ما هي قضايا المحكمة الادارية واجراءتها ؟

قضايا المحكمة الادارية​ تعد من أبرز القضايا التي تمس حقوق الأفراد والجهات أمام الأجهزة الحكومية، حيث تتميز بحساسيتها وأثرها المباشر على مستقبل القرارات الإدارية، وهذه القضايا تتطلب فهماً عميقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة، إضافة إلى قدرة مهنية عالية على التعامل مع مسار الدعوى منذ بدايتها وحتى صدور الحكم. ومع تعقيدات هذا النوع من القضايا، يصبح من الضروري الاستعانة بمحامين متخصصين يمتلكون خبرة واسعة في هذا المجال. 

وهنا يبرز دور مكتب عبدالله الزهراني الذي يقدم خدمات قانونية متكاملة واحترافية في متابعة القضايا الإدارية والدفاع عن حقوق العملاء بكل دقة. فالمكتب يحرص على دراسة كل ملف بتأنٍ وتقديم استراتيجيات دفاعية قائمة على القانون والعدالة. وبذلك يشكل المكتب ركيزة أساسية لدعم الأفراد والمؤسسات في مواجهة التحديات القانونية أمام المحاكم الإدارية.

يقدم مكتب عبد الله الزهراني المحامي تمثيلًا قانونيًا احترافيًا أمام المحكمة الإدارية في القضايا المتعلقة بالقرارات الحكومية أو الحقوق الوظيفية، مع ضمان أعلى معايير الدفاع القانوني.

ما المقصود بالقضايا الإدارية؟ 

القضايا الإدارية تمثل النزاعات التي يرفعها الأفراد أو المؤسسات ضد الجهات الحكومية نتيجة قرارات أو إجراءات إدارية تمس حقوقهم، ويتولى ديوان المظالم عبر محاكمه الإدارية البت فيها. وتشمل هذه القضايا الطعون على قرارات التعيين أو الفصل أو النقل، إلى جانب المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على القرارات الإدارية. 

كما تختص أيضًا بالنظر في منازعات العقود المبرمة مع الجهات الحكومية وما يرتبط بالوظيفة العامة من حقوق وواجبات. ويمتد هذا الاختصاص ليشمل قضايا موظفي الخدمة المدنية والعسكريين إضافة إلى مسائل التقاعد.

إجراءات تقديم دعوى المحكمة الإدارية 

التقديم عبر منصة معين

من خلال ديوان المظالم تقديم شكوى حيث يقوم المدعي بتعبئة صحيفة الدعوى بشكل دقيق وإرفاق جميع المستندات التي تدعم موقفه القانوني. وتتميز هذه الخطوة بأنها تختصر الوقت وتتيح للمتقاضين التقديم إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة المحكمة. كما توفر المنصة إشعارات فورية توضح مراحل تقدم الطلب.

التحقق من الصفة والمصلحة

من الشروط الجوهرية لقبول قضايا المحكمة الادارية​ أن يكون المدعي متضرراً بشكل مباشر من القرار أو الإجراء المطعون فيه، وأن تكون له مصلحة قانونية واضحة ومؤثرة في موضوع الدعوى. وهذا الشرط يهدف إلى ضمان جدية الدعوى وحصرها في القضايا التي تمس حقوق الأفراد بشكل فعلي. ويُعد غياب الصفة أو المصلحة سبباً لرفض الدعوى شكلاً.

التظلم المسبق

في بعض أنواع قضايا المحكمة الادارية​ يشترط النظام تقديم تظلم رسمي للجهة الإدارية المختصة قبل اللجوء إلى المحكمة، مع الانتظار مدة ستين يوماً من تاريخ رفع التظلم. ويهدف هذا الإجراء إلى منح الجهة فرصة لتصحيح قرارها أو تسويته ودياً مع المتضرر مما قد يوفر الوقت والجهد على الطرفين. فعدم الالتزام بهذا الشرط قد يؤدي إلى رفض الدعوى.

تحديد نوع الدعوى وتسجيلها

بعد استيفاء الشروط الأولية، يقوم المدعي بتحديد طبيعة دعواه سواء كانت دعوى إلغاء قرار إداري، دعوى تعويض أمام القضاء الإداري السعودي، أو دعوى تأديبية. عقب ذلك يتم تسجيل الدعوى لدى المحكمة وإعطاؤها رقماً خاصاً لمتابعتها عبر النظام الإلكتروني، حيث يمكن للمدعي الاطلاع على الجلسات، المواعيد، وجميع الإجراءات بشكل ميسر ومنظم.

