تُعد عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي من القضايا الحساسة التي تواجه الكثير من الأفراد والأسر في المملكة العربية السعودية، إذ تتعامل الجهات القضائية معها بجدية تامة نظرًا لآثارها السلبية على الفرد والمجتمع. وقد يجد البعض أنفسهم عن جهل أو انزلاق في مواجهة اتهامات قانونية جسيمة، دون دراية كافية بالإجراءات النظامية أو العقوبات المتوقعة.
فهل تعرف ما هي العقوبة القانونية لحيازة المخدرات بقصد التعاطي؟ ومتى يُعد الحيازة تعاطيًا؟ وكيف يمكن الدفاع عن النفس في مثل هذه القضايا؟ في ظل هذه التعقيدات، يقدم مكتب المحامي عبدالله الزهراني الاستشارات القانونية والدفاع المتخصص في قضايا المخدرات، مستندًا إلى خبرته الواسعة وفهمه العميق للنظام الجزائي السعودي, هذا المقال يُسلط الضوء على العقوبات النظامية المقررة، والضوابط التي تعتمدها المحاكم، وكيفية التعامل الأمثل قانونيًا إذا ما وُجه الاتهام لأي شخص في مثل هذه القضايا.
حيازة المخدرات أو تعاطيها تُصنف ضمن القضايا الجنائية التي تواجهها المحاكم السعودية بصرامة، وقد تختلف العقوبة باختلاف نية الحيازة والكمية المضبوطة.
ما المقصود بحيازة المخدرات؟
يُعتبر المتهم في حكم الحائز للمخدرات متى ما ثبت وجود المادة المخدرة في مكانٍ يخضع لسيطرته أو تصرفه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وتشمل حالات الحيازة ما يلي:
- إذا تم ضبط المخدرات مع المتهم مباشرة، مثل أن تكون في يده، أو فمه، أو مخبأة في جسده.
- إذا عُثر على المخدرات داخل ممتلكات شخصية تخصه أو تحت تصرفه، كالهاتف المحمول، أو السيارة، أو علبة السجائر.
- إذا وُجدت المواد المخدرة داخل عقار يملكه المتهم أو يشغله، كأن يكون مستأجرًا له أو مسؤولًا عنه بأي صفة.
تُعد هذه الصور قرائن قانونية على الحيازة، وتُبنى عليها إجراءات الاتهام وفقًا للنظام الجزائي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية.
ما هي عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية؟
تُعد حيازة المخدرات بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي جريمة يعاقب عليها النظام السعودي بصرامة، حتى وإن لم يكن القصد منها الترويج أو الاتجار, فقد نصت المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على أن:
“يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (37) و(38) من هذا النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، في غير الأحوال المصرح بها نظاماً.”
وهذا يعني أن مجرد ضبط مادة مخدرة في حيازة شخص مع ثبوت أن الغرض منها هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون وصفه بالترويج يُعرّضه لعقوبة السجن من 6 أشهر إلى سنتين، بحسب تقدير المحكمة لظروف الواقعة وسوابق المتهم.
ويُعد هذا النص تحذيرًا واضحًا لكل من يستهين بخطورة هذه الجريمة، حتى وإن كانت بدافع شخصي، لما لها من أثر بالغ على أمن المجتمع وصحة الأفراد.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للعسكري
تخضع قضايا حيازة وتعاطي المخدرات من قبل العسكريين في المملكة العربية السعودية لأحكام خاصة تختلف عن العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المطبق على المدنيين, إذ يُحاكم العسكريون وفق النظام العسكري المعمول به، والذي يتضمن لوائح صارمة تهدف إلى الحفاظ على الانضباط والجاهزية في صفوف القوات المسلحة.
ويُعد تعاطي المخدرات بمختلف أنواعها – كالحشيش، أو الكبتاجون، أو غيرها – من الجرائم التي يُدينها نظام الفصل العسكري الجديد، نظراً لما يترتب عليها من تأثير مباشر على قدرة العسكري في أداء مهامه الأمنية والميدانية، والتي تتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط. لذلك، تُجري الجهات المختصة اختبارات دورية للكشف عن تعاطي المخدرات بين العسكريين، حرصاً على سلامة المؤسسة العسكرية وتماسكها.
