تُولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا بحماية الأفراد من جميع أشكال الأذى النفسي والجسدي، ويأتي التحرش في مقدمة الجرائم التي تتعامل معها الدولة بحزم وصرامة. وقد تم سنّ أنظمة قانونية صارمة تضمن محاسبة المتحرشين وحماية الضحايا، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز الأمن المجتمعي.
في هذا المقال من خلال موقع المحامي عبدالله الزهراني نستعرض عقوبة التحرش في السعودية لعام 2025، وفقًا للأنظمة المُحدثة، مع توضيح آليات تقديم الشكاوى، ودور القانون في حماية الحقوق.
مفهوم جريمة التحرش في النظام السعودي
في النظام السعودي، جريمة التحرش تُعد من الجرائم التي تمس كرامة الإنسان وحريته الشخصية. يتم تعريف التحرش بأنه: أي سلوك أو تصرف غير لائق، له طابع جنسي، يُصدره شخص تجاه آخر بهدف الإضرار بكرامته أو جسده أو نشر الإحراج له. ويشمل التحرش جميع الأفعال التي قد تمس الحياء أو العرض، مثل الكلام غير اللائق، الأفعال الجسدية المخلة بالحياء، أو حتى الإشارات غير المناسبة.
الوسائل الحديثة مثل الرسائل الإلكترونية، والمكالمات الهاتفية، ووسائل التواصل الاجتماعي قد تُستخدم أيضًا كأدوات لتنفيذ التحرش. وبذلك يكون التحرش شاملًا لجميع الأفعال التي قد تُمارس سواء في الأماكن العامة أو الخاصّة أو حتى عبر الإنترنت.
نص نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي على معاقبة كل من يُمارس هذا النوع من الأفعال، وذلك بهدف ضمان الحفاظ على الحقوق الشخصية للأفراد وحمايتهم من أي شكل من أشكال الإهانة أو الاعتداء على حريتهم أو خصوصيتهم.
مكتب المحامي والموثق عبدالله بن عدنان الزهراني يتميز بخبرة واسعة في مختلف فروع القانون، ويضم فريقًا متخصصًا لتقديم الاستشارات القانونية والدفاع في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية.
تفاصيل عقوبة التحرش في السعودية
أقرت المملكة العربية السعودية نظامًا صارمًا لمكافحة جرائم التحرش يهدف إلى حماية كرامة الأفراد ومنع أي سلوك مسيء يمس خصوصيتهم أو يشعرهم بالإهانة أو الانتهاك. وتحديدًا، جاءت المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش لتوضح بالتفصيل العقوبات المقررة بحق كل من يثبت ارتكابه لهذه الجريمة. يعاقب مرتكب جريمة التحرش في الحالات العامة بـ:
- السجن لمدة تصل إلى سنتين كحد أقصى.
- غرامة مالية لا تتجاوز 100,000 ريال سعودي
- أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وذلك بحسب ما تراه المحكمة مناسبًا بالنظر إلى ظروف الواقعة وملابساتها.
هذه العقوبة تنطبق على الحالات التي لا تشمل أي ظروف مشددة أو خاصة، وتُعد الأساس الذي يُبنى عليه الحكم في قضايا التحرش.
العقوبات المشددة لحالات التحرش الجسيمة
ترتفع العقوبات لتصل إلى السجن لمدة أقصاها خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 300,000 ريال سعودي (أو إحدى العقوبتين فقط)، إذا توافرت أي من الحالات التالية التي يُنظر إليها بوصفها ظروفًا مشددة:
- إذا كان الضحية طفلًا قاصرًا، أي لم يبلغ سن الرشد القانوني.
- إذا كان الضحية من ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة، ممن يتعذر عليهم الدفاع عن أنفسهم.
- إذا استغل الجاني سلطة وظيفية أو اجتماعية مباشرة أو غير مباشرة على الضحية، مثل المعلم، المدير، الطبيب، أو ولي الأمر.
- إذا تم ارتكاب فعل التحرش داخل بيئات حساسة كأماكن العمل، المؤسسات التعليمية، دور الرعاية أو الإيواء.
