تُعد قضايا المخدرات من أكثر الجرائم التي تتعامل معها الأنظمة القضائية السعودية بصرامة لما لها من آثار مدمرة على الفرد والمجتمع, ورغم أن القانون يُميز في بعض الأحيان بين حكم ترويج المخدرات لاول مره وبين حكم بتكرار الفعل، إلا أن الترويج يُعتبر من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، وقد تترتب عليه عقوبات مغلظة قد تصل إلى الإعدام في الحالات المشددة.
إذا كنت متهمًا في قضية ترويج مخدرات للمرة الأولى، فإنك بحاجة إلى استشارة قانونية دقيقة توضح لك وضعك القانوني وتضمن لك أفضل وسائل الدفاع الممكنة. مكتب المحامي عبدالله الزهراني يقدم لك الدعم القانوني المتكامل في هذا النوع من القضايا، مع خبرة واسعة في التعامل مع ملفات المخدرات والدفاع عن المتهمين ضمن الأطر النظامية السعودية، وبسرية تامة.
يُعد ترويج المخدرات من أبرز أنواع القضايا الجنائية في السعودية، حيث يترتب عليه عقوبات مشددة، ويُنصح دائماً بالتعامل مع محامٍ متمرس في هذا النوع من القضايا.
حكم ترويج المخدرات لاول مره في النظام السعودي
يُعرّف ترويج المخدرات بأنه تحريض الغير على تعاطي المواد المخدرة أو توزيعها في المجتمع بطرق غير نظامية، سواء بالبيع أو التهريب أو التصنيع أو الاستيراد، ويُعد من الجرائم البالغة الخطورة في النظام السعودي. فالمروّج يمثل الحلقة الأولى في سلسلة الإدمان، وبدونه لن يوجد من يتعاطى أو يدمن، ولهذا يتحمّل المسؤولية الكبرى أمام القانون.
ويعامل النظام السعودي هذه الجريمة بصرامة شديدة، حيث تنص المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات على أن حكم ترويج المخدرات لاول مره قد يؤدي إلى القتل تعزيرًا إذا تكررت الجريمة للمرة الثانية.
ويتم تحديد الحكم وفقًا لطبيعة الجريمة، فإذا ثبت أن الشخص قام بترويج أي نوع من أنواع المخدرات أو الحشيش، أو ساهم في تهريبها إلى داخل المملكة، أو شارك في تصنيعها أو استيرادها، فإن العقوبة في المرة الأولى تكون:
- السجن لمدة لا تقل عن 15 سنة،
- وغرامة مالية قد تصل إلى 50,000 ريال سعودي،
- والجلد حتى 50 جلدة، إذا رأى القاضي أن الظروف تستدعي ذلك.
أركان جريمة ترويج المخدرات في النظام السعودي
تعتمد جريمة ترويج المخدرات في القانون السعودي على توافر ثلاثة أركان أساسية لا يمكن إثبات الجريمة دون تحققها مجتمعة, ويؤدي غياب أي منها إلى سقوط التهمة أو تخفيف العقوبة. وتشمل هذه الأركان:
أولًا: الركن المادي
يمثل هذا الركن الجانب العملي أو الفعلي من الجريمة، ويتحقق عند قيام المتهم بأي نشاط من أنشطة الترويج للمخدرات، سواء عن طريق التوزيع أو الإعلان أو التحريض أو حتى تصنيع أدوية أو مواد لا تخضع للرقابة القانونية, ويُعد هذا السلوك المادي الدليل الظاهر على ارتكاب الجريمة.
ثانيًا: الركن المعنوي
يتطلب هذا الركن أن يكون المتهم مدركًا تمامًا لطبيعة المادة التي يروّجها، وأن يعلم بأنها ممنوعة ولا يجوز تداولها إلا بموجب ترخيص رسمي, كما يُشترط أن تصدر أفعاله عن إرادة حرة، أي أن يكون بكامل قواه العقلية، وتكون نيته متجهة عمدًا إلى ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية بهدف الكسب أو الانتشار.