في حال الضبط لأول مرة، يُعاقب العسكري بالسجن مدة عشرة أيام كإجراء تأديبي وتحذيري, أما إذا تكررت المخالفة، أو أظهرت نتائج الفحص تعاطيًا للمرة الثانية، فيُفصل العسكري فورًا من الخدمة بغض النظر عن رتبته أو منصبه، بالإضافة إلى معاقبته بالجلد ثمانين جلدة وفقاً لما تقضي به الأحكام التأديبية.
إن هذه الإجراءات تعكس مدى جدية الدولة في الحفاظ على هيبة المؤسسة العسكرية، وضمان خلوّها من أي ممارسات تُضعف فاعليتها أو تهدد أمن الوطن.
المراحل النظامية التي تمر بها قضية حيازة المخدرات في السعودية
ندرك تمامًا حجم القلق والمعاناة التي تصاحب اتهام شخص في قضية حيازة مخدرات، سواء بالنسبة له أو لأفراد أسرته. ويزداد هذا القلق عندما تغيب المعلومات حول الإجراءات القانونية المتبعة، ليصبح الوضع أقرب إلى السير في طريقٍ مجهول. ومن هذا المنطلق، نوضح فيما يلي المراحل النظامية التي تمر بها القضية منذ لحظة القبض على المتهم وحتى آخر درجات التقاضي:
القبض على المتهم
تبدأ القضية عادة بضبط مادة مخدرة بحيازة المتهم، سواء كانت في يده أو مخبأة في جسده أو داخل سيارته أو منقولاته الشخصية, وقد يُعتبر المتهم حائزًا حتى إن وُجدت المخدرات في مكان قريب منه دون وجود شخص آخر، كأن تكون ملقاة بجانبه على الأرض, وفي جميع هذه الحالات، يُحال المتهم إلى إدارة مكافحة المخدرات لاستكمال الإجراءات.
التحقيق المبدئي وسماع الأقوال
يُستجوب المتهم بشأن علاقته بالمخدرات المضبوطة، ويُسأل عما إذا كان غرضه من الحيازة هو التعاطي أو الترويج أو الاتجار، فضلًا عن مصدر المادة المخدرة واستعداده للتعاون مع الجهات المختصة.
الإحالة إلى السجن المؤقت
بعد انتهاء التحقيق، يُحال المتهم إلى السجن (مثل سجن الحائر أو الشميسي)، ويظل موقوفًا لحين عرضه على النيابة العامة، ولا يتم الإفراج عنه قبل هذه المرحلة تحت أي ظرف.
العرض على النيابة العامة
تُجري النيابة العامة استجوابًا جديدًا للمتهم وتوجه له الأسئلة حول التهمة المنسوبة إليه، وتُقيّم ما إذا كانت الأدلة تُبرر استمرار توقيفه أو الإفراج عنه.
الإفراج المؤقت بالكفالة
وفقًا للتعليمات الصادرة في شهر 6 من عام 1446هـ، يحق للنيابة العامة الإفراج عن المتهم مؤقتًا بكفالة، إذا ثبت أن الحيازة كانت بقصد التعاطي فقط، وكانت هذه هي المخالفة الأولى.
الإحالة إلى المحكمة الجزائية
سواء تم الإفراج عن المتهم مؤقتًا أم لا، تُحال القضية إلى المحكمة الجزائية المختصة، حيث تُعد النيابة “لائحة الدعوى العامة” التي تتضمن التهم والأدلة والطلبات الجزائية. ويُخطَر المتهم بموعد الجلسة عبر رسالة نصية، ويتم الحضور غالبًا عبر منصة “ناجز”
تقديم مذكرة الدفاع الأولى
قبل الجلسة، يجب على المتهم أو محاميه تقديم مذكرة دفاع ترد على التهم والأدلة، وتتضمن الدفوع الشرعية والنظامية، وتُقدَّم إلكترونيًا عبر منصة ناجز.
الجلسة والمرافعة وصدور الحكم الابتدائي
تستمع المحكمة إلى دعوى النيابة، ثم تُوجِّهها إلى المتهم أو محاميه للرد. بعد ذلك، تُحدَّد جلسة للنطق بالحكم، ما لم تكن القضية غير مهيئة للفصل، وفي هذه الحالة تطلب المحكمة من النيابة تقديم مزيد من الأدلة أو شهود الضبط.
