أركان جريمة الاحتيال المالي في السعودية وفق نظام مكافحة الاحتيال

تعد جريمة الاحتيال المالي من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي تهدد الاستقرار المالي للأفراد والمؤسسات في المملكة العربية السعودية. ويهدف نظام مكافحة الاحتيال المالي إلى حماية الحقوق المالية ومنع أي تصرفات غير قانونية تهدف إلى الاستيلاء على أموال الغير بوسائل احتيالية. لفهم هذا النوع من الجرائم بشكل دقيق، من الضروري التعرف على أركان جريمة الاحتيال المالي التي يحددها النظام، والتي تشكل الأساس القانوني للملاحقة والجزاء على مرتكب الجريمة. يقدم المحامي عبدالله الزهراني إرشادات قانونية مهمة حول كيفية التعامل مع حالات الاحتيال المالي والإجراءات القانونية المتبعة لحماية الحقوق المالية.

أركان جريمة الاحتيال المالي​ وفقًا للقانون السعودي 

أركان جريمة الاحتيال المالي​

الركن القانوني – الأساس القانوني

يشير الركن القانوني إلى الاستناد إلى نصوص نظامية أو شرعية تُجرّم فعل الاحتيال المالي وتحدّد العقوبة عليه. بدون وجود نص قانوني، لا يمكن اعتبار أي فعل جريمة.أ هم النقاط:

  • يستند إلى نصوص نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
  • يحدّد أنواع الاحتيال المالي وأساليبه.
  • يقرّ عقوبة مرتكب الجريمة وفق النظام السعودي، وفق المادة (38) من النظام الأساسي للحكم.

الركن المادي – الفعل الإجرامي

الركن المادي يتعلق بالفعل الملموس الذي يُرتكب لتحقيق الغرض الاحتيالي. ويشمل ثلاث عناصر رئيسية:

الفعل – ما تم فعله:

  • استخدام الكذب أو الإيهام أو الخداع للحصول على مال الغير.
  • التصرف بأموال الآخرين بسوء نية أو إلحاق الضرر بها عمدًا.
  • التحريض أو الاتفاق مع الغير للمساعدة في ارتكاب الاحتيال المالي.

النتيجة – ما تحقق من فعل الجريمة:

  • حصول الجاني على مال المجني عليه نتيجة الخداع أو الكذب.
  • يجب أن يكون المال مملوكًا للغير وذو طبيعة مادية.
  • العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة، أي أن يكون التسليم نتيجة مباشرة للاحتيال.

الركن المعنوي – القصد الجنائي

الركن المعنوي يركز على إرادة الجاني وإدراكه أثناء ارتكاب الجريمة، ويعرف بالقصد الجنائي.أهم عناصره:

  • الإرادة الجنائية: أن يكون الفعل مقصودًا وليس تحت الإكراه.
  • الإدراك الجنائي: معرفة الجاني بأن تصرفه يشكل فعل احتيالي ويؤدي إلى الحصول على مال الغير بشكل غير مشروع.

المقصود بنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة  

 يهدف نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/79) بتاريخ 10/9/1442هـ، إلى تجريم جميع أشكال الاحتيال المالي وتحديد عقوباته بما يتوافق مع أركان جريمة النصب والاحتيال في السعودية. ويستند النظام على مواد قانونية واضحة تحدد العقوبات لكل من يخرق أحكامه، لتوفير حماية مالية وقانونية للأفراد والشركات على حد سواء.

ما هي المواد القانونية والعقوبات الخاصة بمكافحة الاحتيال المالي ؟

المادّة رقم (1) – الاستيلاء على المال بطرق احتيالية:
يشمل هذا النص العقوبة لكل من استولى على مال الغير بطرق الاحتيال مثل الكذب أو الإيهام أو الخداع، وتصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تتجاوز 7 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، أو إحدى العقوبتين.

المادّة رقم (2) – سوء التصرف في مال مُسلَّم للغير:
يعاقب النظام بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال، كل من تصرف في مال لم يُستولى عليه بطريقة شرعية أو أحدث به ضررًا عمدًا، أو استولى عليه بسوء نية.