ثالثًا: الركن الشرعي
وهو الإطار القانوني الذي يحدد تجريم الفعل نفسه، حيث تنص مواد نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية صراحة على أن ترويج المواد المخدرة يُعد جريمة يعاقب عليها القانون, وبدون وجود نص قانوني يُجرّم هذا السلوك، لا يمكن اعتبار الفعل جريمة وفقًا للمبادئ القانونية.
وفي حال عدم توافر أحد هذه الأركان الثلاثة، يسقط الاتهام، ولا تُطبق العقوبات المنصوص عليها في النظام، وهو ما يشكل حماية قانونية للمتهم من الإدانة غير المستحقة.
المحامي عبدالله الزهراني – خبير في قضايا المخدرات والجرائم الجنائية
عندما تكون القضايا مرتبطة بالمخدرات أو بأي نوع من الجرائم الجنائية، فإنك بحاجة إلى محامٍ يتمتع بالخبرة والدقة والقدرة على المواجهة القانونية الاحترافية.
يقدم مكتب المحامي عبدالله الزهراني خبرة قانونية متعمقة في الترافع والدفاع عن المتهمين في قضايا المخدرات بجميع أنواعها، سواء كانت ترويجًا، تعاطيًا، تهريبًا أو وساطة، إلى جانب التعامل باحترافية مع الجرائم الجنائية الكبرى كقضايا القتل، الاعتداء، التستر، غسل الأموال، والتزوير.
نحرص على حماية موكلينا قانونيًا من خلال دراسة ملف القضية بدقة، وتحليل الأدلة، وبناء دفاع قوي يستند إلى الأنظمة السعودية وحقوق الإنسان، مع الحفاظ على السرية التامة وتقديم الدعم القانوني في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
ما هي أنواع قضايا المخدرات في النظام السعودي؟
تُصنَّف قضايا المخدرات ضمن جرائم الحق العام، لما تمثّله من تهديد مباشر لأمن المجتمع واستقراره. ونظرًا لخطورة هذه الجرائم، فقد أقرّ نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة العربية السعودية مجموعة من العقوبات التي تختلف باختلاف طبيعة الجريمة المرتكبة ودور المتهم فيها, وفيما يلي أبرز أنواع قضايا المخدرات التي يجرمها النظام:
قضايا تهريب المخدرات: وتشمل تهريب أو استيراد أو تصدير أو تصنيع أو إنتاج أو زراعة أو استخراج المواد المخدرة داخل المملكة أو خارجها.
قضايا المشاركة في جرائم المخدرات: مثل الاشتراك أو التعاون في تهريب أو استيراد أو تصدير أو زراعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
قضايا ترويج المخدرات لأول مرة: وتشمل من يروّج المخدرات للمرة الأولى، وكان قد صدر بحقه حكم سابق يتعلق بالتهريب أو الترويج.
قضايا الترويج المتكرر: وتشمل من يقوم بترويج المخدرات للمرة الثانية، سواء من خلال البيع أو الإهداء أو التوزيع أو أي وسيلة أخرى تهدف إلى نشر المواد المخدرة.
قضايا زراعة المواد المخدرة: وتشمل من يزرع نباتات مخدرة أو يجلب أو يصدر أو يحوز أي جزء منها، ويُعد زارِعًا كل من قام بأي عمل من أعمال النمو أو العناية بالنبات حتى حصاده.
قضايا التعاطي أو الحيازة بقصد الاستعمال الشخصي: وتتمثل في حيازة أو إحراز المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون قصد الترويج أو التوزيع.
قضايا تصنيع أو نقل أدوات زراعة المخدرات: وتشمل صنع أو بيع أو نقل أو توزيع أدوات أو مواد تُستخدم في زراعة المواد المخدرة أو تحضيرها.
قضايا غسل الأموال الناتجة عن جرائم المخدرات: ويشمل ذلك كل من يقوم بتدوير أو إخفاء الأموال المتحصلة من الجرائم السابقة، بقصد إضفاء صفة مشروعة عليها.
قضايا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق على ارتكاب الجرائم: ويُجرّم النظام من يشارك بأي صورة في ارتكاب الجرائم السابقة من خلال التحريض أو الاتفاق أو المساعدة.
قضايا الشروع في ارتكاب الجريمة: ويُحاسب على مجرد محاولة ارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه، حتى وإن لم تكتمل الجريمة.