الاستئناف على الحكم
بعد صدور الحكم، يحق لكل من المتهم والنيابة العامة الاعتراض عليه خلال المدة المحددة، ويُحال الاعتراض إلى محكمة الاستئناف للنظر فيه، وقد تُقر الحكم أو تعدّله أو تلغيه.
الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا
إذا صدر حكم الاستئناف، يظل للطرفين الحق في طلب النقض أمام المحكمة العليا خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم، وتفصل المحكمة العليا في مدى صحة الإجراءات وتطبيق النظام.
الدفاع القانوني المتخصص في قضايا المخدرات – مكتب المحامي عبدالله الزهراني بالدمام
في مواجهة تهم خطيرة مثل حيازة المخدرات بقصد التعاطي أو الترويج، تحتاج إلى محامٍ يتمتع بالحنكة القانونية والفهم العميق لتفاصيل النظام القضائي السعودي. يمتاز مكتب المحامي عبدالله الزهراني في الدمام بخبرة طويلة في الترافع والدفاع عن المتهمين في قضايا المخدرات، من لحظة التحقيق وحتى صدور الحكم النهائي.
نحن نُقدّم دفاعًا مدروسًا، ومرافعات قوية ترتكز على دراسة ملف القضية بدقة، وتقديم دفوع نظامية وواقعية تهدف إلى تخفيف العقوبة أو إسقاطها، مع الحفاظ على حقوق المتهم في كل مرحلة, ومن اهم مميزات المكتب:
- فريق قانوني متخصص في القضايا الجنائية.
- متابعة دقيقة لإجراءات النيابة والتحقيق.
- إعداد مذكرات دفاع احترافية عبر منصة ناجز.
- تمثيل موثوق أمام المحكمة والاستئناف.
كم تستغرق مدة التحقيق في قضايا المخدرات في السعودية؟
يُعد التحقيق في قضايا المخدرات المرحلة الأولى والأهم في مسار الدعوى الجزائية، حيث تقوم الجهات المختصة بجمع الأدلة وتحليل الوقائع لتحديد مدى تورط المتهمين. وتشمل هذه المرحلة عددًا من الإجراءات مثل:
- استجواب المتهمين والشهود
- فحص وتحليل المواد المخدرة المضبوطة
- توثيق القرائن الفنية والمادية
وبحسب التجارب الواقعية للقضايا المتداولة، فإن مدة التحقيق غالبًا ما تتراوح ما بين شهر إلى شهر ونصف، وتشمل هذه المدة العرض على النيابة العامة، والانتهاء من استجواب المتهم، ثم إحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للمره الثانية
عند وجود سابقة جنائية في ذات النوع، فإن الأصل أن يتجه القاضي إلى تشديد العقوبة، باعتبار أن تكرار الجريمة يُعد مؤشرًا سلبيًا على سلوك المتهم, إلا أن هذا التشديد لا يكون دائمًا في أقصى درجاته؛ ففي غالب القضايا، لا تتجاوز العقوبة حدود 7 إلى 9 أشهر، وفقًا لما يقدره القاضي من ظروف القضية.
والجدير بالذكر أن تكرار الجريمة لا يعني تلقائيًا تطبيق العقوبة القصوى، بل يظل تقدير العقوبة خاضعًا لرؤية المحكمة، وقد تُراعى عدة عوامل مخففة مثل:
- تعاطي المتهم بدافع ظرف نفسي أو اجتماعي.
- تقدمه للعلاج الطوعي.
- أو تقديم دفاع قانوني مدعوم بمستندات معتبرة.
كل ذلك يُسهم في منح القاضي مساحة للنظر في وقف التنفيذ أو تخفيف العقوبة، سواء في الحكم الابتدائي أو خلال مراحل الاستئناف.
ما هي عقوبة حيازة المخدرات للأجانب في السعودية؟
يتساءل كثيرون عمّا إذا كانت العقوبة تختلف بين المواطن السعودي والأجنبي في حال ضبط أيٍّ منهما في قضية حيازة مواد مخدرة، والإجابة هي: نعم، هناك عقوبات مشتركة وأخرى إضافية خاصة بالأجانب، وذلك وفقًا لما ورد في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المعمول به في المملكة.
العقوبة المشتركة (موحدة للطرفين)
العقوبة الأساسية لحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي لا تختلف بين السعودي والأجنبي، وهي السجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين، بحسب ما يقرره القاضي وفقًا لظروف القضية وما إذا كانت المرة الأولى أم لا.