المادّة رقم (3) – التحريض والمساعدة على الاحتيال:
يشمل هذا البند كل من حرّض أو اتفق مع آخرين أو ساعدهم على ارتكاب جرائم الاحتيال المالي، مع تحديد الحد الأعلى للعقوبة وفق وقوع الجريمة أو عدم وقوعها، لضمان ردع جميع أشكال المشاركة في الجريمة.

المادّة رقم (4) – الشروع في الاحتيال المالي:
ينص النظام على معاقبة كل من حاول ارتكاب أي جريمة احتيال مالي، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة التامة، لتغطية حالات الشروع والنية الإجرامية المبكرة قبل تحقق الجريمة كاملة.

أشكال و أنواع الاحتيال المالي

الاحتيال عبر الشركات الوهمية:
يلجأ بعض المحتالين إلى إنشاء كيانات تبدو رسمية من الخارج، مع وعود بأرباح مرتفعة وسريعة. غالبًا يبدأ المحتال بإظهار أرباح بسيطة لكسب ثقة الضحية، قبل أن يستولي على مبالغ أكبر تحت غطاء الاستثمار.

الاحتيال الإلكتروني عبر المواقع والتطبيقات:
يتم فيه تصميم مواقع أو تطبيقات تحاكي منصّات رسمية، ليتم استدراج المستخدمين للكشف عن بياناتهم أو إجراء تحويلات مالية بناءً على إعلانات أو خدمات مزيفة.

الاحتيال عبر الرسائل النصية ومنصّات التواصل:
يعتمد هذا الأسلوب على إرسال رسائل تحمل روابط مقلّدة أو ادعاءات طارئة، تُظهر أنها من جهات رسمية أو بنوك، فيقع الضحية في فخ مشاركة معلوماته أو تحويل أمواله.

الاحتيال الهاتفي المباشر:
يتقمص الجاني شخصية موظف بنك أو جهة رسمية، ويتواصل مع الضحية هاتفيًا لإقناعه بضرورة تقديم بيانات معينة أو تحويل مبالغ بحجة حل مشكلة أو تحديث بيانات.

الاحتيال بالاستعطاف والأعمال الخيرية المضلِّلة:
يستغل المحتال تعاطف الناس في أوقات الأزمات أو الحملات الإنسانية، فيجمع أموالًا تحت ذريعة مساعدة المحتاجين، بينما تُحوَّل إلى مصالحه الخاصة.

الاحتيال بالمقابلات واللقاءات الشخصية:
يتم عبر لقاء الضحية وجهًا لوجه في مكتب أو مكان عام، ليتم إقناعه بفرص استثمار أو مشاريع تجارية مقنعة ظاهريًا، يُبنى معظمها على وعود غير حقيقية لجذب المال.

خدمات عبدالله الزهراني في قضايا الاحتيال المالي

أركان جريمة الاحتيال المالي​

يقدّم عبدالله الزهراني دعمًا قانونيًا متخصصًا للمتضررين من جرائم الاحتيال المالي، مع اعتماد منهج دقيق في تحليل الوقائع واستعادة الحقوق بأعلى قدر من الاحترافية.

تحليل الوقائع والأدلة: يقوم بدراسة تفاصيل الجريمة وجمع الأدلة المتاحة لتكوين تصور قانوني واضح يساعد في إثبات الواقعة أمام الجهات المختصة.

رفع الشكاوى وتمثيل المتضررين: يتولى إعداد الشكوى النظامية وتقديمها للنيابة، مع متابعة مجريات التحقيق والمرافعة بما يضمن حماية حقوق الموكل.

صياغة المذكرات والدفوع: يُعد مذكرات قانونية دقيقة مستندة إلى نظام مكافحة الاحتيال المالي، لتقوية موقف الضحية أمام المحكمة.

استشارات قانونية دقيقة: يوفّر إرشادًا متخصصًا يوضح الإجراءات الأنسب ومسار استرداد الأموال وآليات التعويض المتاحة قانونًا.