متى تسقط أول سابقة في قضايا المخدرات وفق النظام السعودي؟
يتيح النظام السعودي في بعض الحالات استثناءات تُسقط أول سابقة في قضايا المخدرات، وذلك بهدف تشجيع المتعاطين على التوبة والعلاج، والتفريق بين من يسعى للإصلاح ومن يشكّل خطرًا على المجتمع.
وتسقط حكم أول سابقة مخدرات في السعودية في حال تقدم المتعاطي أو أحد أقاربه أو زوجه بطلب العلاج من الإدمان، حيث يُعفى المتعاطي من العقوبة المنصوص عليها، ويُعامل كمريض يحتاج إلى الرعاية لا كمجرم.
كما تُسقط السابقة الأولى إذا بادر المتعاطي من تلقاء نفسه بإبلاغ الجهات المختصة عن الجريمة قبل أن تكتشفها السلطات، بشرط أن لا يكون المحرّض أو الشريك في ارتكابها.
وتسقط كذلك في حال ثبوت عدم اكتمال أركان الجريمة القانونية، كأن يكون هناك نقص في الدليل أو خلل في الإجراءات. بالإضافة إلى ما سبق، يُمكن أن تسقط أول سابقة إذا كان عمر المتهم أقل من 20 عامًا وقت ارتكاب الفعل، شريطة ألا يكون الفعل مرتبطًا بجريمة أخرى، سواء كانت حادثًا مروريًا أو جريمة جنائية.
درجات الإدانة في قضايا المخدرات وفق النظام السعودي
يُعد تحديد درجة الإدانة في قضايا المخدرات من الجوانب القانونية المهمة في مسار الدعوى الجنائية، لما له من تأثير مباشر على الحكم القضائي والعقوبة المقررة, وتتمثل درجات الإدانة في هذه القضايا فيما يلي:
توجيه تهمة ضعيفة
يتم توجيه هذا النوع من التهم حين تكون الأدلة غير كافية أو يشوبها الغموض، ولا تحقق القناعة التامة لدى المحكمة، مما يضعف موقف الادعاء ضد المتهم.
توجيه تهمة قوية
تكون التهمة في هذه الحالة مدعومة بأدلة واضحة وقرائن قوية تدعم الاشتباه، لكنها لا تصل بعد إلى مرحلة الجزم الكامل بثبوت الجريمة.
الإدانة الكاملة
وهي الحالة التي تثبت فيها الجريمة على المتهم بشكل قاطع، وتكون المحكمة قد اقتنعت بالأدلة بشكل لا يدع مجالًا للشك، مما يترتب عليه إصدار حكم بالإدانة وتطبيق العقوبة المناسبة وفقًا للنظام.
عدم ثبوت الإدانة (البراءة)
في حال عدم كفاية الأدلة أو عدم اكتمال أركان الجريمة، تُصدر المحكمة حكمًا بعدم الإدانة، ويُعتبر المتهم بريئًا من التهمة المنسوبة إليه.
ما هو حكم الوسيط في قضايا المخدرات وفق النظام السعودي؟
يُعرّف نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) لعام 1426هـ، الوساطة في المخدرات بأنها: قيام شخص بالتوسط بين الأطراف المتعاملة في تجارة أو توريد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، سواء تم ذلك بمقابل مادي أو دون مقابل، بهدف التعريف بين الأطراف أو التقريب بينهم تمهيدًا لإتمام الصفقة.
وقد اعتبر النظام السعودي هذا الفعل من الجرائم الخطيرة، لما له من دور أساسي في تسهيل انتشار المواد المخدرة داخل المجتمع، وفرض عليه عقوبات صارمة وردعية لضمان الحد من هذه الممارسات.
فبحسب المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات، يُعاقب كل من يثبت عليه التوسط في قضايا المخدرات، سواء في البيع أو الشراء أو التبادل أو التمويل أو التوصيل أو الاستلام أو الحيازة أو التصرف بأي شكل من الأشكال بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، بعقوبة تتضمن:
- السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة،
- الجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة،
- غرامة مالية تتراوح ما بين ألف ريال إلى خمسين ألف ريال سعودي.