مكتب المحامي عبدالله الزهراني وخبرته في القضايا الإدارية

المحامي والموثق عبدالله بن عدنان الزهراني يُعد واحدًا من الأسماء البارزة في ميدان المحاماة والاستشارات القانونية والشرعية، حيث أسس مكتبًا قانونيًا رائدًا يجمع بين الخبرة الواسعة والرؤية المتجددة. يقدّم المكتب خدمات متكاملة للشركات والأفراد على حد سواء، مع عناية خاصة بمتابعة أدق التفاصيل القانونية والإجرائية. 

ولا يقتصر دوره على القضايا التجارية والشرعية فحسب، بل يولي اهتمامًا كبيرًا أيضًا بـ القضايا الإدارية، إدراكًا منه لأهميتها في حماية الحقوق ومواجهة القرارات الصادرة عن الجهات الحكومية. وبفضل فريقه المتخصص، يحرص الزهراني على تمكين عملائه من حلول قانونية شاملة تضمن لهم الطمأنينة والثقة في جميع تعاملاتهم.

شروط تقديم دعوى المحكمة الإدارية

حتى تُنظر الدعوى الإدارية أمام المحكمة المختصة، فلا بد أن تتوافر مجموعة من المتطلبات الجوهرية، يمكن توضيحها على النحو الآتي:

تحقق المصلحة القانونية

لا يكفي وجود الصفة وحدها، بل يجب أن ترتبط الدعوى بمصلحة قانونية معتبرة للمدعي. بمعنى أن إقامة الدعوى ينبغي أن تحقق منفعة حقيقية ومباشرة، سواء كانت بإلغاء القرار الإداري أو التعويض عن ضرر ناتج عنه. ويضمن هذا الشرط أن تكون الدعوى ذات جدوى عملية وليست مجرد نزاع صوري أو لمجرد الاعتراض.

التظلم المسبق عند اللزوم

في بعض الحالات، يفرض النظام على المتضرر أن يتقدم أولاً بتظلم رسمي إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار، قبل اللجوء إلى القضاء. ويُمنح المدعي فترة زمنية محددة تنتظر خلالها الجهة الإدارية الرد على تظلمه. فإذا لم تتم معالجة الموضوع أو انقضت المدة النظامية، يحق له التوجه للمحكمة. ويُعد هذا الإجراء وسيلة لتسوية النزاعات إدارياً قبل تصعيدها قضائياً.

وجود الأساس القانوني

يشترط النظام أن تبنى الدعوى على سبب قانوني صحيح، كأن يثبت أن القرار الإداري المطعون فيه يخالف النظام أو اللوائح، أو أن الجهة الإدارية قد تجاوزت حدود صلاحياتها. وهذا الشرط يهدف إلى ضمان أن تكون الدعوى مؤسسة على قواعد قانونية سليمة، لا على اجتهادات شخصية أو اعتراضات غير مبررة. وبذلك يصبح للقاضي الإداري أساس واضح يمكنه الاستناد إليه عند نظر القضية.

الالتزام بالمدد النظامية

من القواعد الأساسية التي لا يمكن تجاوزها ضرورة رفع الدعوى الإدارية خلال فترة زمنية محددة. فقد نص النظام على أن المدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الإداري محل النزاع. فالالتزام بهذه المدة يعكس حرص النظام على سرعة الفصل في القضايا الإدارية وضمان استقرار الأوضاع القانونية وعدم ترك القرارات الإدارية عرضة للطعن إلى ما لا نهاية.

الصفة في رفع الدعوى

من أبرز الشروط التي يفرضها النظام لقبول الدعوى الإدارية أن يكون المدعي هو الشخص الذي لحقه الضرر المباشر من القرار الإداري محل الطعن. فالقضاء الإداري لا ينظر في دعاوى لا علاقة لصاحبها بالقرار، بل يشترط أن يكون الضرر شخصياً وحقيقياً. ويُعد هذا الشرط جوهرياً لضمان جدية الدعوى ومنع استغلال القضاء في نزاعات لا تمس المدعي بشكل مباشر.

كيفية تتبع قضايا المحكمة الادارية​ إلكترونياً عبر ديوان المظالم معين

يوفر ديوان المظالم الخدمات الإلكترونية تتيح للمتقاضين متابعة قضايا المحكمة الادارية​ بسهولة ومن أي مكان مما يوفّر الوقت والجهد ويعكس التوجه نحو العدالة الرقمية. ومن خلال هذه الخدمة يمكن للمدعي أو المدعى عليه الاطلاع على جميع المستجدات دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة بشكل شخصي. وتتم خطوات المتابعة كالتالي:

• الدخول إلى البوابة الرسمية لديوان المظالم عبر شبكة الإنترنت.
• اختيار خدمة نظام معين الإلكترونية المخصصة لخدمات التقاضي عن بُعد.
• تسجيل الدخول ببيانات الحساب المعتمد (اسم المستخدم وكلمة المرور).
• التوجه إلى خيار استعراض القضايا ثم إدخال رقم القضية المراد متابعتها.
• بعد ذلك تظهر للمتقاضي جميع التفاصيل المهمة، مثل مواعيد الجلسات السابقة واللاحقة، الملاحظات المدونة على القضية، وقرارات القضاة الصادرة في كل مرحلة.