خبرة المحامي عبدالله الزهراني في اشهر القضايا الجنائية بالدمام تساعد في بناء استراتيجية دفاع قانونية مدروسة تحمي مصالح الموكل.

أركان جريمة الاحتيال المالي​

طريقة تقديم بلاغ احتيال مالي في السعودية

يستطيع المتضرر من جريمة الاحتيال المالي تقديم بلاغه إلكترونيًا بسهولة عبر المنصات الرسمية، وذلك من خلال خطوات منظمة تضمن وصول الشكوى للجهة المختصة بسرعة وفعالية.

تقديم البلاغ عبر منصة أبشر:
ابدأ بتسجيل الدخول إلى حسابك في منصة أبشر، ثم انتقل إلى خدمات الأمن العام. بعد ذلك اختر خدمة بلاغ الجرائم الإلكترونية، وحدّد نوع البلاغ الأقرب لحالتك، ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة بدقة، وإرسال البلاغ ليتم تزويدك فورًا برقم مرجعي لمتابعته لاحقًا.

تقديم دعوى عبر بوابة ناجز:
وفي حال رغبتك باتخاذ مسار قضائي مباشر، يمكنك التوجه إلى بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل، وتقديم صحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة الجزائية مع إرفاق المستندات المؤيدة، ليجري تحديد مسار القضية بشكل رسمي.

أهم الأسئلة لاشائعة 

ما المقصود بالاحتيال المالي؟

عرَّف نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الاحتيال المالي على أنه الاستيلاء على أموال الغير بغير حقّ، من خلال ارتكاب أفعال تنطوي على الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، أو أي وسيلة احتيالية أخرى تهدف إلى الحصول على المال بطريقة غير مشروعة.

ما مقدار التعويض عن جريمة النصب والاحتيال؟

في ختام هذا المقال حول أركان جريمة الاحتيال المالي في المملكة، أوضحنا مفهوم الاحتيال المالي باعتباره الاستيلاء على أموال الغير بطرق غير مشروعة، وتطرقنا إلى العقوبات المقررة في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، مع التأكيد على أن المتضرر يحق له المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي تكبدها نتيجة هذه الجريمة، وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها.

 ما هي أركان جريمة النصب والاحتيال في النظام السعودي ؟

تقوم جريمة النصب والاحتيال على ركن مادي يتمثل في استخدام طرق احتيالية أو بيانات كاذبة، وركن معنوي يقوم على القصد الجنائي، أي تعمّد الجاني إيهام الضحية للاستيلاء على مالها بغير حق.

ما هي عقوبة النصب والاحتيال المالي ؟

تتراوح العقوبة بين السجن والغرامة وفق جسامة الفعل، وقد تصل إلى 3 سنوات سجن مع غرامة مالية، وتُشدد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة عبر وسائل تقنية أو نتج عنها أضرار كبيرة.

كم تعويض النصب والاحتيال؟

يُقدّر التعويض بحسب حجم الخسارة المالية والأضرار الناتجة، وغالبًا يُلزم الجاني برد المال كاملًا إضافةً إلى تعويض عن الضرر، ويُحدد المبلغ وفق تقدير المحكمة ووقائع الدعوى.

ما هي عقوبة النصب والاحتيال في السعودية؟

تصل العقوبة إلى السجن حتى 3 سنوات وغرامة قد تصل إلى 200 ألف ريال، وتُشدد عند تكرار الجريمة أو استخدام وسائل تقنية حديثة أو وقوع ضرر جسيم على المجني عليه.

في الختام، يمثل فهم أركان جريمة الاحتيال المالي خطوة أساسية للحد من المخاطر المرتبطة بالجرائم الاقتصادية وضمان حماية الأموال والمصالح المالية في المملكة. ويعد الالتزام بما ينص عليه نظام مكافحة الاحتيال المالي والاستشارة القانونية مع خبراء مثل المحامي  عبدالله الزهراني من أفضل الوسائل لضمان حقوق الأفراد والمؤسسات ومواجهة أي محاولة احتيال بشكل قانوني فعال.