- إذا كانت الجريمة بين أشخاص من نفس الجنس، ما يُعد ظرفًا يرفع من درجة خطورة الموقف اجتماعيًا وقانونيًا.
- إذا وقعت الجريمة في ظروف استثنائية أو حرجة مثل الكوارث الطبيعية، الحوادث الجماعية، أو خلال الأزمات العامة.
- إذا كانت الضحية نائمة أو فاقدة للوعي أو في حالة تمنعها من الرفض أو الدفاع عن نفسها.
في حالات التحرش اللفظي في السعودية، يتيح النظام للمحكمة إصدار حكم إضافي بنشر ملخص الحكم القضائي النهائي على نفقة المدان. يتم نشر هذا الملخص في صحف محلية بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعية، أي بعد أن يصبح غير قابل للاستئناف. يهدف هذا الإجراء إلى تحذير المجتمع وتعزيز الردع للآخرين عن ارتكاب مثل هذه الأفعال. إذا كنت بحاجة لاستشارة قانونية في قضايا التحرش، يمكنك التواصل مع المحامي عبدالله الزهراني للحصول على الدعم والإرشاد القانوني.
التحرش اللفظي وعقوبته في النظام السعودي
التحرش اللفظي هو كل قول أو تعبير لفظي يحمل إيحاءات جنسية أو مهينة يُوجه إلى شخص آخر بشكل غير مرغوب فيه، ويسبب له الإحراج أو الإهانة أو التهديد أو الشعور بعدم الأمان. ويُعد هذا النوع من التحرش انتهاكًا صريحًا للكرامة والاحترام الشخصي، سواء حدث في الأماكن العامة أو الخاصة أو بيئات العمل أو عبر وسائل التواصل.
بحسب نظام مكافحة التحرش في المملكة العربية السعودية، يُعاقب من يرتكب التحرش اللفظي بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين، أو غرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إمكانية تشديد العقوبة في حال توافرت ظروف مشددة مثل استغلال النفوذ أو تكرار الجريمة.
التحرش باللمس وعقوبته في السعودية
يُعرف التحرش الجسدي أو التحرش باللمس بأنه أي تصرف ينطوي على لمس جسد شخص آخر دون موافقته، ويتخذ طابعًا جنسيًا غير مرغوب فيه. يشكل هذا الفعل انتهاكًا مباشرًا لحرمة الجسد والخصوصية، ويُعد من أخطر أنواع التحرش لما له من أثر نفسي وجسدي على الضحية.
بحسب نظام مكافحة التحرش في السعودية، يُعاقب مرتكب هذا الفعل بالسجن لمدة تصل إلى سنتين، أو غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُشدد العقوبة لتصل إلى السجن لمدة 5 سنوات أو غرامة 300 ألف ريال سعودي أو كلتيهما، إذا ارتُكبت الجريمة في ظروف خاصة كأن يكون المجني عليه طفلًا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إذا استغل الجاني سلطته، أو وقع التحرش في مكان عمل أو دراسة.
عقوبة التحرش في السعودية للاجانب
السجن أو الغرامة: مثل المواطنين السعوديين، يتم فرض عقوبات مماثلة على الأجانب الذين يرتكبون جريمة التحرش، بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى سنتين أو غرامة تصل إلى مائة ألف ريال سعودي، أو الجمع بين العقوبتين.
إبعاد الأجنبي: بعد تنفيذ العقوبة، يتم إبعاد الأجنبي الذي ارتكب جريمة التحرش من المملكة العربية السعودية، حيث يتم ترحيله إلى بلده الأم.
منع العودة: بالإضافة إلى الإبعاد، يتم منع الشخص الأجنبي من العودة إلى المملكة بعد إتمام العقوبة، وذلك كإجراء رادع يحث على احترام قوانين المملكة.
تحذير للوافدين: هذا الإجراء يشير بوضوح إلى أهمية الالتزام بقوانين المملكة وقيمها الثقافية من قبل الوافدين، ويعزز من رسالة مفادها أن قوانين المملكة تُطبق بشكل صارم على الجميع، بغض النظر عن الجنسية.
