، وظروف المتهم.
هل متعاطي المخدرات يخرج بكفالة؟
نعم، يُمكن لمتعاطي المخدرات الخروج بكفالة إذا لم يكن لديه سوابق، ووافق على الالتزام بالعلاج وحضور الجلسات، وذلك بقرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
متى تنتهي الكفالة الحضورية؟
لا تُلغى الكفالة الحضورية إلا بتحقق أحد أمرين: إما حضور المتهم أمام الجهات المختصة، أو سقوط الدعوى المرفوعة ضده, وفي حال كانت الدعوى جنائية، فإن سقوط الكفالة يتطلب زوال كل من الحق العام والحق الخاص.
في ختام الحديث عن الكفالة في قضايا المخدرات، تتضح أهمية الدور القانوني في حماية الحقوق وضمان تطبيق الإجراءات وفق الأنظمة السعودية, وهنا يبرز مكتب المحامي عبدالله الزهراني بخبرته الواسعة في قضايا المخدرات، حيث يقدم الدعم القانوني المتكامل للمتهمين، ويساعدهم في تقديم طلبات الكفالة ومتابعتها بما يحقق أفضل النتائج القانونية الممكنة.