وبهذه الطريقة، يستطيع الأطراف متابعة سير القضية أولاً بأول مما يضمن وضوح الإجراءات ويُسهل عملية التتبع بشكل إلكتروني مريح وسريع.

المدد الزمنية للفصل في قضايا المحكمة الادارية​

يُعتبر تحديد المدة التي تستغرقها المحاكم الإدارية للفصل في القضايا من أكثر ما يشغل بال المتقاضين، نظراً لأن هذه النزاعات ترتبط بشكل مباشر بقرارات حكومية أو بمسائل وظيفية تمس استقرار الأفراد ومصالحهم. وتقوم المحاكم عادة بتقدير المدة وفقاً لنوع الدعوى وطبيعتها، وذلك على النحو التالي:

• دعوى إلغاء قرار إداري: غالباً ما يتم الفصل فيها خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.
• دعوى التعويض: قد تمتد إجراءاتها إلى ما بين 4 إلى 8 أشهر، تبعاً لتفاصيل القضية وحجم الأضرار المطالب بها.
• الدعوى التأديبية ضد موظف حكومي: تحتاج عادة إلى فترة أطول تتراوح بين 6 إلى 12 شهراً نظراً لتعدد المرافعات وسماع الشهادات.
• دعوى التوظيف أو التظلم الوظيفي: تستغرق غالباً مدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه المدد تبقى تقديرية وليست قطعية، فقد تتأثر بطبيعة المستندات المقدمة، ومدى تعاون الأطراف أو إذا ما استدعى الأمر الاستعانة بتقارير فنية متخصصة. كما أن مدة الفصل قد تمتد أكثر في حال قيام أحد الأطراف بالطعن أو استئناف الحكم مما يجعل القضية تستغرق وقتاً أطول من المدد المعتادة.

الحالات التي تستدعي وجود محامٍ في قضايا المحكمة الادارية​

الحاجة إلى خبرات متخصصة: في الملفات التي تتطلب تقارير فنية أو حسابات مالية دقيقة لإثبات حجم الضرر.

مرحلة الاعتراض أو الاستئناف: عند رفع لائحة اعتراضية أمام محكمة الاستئناف الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا، حيث تُفرض ضوابط دقيقة من حيث الشكل والمواعيد.

تقدير التعويضات ووقف التنفيذ: في حال المطالبة بتعويض مالي أو التقدم بطلب عاجل لإيقاف تنفيذ القرار الإداري لحين البت في موضوع الدعوى.

القضايا المعقدة ضد جهات حكومية: عندما تكون الدعوى متشابكة أو ذات قيمة مالية كبيرة، فيُفضل وجود محامٍ لضمان صياغة قانونية محكمة.

التعامل مع الدفوع الشكلية: مثل الدفع بعدم الاختصاص أو الدفع بانقضاء المدة، والتي قد تطيح بالدعوى إذا لم تُواجه بطريقة قانونية صحيحة.

الأسئلة الشائعة 

ما هي المحكمة الإدارية ؟

هي الجهة القضائية الابتدائية ضمن منظومة ديوان المظالم وتتمثل صلاحياتها في نظر القضايا المرتبطة بالقرارات الإدارية والطعن فيها، إضافة إلى دعاوى التعويض والعقود الإدارية والدعاوى التأديبية، وذلك استناداً لما نصت عليه المادة 13 من نظام الديوان. وتخضع أحكامها لرقابة محاكم الاستئناف الإدارية، وصولاً إلى المحكمة الإدارية العليا التي تُعد محطة التظلّم الأخيرة. 

ما المنصة التنفيذ الإدارية المختصة بالنظر في القضايا المرفوعة في المملكة؟

الجهة المسؤولة عن الفصل في هذا النوع من القضايا هي ديوان المظالم وهو جهاز قضائي مستقل يختص بالفصل في القضايا الإدارية وما يتفرع عنها، من خلال محاكمه الإدارية المنتشرة في مناطق المملكة، إضافةً إلى المحكمة الإدارية العليا التي تُعنى بالنظر في الطعون على الأحكام النهائية.