الحقوق المكفولة للضحايا في نظام مكافحة التحرش السعودي
في المملكة العربية السعودية، يُولي نظام مكافحة جريمة التحرش اهتمامًا بالغًا بحماية حقوق الضحايا، مُعززًا بذلك بيئة آمنة تحترم الكرامة الإنسانية. يُعنى هذا النظام بتوفير الدعم القانوني والنفسي للضحايا، وضمان سرية المعلومات المتعلقة بالقضايا، مما يُسهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي وتشجيع الضحايا على الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم.
تقديم الشكوى: يتيح النظام للضحايا تقديم شكاوى ضد المتحرشين إلى الجهات المختصة، مع ضمان سرية المعلومات لحماية خصوصيتهم.
الحماية والسرية:يُلزم النظام الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الضحايا من أي ضرر نفسي أو اجتماعي، مع الحفاظ على سرية هويتهم ومعلوماتهم الشخصية.
الدعم النفسي والاجتماعي: توفر الجهات المختصة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، برامج دعم نفسي واجتماعي لمساعدة الضحايا على تجاوز الآثار النفسية والاجتماعية للجريمة.
الحصول على تعويض: يمنح النظام الضحايا الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم نتيجة للتحرش.
المحاكمة العادلة: يضمن النظام للضحايا الحق في محاكمة عادلة للجاني، مع توفير كافة الضمانات القانونية اللازمة لتحقيق العدالة.
الحماية من الانتقام: يُعاقب النظام أي محاولة للانتقام من الضحية بسبب تقديمها للشكوى، مما يُعزز من شعور الضحايا بالأمان عند الإبلاغ عن الجريمة.
الدعم القانوني: يُتيح النظام للضحايا الحصول على الدعم القانوني من محامين أو مستشارين قانونيين لمساعدتهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
من خلال هذه الحقوق، يُسهم نظام مكافحة جريمة التحرش في المملكة العربية السعودية في توفير بيئة آمنة تحترم الكرامة الإنسانية، وتشجع الضحايا على الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم دون خوف أو تردد.
طرق إثبات جريمة التحرش في النظام السعودي
- شهادات الشهود: تعتبر شهادة الشهود الذين حضروا الواقعة دليلاً قوياً في قضايا التحرش، حيث يساهمون في دعم رواية الضحية وتوضيح تفاصيل الحادثة.
- تسجيلات كاميرات المراقبة: إذا كانت الجريمة قد تمت في مكان مزود بكاميرات مراقبة، فإن التسجيلات قد توفر دليلًا مرئيًا قويًا لإثبات الواقعة.
- الاعتراف من الجاني: في حال اعترف الجاني بفعل التحرش، يعتبر هذا الاعتراف من أقوى الأدلة التي تدعم القضية.
- الرسائل أو المكالمات الهاتفية: يمكن أن تكون الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية التي تحتوي على تهديدات أو إيحاءات جنسية دليلاً في إثبات التحرش.
- التحليل الطبي: في حالة وجود تحرش جسدي أو لمس غير لائق، قد يتم الاستعانة بفحوصات طبية لتوثيق الإصابات أو العلامات الجسدية التي تدعم القضية.
- الصور والفيديوهات: في حال وجود صور أو مقاطع فيديو تظهر الجريمة، يمكن أن تكون بمثابة دليل مادي على حدوث التحرش.
خطوات الإبلاغ عن جريمة التحرش في النظام السعودي
- التواصل مع الشرطة: يجب على الضحية التوجه إلى أقرب مركز شرطة لتقديم البلاغ، أو الاتصال على رقم الطوارئ إذا كانت الجريمة قد تمت في مكان عام.
- الاتصال بالدوريات الأمنية: في حالة حدوث التحرش في مكان عام، يمكن الاتصال بالدوريات الأمنية مباشرة، حيث يتم ضبط البلاغ وتحويله إلى المركز الشرطي المختص.
- جمع الأدلة: بعد تقديم البلاغ، تقوم الشرطة بجمع الأدلة مثل الشهادات أو التسجيلات أو الرسائل، وذلك لدعم القضية.