العقوبة الإضافية الخاصة بالأجانب
إلى جانب العقوبة الأصلية، يُضاف على الأجنبي حكم الإبعاد عن المملكة بعد انتهاء مدة العقوبة. ويتم ترحيله إلى بلده، ولا يُسمح له بالعودة إلا وفق ما يقتضيه أداء مناسك الحج أو العمرة، وذلك بناءً على المادة (56) من النظام، والتي تنص على هذا الإجراء كجزاء إضافي لحماية الأمن العام.
ما هي عقوبة التستر على متعاطي المخدرات في السعودية؟
يُعد التستر على متعاطي المخدرات من الأفعال المجرّمة في النظام السعودي، ويقصد به عدم الإبلاغ عن شخص معروف بتعاطيه للمواد المخدرة أو مساعدته على إخفاء جريمته بأي شكل من الأشكال, ويُعتبر هذا السلوك شكلًا من أشكال المشاركة غير المباشرة في الجريمة، ويُعرض صاحبه للمساءلة والعقوبة.
وبالاستناد إلى واقع عدد كبير من القضايا التي تم مباشرتها، فإن الصورة الأكثر شيوعًا لهذه الجريمة تتمثل في ضبط شخص يحمل مادة مخدرة، بينما يكون برفقته شخص آخر لم يُضبط بحوزته شيء، إلا أنه يُتهم بـ”التستر” لمجرد وجوده مع المتعاطي، خاصة إذا ثبت علمه المُسبق بتعاطي الآخر دون اتخاذ أي إجراء أو تبليغ.
ما العقوبة المقررة على المتستر؟
لم يُحدد نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عقوبة نصية محددة لجريمة التستر، بل ترك تقديرها للسلطة القضائية، باعتبارها عقوبة تعزيرية تخضع لتقدير القاضي حسب ملابسات القضية. وغالبًا ما تتراوح العقوبات الصادرة في هذا النوع من القضايا ما بين:
- السجن من 15 يومًا إلى 3 أشهر
- وقد تصل في بعض الحالات إلى 6 أشهر كحد أقصى
كل ذلك يتوقف على طبيعة القضية، ومدى علم المتستر بتعاطي المتهم، وسلوكه أثناء التحقيق.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد الترويج
هل تم توجيه تهمة حيازة المخدرات بقصد الترويج إليك، بينما تعتقد أن ما حدث لا يتعدى مجرد تعاطٍ أو حيازة شخصية؟ في الواقع، تُعد دقة توصيف الجريمة من أهم النقاط التي تؤثر بشكل مباشر على طبيعة العقوبة، وهنا قد تقع النيابة العامة في بعض الحالات في توصيف خاطئ للوقائع، فتنسب إلى المتهم تهمة الترويج، رغم أن الملابسات لا ترتقي إلى هذا الوصف.
وتكمن خطورة التوصيف في أن عقوبة الترويج أشد وأخطر بكثير من عقوبة الحيازة بقصد التعاطي، إذ قد تصل إلى السجن لسنوات طويلة أو حتى الإعدام في بعض الحالات المشددة.
في هذا السياق، يبرز دور المحامي المتخصص الذي يتولى مراجعة القضية بدقة، وتحليل الأدلة، وإبراز الثغرات، والعمل على إعادة توصيف الجريمة بالشكل الصحيح أمام المحكمة, فالدفاع القانوني القوي قد يُحدث فارقًا جوهريًا في مسار القضية، ويُجنب المتهم عقوبة قاسية لا تتناسب مع الواقع الفعلي.
هل يمكن تخفيف عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية؟
رغم أن الحد الأدنى لعقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في المملكة العربية السعودية هو السجن لمدة ستة أشهر، إلا أن النظام القضائي السعودي لا يطبق العقوبات بشكل جامد، بل يُراعي الظروف الشخصية والإنسانية المحيطة بكل متهم على حدة والسؤال الأهم هنا: هل يمكن تخفيف العقوبة؟
الإجابة: نعم، يمكن ذلك.
فالمشرّع السعودي وإن كان حازمًا في مواجهة جرائم المخدرات، إلا أنه لم يغفل أن بعض المتهمين قد يكونون ضحايا ظروف قاهرة أو قد تورطوا بدون إدراك حقيقي لعواقب أفعالهم ولذلك، لم يكن الهدف من العقوبة مجرد الزجر والردع، بل أيضًا الإصلاح والتأهيل.