هل يمكن تقديم الدعوى الإدارية عبر الإنترنت دون الحاجة لمراجعة المحكمة؟

نعم، فقد وفر ديوان المظالم خدمة إلكترونية شاملة عبر منصة معين الإلكترونية، والتي تتيح رفع الدعوى الإدارية وتقديم المستندات ومتابعة إجراءات القضية بشكل كامل على مدار 24 ساعة، مما يسهل على المتقاضين الوصول إلى العدالة بسرعة ومرونة.

هل يشترط تقديم تظلم قبل رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية؟

في بعض الحالات، يشترط النظام أن يتقدم الشخص المتضرر بتظلم أمام الجهة الإدارية المعنية أولاً، وذلك خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار محل الاعتراض. فإذا لم تتم معالجة التظلم، يكون من حقه رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية. وهذا الشرط يُطبق غالباً في قضايا التوظيف والقرارات الإدارية المؤثرة.

كم من الوقت تحتاجه المحكمة الإدارية للفصل في الدعوى؟

تختلف المدة تبعاً لنوع الدعوى وظروفها، لكنها عادةً ما تتراوح بين 3 إلى 12 شهراً. فالدعاوى البسيطة مثل إلغاء القرارات قد تُحسم خلال عدة أشهر، بينما القضايا الأكثر تعقيداً، والتي تتطلب تقارير فنية أو خبرات متخصصة، قد تستغرق وقتاً أطول. كما أن الاستئناف على الأحكام قد يزيد من المدة الإجمالية.

كيف يمكن متابعة قضية مرفوعة لدى ديوان المظالم؟

يمكن لأي طرف في الدعوى متابعة تفاصيلها عبر تسجيل الدخول إلى منصة معين الإلكترونية، ثم اختيار خدمة استعراض القضايا وإدخال الرقم الخاص بالقضية. ومن خلال هذه الخدمة يمكن الاطلاع على مواعيد الجلسات، القرارات السابقة وأي ملاحظات صادرة عن القضاة أو مسجلة ضمن ملف القضية.

كيف يمكنني التأكد من أن قضيتي قد تم قيدها لدى المحكمة الإدارية؟

بمجرد تقديم الدعوى، يمكن للمتقاضي التحقق من قيدها بسهولة عبر منصة معين الإلكترونية التابعة لديوان المظالم. وذلك من خلال خدمة الاستعلام عن حالة قضية حيث يتم إدخال رقم الهوية الوطنية أو الرقم المخصص للقضية، ليظهر له مباشرة ما إذا كانت الدعوى قد تم تسجيلها مع تفاصيل حالتها الراهنة.

هل يقوم ديوان المظالم بإشعار الأطراف بمواعيد الجلسات؟

نعم، يحرص ديوان المظالم على ضمان وصول الإشعارات إلى جميع الأطراف المسجلين في منصة معين. حيث يتم إرسال تنبيهات آلية عبر الرسائل النصية (SMS) أو من خلال البريد الإلكتروني، ليكون المتقاضي على علم بمواعيد الجلسات أو أي تحديثات جديدة تخص قضيته دون الحاجة إلى المراجعة المباشرة للمحكمة.

هل يمكن رفع الدعوى الإدارية عبر الإنترنت دون مراجعة المحكمة؟

بالطبع، فقد أتاح ديوان المظالم خدمة متكاملة لرفع الدعوى عبر منصة معين الإلكترونية، وذلك باستخدام خدمة “تقديم دعوى” المتوفرة على مدار الساعة. ويمكن للمدعي الدخول إلى المنصة عبر النفاذ الوطني الموحد، تعبئة صحيفة الدعوى، إرفاق المستندات المطلوبة، وإرسال الطلب مباشرة إلى المحكمة المختصة.

هل توجد أي رسوم على الاستعلام عن القضايا أو تقديم الدعاوى؟

حتى الوقت الراهن، لا يفرض ديوان المظالم رسوماً على خدماته الإلكترونية المتعلقة بالاستعلام عن القضايا أو تسجيل الدعوى. فجميع هذه الخدمات متاحة مجاناً للمتقاضين، وذلك في إطار تسهيل الوصول إلى العدالة وتشجيع استخدام الأنظمة الرقمية لتقليل الأعباء الإدارية على الأفراد والجهات.

في الختام، تبقى قضايا المحكمة الادارية ركيزة أساسية لحماية الحقوق وضمان الرقابة على القرارات الحكومية. فهي الأداة النظامية التي تمكّن الأفراد من المطالبة بحقوقهم والاعتراض على ما قد يلحق بهم من ضرر. ويبرز في هذا الإطار دور المحامي عبدالله الزهراني بخبرته ومعرفته الدقيقة بإجراءات القضاء الإداري. ليكون السند القانوني الأمثل لكل من يواجه نزاعًا أمام هذه المحاكم.