- مواجهة المتهم: تقوم الشرطة باستدعاء المتهم لمواجهته بالأدلة المقدمة، وقد يتم أخذ إفادته.
- إحالة القضية إلى النيابة العامة: إذا كانت الأدلة كافية، يتم تحويل القضية إلى النيابة العامة، التي تقرر ما إذا كانت القضية ستُحال إلى المحكمة المختصة.
- المحاكمة: في حال الموافقة على القضية من النيابة العامة، يتم إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة للنظر في القضية وتطبيق العقوبات المناسبة.
أنواع التحرش وفقًا للنظام السعودي
التحرش اللفظي
التحرش اللفظي يتضمن استخدام كلمات أو عبارات مسيئة ذات طابع جنسي تجاه شخص آخر. يشمل ذلك الشتائم أو الإهانات أو المزاح الذي يتضمن إيحاءات جنسية غير لائقة. في النظام السعودي، يُعتبر هذا النوع من التحرش جريمة يعاقب عليها القانون بشدة، لأنه يتسبب في إهانة الضحية ويؤثر سلبًا على كرامتها في الأماكن العامة أو الخاصة.
التحرش الجسدي
التحرش الجسدي يشمل أي شكل من أشكال اللمس غير المرغوب فيه أو التعدي الجسدي على الضحية. يمكن أن يتخذ هذا الشكل محاولات لمسة غير لائقة أو الاعتداء الجسدي، مثل الضرب أو الدفع أو أي تصرف يؤذي الشخص جسديًا. هذه الأفعال يُعاقب عليها النظام السعودي لأنها تعد انتهاكًا لحقوق الشخص وتسبب ضررًا له بشكل مباشر.
التحرش الإلكتروني
التحرش الإلكتروني يتم عبر استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل الإنترنت أو الهواتف الذكية. يشمل ذلك إرسال رسائل مسيئة عبر البريد الإلكتروني، أو نشر صور أو معلومات خاصة بالضحية بغرض الابتزاز أو التشهير. في النظام السعودي، يُعتبر هذا النوع من التحرش جريمة يعاقب عليها القانون، خصوصًا إذا تم استخدام الإنترنت لتدمير سمعة الشخص أو التسبب في أضرار نفسية له.
التحرش الجنسي
التحرش الجنسي يشير إلى قيام الشخص بأفعال أو تصرفات ذات طابع جنسي غير مرغوب فيها تجاه الضحية. يشمل هذا النوع محاولة إجبار الضحية على القيام بأفعال جنسية أو توجيه اقتراحات أو إشارات غير لائقة. يُعتبر هذا النوع من التحرش جريمة خطيرة في النظام السعودي ويُعاقب عليها القانون بشكل صارم لحماية الأفراد من الاعتداءات الجنسية.
التحرش في مكان العمل
التحرش في مكان العمل يشمل السلوكيات غير اللائقة التي تحدث داخل بيئة العمل، مثل التلميحات الجنسية أو الضغوط من أجل القيام بأفعال غير مرغوب فيها. قد يتضمن ذلك مواقف تجعل الموظف يشعر بالتهديد أو الاستغلال الجنسي من قبل الزملاء أو المشرفين. هذا النوع من التحرش يُعد جريمة ويعاقب عليه النظام السعودي بقوة لضمان بيئة عمل آمنة للجميع.
التحرش في الأماكن العامة
التحرش في الأماكن العامة يشمل التعليقات أو التصرفات المسيئة التي تحدث في الأماكن العامة، مثل الشوارع أو الأسواق أو أي مكان آخر يجمع الناس. هذه التصرفات تجعل الضحية تشعر بعدم الأمان وتسبب لها ضغوطًا نفسية. في النظام السعودي، يتم التعامل مع هذا النوع من التحرش بجدية، حيث يُعتبر من الجرائم التي تستحق العقوبة نظرًا لما تسببه من أذى معنوي للضحية.