وفي ضوء هذه الفلسفة، تملك المحكمة صلاحية تقديرية واسعة، تسمح لها بـ:
- تخفيف العقوبة عن الحد الأدنى
- أو إيقاف تنفيذ العقوبة بالكامل
- أو الاكتفاء بالمدة التي قضاها المتهم موقوفًا على ذمة التحقيق
كل ذلك يتوقف على قوة الدفاع، وصدق التوبة، وظروف المتهم الاجتماعية والنفسية, ومن هنا، يتولى فريق الدفاع القانوني المحترف مهمة إقناع المحكمة بتخفيف الحكم عبر تقديم مرافعات مدروسة تُظهر ندم المتهم، وسعيه الحقيقي لبدء حياة جديدة بعيدًا عن طريق المخدرات.
ما هي أسباب تخفيف عقوبة حيازة وتعاطي المخدرات في السعودية؟
رغم وضوح العقوبات المقررة في نظام مكافحة المخدرات، إلا أن المحكمة تملك سلطة تقديرية في تخفيف العقوبة إذا توافرت ظروف أو اعتبارات خاصة تدل على أن المتهم لن يُعيد ارتكاب الجريمة، وأنه جدير بالفرصة لتصحيح مساره. ومن أبرز الأسباب التي تدفع المحكمة نحو تخفيف عقوبة الحيازة أو التعاطي ما يلي:
- أن يكون المتهم معروفًا بأخلاقه الحسنة وتعامله الطيب في محيطه الاجتماعي.
- ألا يكون للمتهم أي سوابق جنائية أو تاريخ في ارتكاب الجرائم.
- أن يظهر على المتهم صدق التوبة وندم شديد على ما اقترفه.
- أن يكون المتهم صغيرًا في السن أو مسنًا بدرجة تُوجب مراعاة ظرفه الإنساني.
- أن تكون الجريمة قد وقعت نتيجة ضغوط نفسية أو اجتماعية لا يتحملها الشخص العادي.
- أن يُبدي المتهم تعاونًا صادقًا خلال التحقيقات، ويُدلي بمعلومات تفيد في الوصول إلى مصدر المخدرات.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين التعاطي والحيازة؟
التعاطي: هو استخدام الشخص للمخدر بغرض التأثير على جسده أو عقله.
الحيازة: هي امتلاك المادة المخدرة سواء لاستعمالها أو لأي غرض آخر، حتى لو لم يتم تعاطيها فعليًا.
هل يمكن الإفراج عن متعاطي المخدرات بكفالة؟
نعم، في أغلب الحالات يُفرج عن المتعاطي بكفالة مؤقتة، خاصة إذا كانت المرة الأولى ولم يكن له سوابق، وذلك بقرار من النيابة العامة.
هل تُكشف هوية المدمن أثناء علاجه في المصحة؟
لا، تُحفظ سرية بيانات المدمن تمامًا أثناء تلقيه العلاج في المصحات المعتمدة، ولا يتم الإفصاح عنها.
كم مدة الحكم على متعاطي المخدرات؟
مدة العقوبة تتراوح عادة بين 6 أشهر وسنتين، حسب تقدير القاضي وظروف القضية.
هل يقبل الاسترحام في قضايا المخدرات؟
نعم، يمكن تقديم طلب استرحام للمحكمة أو الجهات المختصة، وقد يُؤخذ به لتخفيف العقوبة أو إيقاف تنفيذها، خاصة مع وجود ندم صادق وظروف مخففة.
متى يسقط حكم تعاطي المخدرات؟
يسقط الحكم بعد انتهاء مدة العقوبة وتنفيذها، ويُمكن التقدم بطلب رد اعتبار بعد مضي فترة زمنية معينة (عادة 3 إلى 5 سنوات) دون ارتكاب أي جريمة جديدة.
إذا كنت تواجه عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي، فتذكر أن العقوبة قد تبدأ من ستة أشهر وقد تصل إلى سنتين، لكن لكل قضية ظروفها الخاصة. لا تترك مصيرك للمجهول، وتواصل مع مكتب المحامي عبدالله الزهراني، حيث تجد الخبرة القانونية والدفاع المتخصص لعرض موقفك بأقوى الحجج أمام المحكمة.