وتُطبق حكم الوسيط في المخدرات في حال تمت بقصد الاتجار أو الترويج، سواء حصل الوسيط على مقابل مادي أم لم يحصل عليه.
ويأتي هذا التشديد من المشرّع السعودي ليؤكد أن دور الوسيط لا يقل خطورة عن دور المروّج، إذ إن وجوده هو أحد الأسباب الرئيسية التي تسهّل انتشار المخدرات داخل المجتمع.
ما هي عقوبة ترويج المخدرات للمرة الثانية في السعودية؟
تُشدّد المملكة العربية السعودية العقوبات على حكم ثاني سابقة مخدرات، لا سيما في حالة الترويج للمرة الثانية، إذ يعتبر ذلك مؤشرًا على الخطورة الإجرامية وإصرار الجاني على مخالفة النظام.
وبحسب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فإن عقوبة حيازة المخدرات بقصد الترويج هي القتل تعزيرًا، ويُشترط لتطبيق هذه العقوبة أن يكون المتهم قد صدر بحقه حكم سابق بالإدانة في جريمة ترويج مخدرات.ومع ذلك، يمنح النظام المحكمة سلطة تقديرية للنزول عن عقوبة القتل، إذا رأت مبررات مقنعة لذلك، وفي هذه الحالة تطبّق العقوبات التالية:
- مدة سجن مروج المخدرات لا تقل عن خمس عشرة سنة،
- الجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة،
- غرامة مالية لا تقل عن مئة ألف ريال سعودي.
هذا التدرج في العقوبات يعكس توازن النظام السعودي بين الردع الحازم وإمكانية منح فرصة لتخفيف العقوبة في ظروف استثنائية تراها المحكمة مناسبة.
متى يُعفى مروّج المخدرات من العقوبة في السعودية؟
رغم أن النظام السعودي يتعامل بصرامة شديدة مع قضايا المخدرات، إلا أنه يتيح في بعض الحالات استثناءات قانونية تُعرف بـ “الأعذار المخففة”، والتي قد تؤدي إلى تخفيف العقوبة أو حتى الإعفاء منها تمامًا، وذلك بهدف تشجيع المتهمين على التوبة والتعاون مع الجهات الأمنية.
وفيما يلي أبرز الحالات التي قد يُعفى فيها مروّج المخدرات من العقوبة:
الإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها
إذا بادر المروّج بإبلاغ الجهات الأمنية عن الجريمة قبل أن يتم ضبطه أو اكتشافها، يُعفى من العقوبة وفقًا لما نصّت عليه المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات.
التعاون مع الجهات الأمنية
يُمكن تخفيف العقوبة إذا قدّم المتهم معلومات مهمة ساعدت في كشف الشبكة الإجرامية أو إلقاء القبض على المروجين أو الوسطاء الآخرين.
عدم وجود نية تجارية
في حال ثبوت أن المادة المخدرة لم تُقدَّم بغرض الترويج أو الكسب المالي، مثل منحها لصديق دون مقابل، فقد يُنظر إلى ذلك على أنه ليس بقصد الاتجار، ما يُخفف الحكم أو يُغير توصيف التهمة.
الظروف القهرية أو النفسية
قد تأخذ المحكمة في الاعتبار الظروف الخاصة التي مرّ بها المتهم، كالتعرض لضغوط نفسية شديدة أو تهديدات، وهو أمر يخضع لتقدير القاضي بحسب ظروف القضية.
هذه المرونة تعكس توازن النظام السعودي بين الردع والتقويم، حيث يُعطى المتهم فرصة لإثبات حسن النية أو التوبة، بشرط أن يكون صادقًا في تعاونه مع العدالة.
الفرق بين الترويج والاتجار في المخدرات
رغم التشابه بين مفهومي الترويج والاتجار في المخدرات، إلا أن النظام السعودي يميز بينهما من حيث المعنى القانوني وطبيعة الجريمة والعقوبة المترتبة على كلٍ منهما:
أولاً: الترويج
هو كل فعل يهدف إلى نشر المواد المخدرة بين الأفراد داخل المجتمع، ويشمل البيع، الإهداء، المبادلة، التوزيع، أو حتى مجرد تسهيل حصول الآخرين على المخدرات، سواء بمقابل أو بدون مقابل. ويُعتبر الترويج من الجرائم التي تُرتكب غالبًا على نطاق محلي، وغالبًا ما يكون الهدف منها نشر التعاطي أو الحصول على مقابل مالي محدود.