التحرش النفسي
التحرش النفسي يشمل استخدام التهديدات أو الإيحاءات التي تؤثر على نفسية الضحية وتخلق جوًا من الخوف أو الاضطراب. قد يتضمن ذلك تهديدات بالكشف عن أسرار شخصية أو إلحاق الأذى بالضحية نفسيًا، ويُعد هذا النوع من التحرش جريمة في النظام السعودي لأنه يسبب ضغطًا نفسيًا طويل الأمد على الضحية ويؤثر سلبًا على استقرارها النفسي.
أهم الأسئلة الشائعة
ما عقوبة الشروع أو التحريض على التحرش في السعودية؟
تنص المادة السابعة من نظام مكافحة التحرش في السعودية على أن من يشرع في ارتكاب الجريمة يُعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة الأصلية. أما من يحرّض أو يساعد أو يتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة، فيُعاقب بالعقوبة الكاملة المقررة للتحرش. كما يُعاقب كل من يقدم بلاغًا كيديًا أو يدّعي تعرضه للتحرش زورًا بالعقوبة نفسها.
هل يمكن إغلاق قضية التحرش في السعودية إذا تنازل الضحية؟
لا، لا يُعتبر تنازل المجني عليه عن الشكوى مانعًا من متابعة القضية؛ إذ يحق للجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية وفقًا للمصلحة العامة. كما يُلزم النظام كل من يطلع على واقعة تحرش بالإبلاغ الفوري عنها للجهات المختصة.
ما هدف سن قوانين وعقوبات مكافحة جريمة التحرش في السعودية؟
يهدف نظام مكافحة جريمة التحرش في السعودية إلى الوقاية من هذه الجريمة والحد من وقوعها، إضافة إلى معاقبة مرتكبيها بما يحقق الردع العام. كما يسعى النظام لحماية المجني عليه، وصون كرامته وخصوصيته، وضمان حريته الشخصية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
هل يسمح القانون بالكشف عن هوية ضحية التحرش في السعودية؟
لا، يمنع النظام السعودي الإفصاح عن هوية المجني عليه في جرائم التحرش، ويشدد على سرية المعلومات. لا يجوز كشف الهوية إلا إذا تطلبت إجراءات التحقيق أو المحاكمة ذلك بشكل رسمي وضروري.
هل تسقط تهمة التحرش في السعودية إذا تنازلت الضحية؟
في النظام السعودي، لا تسقط تهمة التحرش حتى في حال تنازل الضحية عن تقديم الشكوى أو البلاغ. حيث يُعتبر التحرش من القضايا التي تتضمن الحق العام بالإضافة إلى الحق الخاص. وبالتالي، فإن السلطات القضائية والجهات المختصة يمكنها متابعة القضية ومعاقبة الجاني حتى بعد تنازل الضحية، خاصةً إذا تم رفع القضية إلى النيابة العامة.
ما هي عقوبة التحرش بدون دليل في السعودية؟
في حال عدم وجود دليل مادي أو شهادة شهود تدعم ادعاء التحرش، قد تكون العقوبة أكثر تحديًا للإثبات. ولكن لا يعني غياب الأدلة عدم معاقبة الجاني، حيث يمكن أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بناءً على التحقيقات والشهادات المتوفرة. في بعض الحالات، قد يصعب إدانة المتهم بسبب نقص الأدلة القاطعة. ومع ذلك، يظل النظام السعودي يعاقب على جريمة التحرش بمجرد توفر الأدلة المناسبة، مهما كان نوعها.
إن مكافحة جريمة التحرش في السعودية لم تعد تقتصر على الجانب القانوني فحسب، بل أصبحت واجبًا اجتماعيًا وأخلاقيًا لحماية كرامة الفرد وصون حريته. لذلك، فإن الوعي بعقوبة التحرش في السعودية يُعد ركيزة أساسية للردع، وضمان عدم التهاون مع هذه الأفعال المُخلة. وفي حال كنت ضحية أو شاهدًا على أي حالة تحرش، فإن التواصل مع الجهات المختصة واستشارة المحامي عبدالله الزهراني يُمثل خطوة قانونية صحيحة لضمان حقوقك ومحاسبة الجناة وفقًا لأحكام النظام السعودي.