ثانيًا: الاتجار
الاتجار بالمخدرات هو نشاط أشمل وأوسع نطاقًا من الترويج، ويشمل تهريب، استيراد، تصدير، تصنيع، أو توزيع المواد المخدرة بغرض بيعها على نطاق تجاري منظم, وغالبًا ما يتضمن الاتجار عمليات دولية أو شبكات منظمة تسعى لتحقيق أرباح مالية كبيرة.
الأسئلة الشائعة
هل يتم الإفصاح عن هوية المدمن أثناء علاجه في المصحة؟
لا، يتم التعامل مع حالات الإدمان في المصحات العلاجية بسرية تامة، حيث يلتزم القائمون على العلاج بعدم الكشف عن هوية المدمن أو أي معلومات شخصية تتعلق به.
ويُعاقب كل من يفشي هذه المعلومات بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة مالية لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال سعودي، وفقًا لما نص عليه النظام، وذلك لضمان خصوصية المريض وحماية حقوقه.
هل يجوز استبدال عقوبة المدمن بالإيداع في مصحة علاجية؟
نعم، يجيز النظام السعودي استبدال العقوبة بالإيداع في مصحة علاجية متخصصة لمعالجة الإدمان، وذلك بناءً على ما نصّت عليه المادة (43) من نظام مكافحة المخدرات. كما أنشأت المادة (44) لجنة مختصة للنظر في حالات الإدمان، تُشكّل بقرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الصحة، للنظر في الحالات التي تستحق الإيداع بدلاً من المعاقبة.
متى يُعتبر وقف تنفيذ العقوبة كأن لم يكن في قضايا المخدرات؟
يُعد حكم وقف تنفيذ العقوبة كأن لم يكن إذا انقضت مدة الوقف دون أن يرتكب المحكوم عليه أي جريمة جديدة معاقب عليها بموجب النظام خلال تلك الفترة, وبذلك تسقط كافة الآثار المترتبة على الحكم، وكأن المتهم لم يُدان سابقًا، وهو ما يعكس فرصة للتوبة والإصلاح.
هل تُسجّل حيازة المخدرات بقصد التعاطي كسابقة جنائية؟
لا، لا تُعتبر حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي أو الاستخدام الشخصي سابقة جنائية في سجل الحق العام، ولا تُسجل في صحيفة السوابق الأمنية لدى الجهات المختصة, ويُعامل المتعاطي في هذه الحالة على أنه بحاجة إلى علاج وتأهيل وليس كمجرم، ما لم تكن الجريمة مرتبطة بجرائم أخرى.
كيف تثبت جريمة ترويج المخدرات في السعودية؟
تُثبت جريمة الترويج بكافة وسائل الإثبات المعترف بها في نظام الإثبات السعودي، وعلى رأسها:
- إقرار الجاني،
- شهادة الشهود،
- القرائن القوية،
- الضبط في حالة تلبس أثناء عملية البيع أو التوزيع،
- وجود كميات كبيرة من المواد المخدرة تشير إلى نية الترويج وليس التعاطي فقط.
تُشكل هذه الوسائل الأساس الذي تعتمد عليه المحكمة لإثبات الجريمة وتحديد العقوبة المناسبة بناءً على الوقائع.
في الختام، حكم ترويج المخدرات لاول مره من الجرائم الخطيرة التي تصل عقوبتها إلى السجن والغرامة، بل قد تُشدَّد العقوبة في حال التكرار لذلك، إن كنت متهمًا أو بحاجة إلى استشارة قانونية في هذا النوع من القضايا، لا تتردد في التواصل مع مكتب المحامي عبدالله الزهراني، المتخصص في القضايا الجنائية وقضايا المخدرات، لتلقي الدعم القانوني والدفاع عن حقوقك وفق النظام السعودي.
